دعوي قضائية لطرد السفير القطري من مصر

أقام المحامي السكندري طارق محمود دعوي أمام محكمة القضاء الاداري يطلب فيها وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية عن اصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر. وقالت أوراق الدعوي: ان دولة قطر دأبت في الفترة الأخيرة وبعد ثورة يناير علي التدخل في الشئون الداخلية لمصر مستغلة امكانياتها المادية والاعلامية، وقد خرج السفير القطري عن مقتضيات وظيفته بالاشراف بنفسه علي دخول رجال من جهاز المخابرات القطرية الي الاراضي المصرية دون تنسيق مع المخابرات المصرية ولقائهم سرا بأعضاء مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين دون الاعلان عن تفاصيل اللقاء، وأكدت الصحيفة ان السفير القطري دأب علي اجراء مقابلات مع فصائل الاسلام السياسي بغرض تكريس الانقسام الداخلي عن طريق الدعم المادي لهذه الفصائل و بعض منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتنفيذ سياسة التدخل القطري في الشأن الداخلي المصري، وأن السفير القطري أشرف بنفسه علي تحويل مبلغ 196 مليون دولار لصالح جمعية أنصار السنة لاستغلالها في أغراض سياسية معينة كما تم استخدام هذا الدعم في انتخابات مجلس الشعب الماضية.
وقالت الدعوي ان التدخل القطري جاء أيضا عن طريق قيام رجال الأعمال القطريين بشراء أصول الشركات والفنادق في المناطق السياحية بالاتفاق مع أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين للاستحواذ علي الأصول المصرية وشراء بنك سوسيتيه جنرال وهو بنك وطني مصري للسيطرة علي مفاصل الاقتصاد المصري، وقالت الدعوي ان ما تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمنح قطر حق انتفاع قناة السويس لمدة 99 عاما سيفتح مجال التدخل الأجنبي في البلاد وفصل القناة عن مصر سياسيا بما يهدد أمنها القومي وولادة دولة قطرية داخل الأراضي المصرية، وانتقدت الدعوي قناة الجزيرة القطرية والجزيرة مباشر مصر ووصفتها بأنها تحولت من ناقل للخبر الي صانع له لتنفيذ أجندة أمريكية وتقسيم المصالح ودعم جماعة الاخوان علي حساب القوي الثورية الأخري