طالبت اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة البحرية، أسامة صالح وزير الاستثمار، بعدة مطالب هامة للنهوض بها وإخراجها من عثرتها وإستمرار عملها من أجل خدمة الأسطول المصري، منها إدراجها ضمن مخطط الوزارة، وإتخاذ إجراءات الحفاظ على وضع الشركة، وممارسة دورها فى نقل الصادرات والواردات. إعادة النظر فى عودة الدعم الإستثمارى الذى كان يصرف سلفاً بقيمة 28 مليون جنيه سنوياً من المبالغ المخصصة لوزارة النقل البحرى التى تودع من حصيلة الضريبة الجمركية طبقاً للقرار الجمهورى رقم 399 لسنة 1995. وأيضًا إلزام "القابضة للنقل البحري والبري" بتحمل قيمة الضرائب المربوطة على "المصرية" نتيجة الأرباح للأعوام السابقة التى تحصلت عليها "القابضة"، قبل الدمج وهى تقدر 58 مليون جنيه والتى تقوم "المصرية" بسدادها الآن وتبقى مبلغ 38 مليون جنيه مديونية، ولذلك نرجو النظر فى تسوية هذا المبلغ حتى يمكن سداد الديون السابقة. وكذلك تقييم عقد الإمتياز الذى حصلت عليه "الوطنية" وتعويض الشركة بالقيمة المناسبة أو إشتراك الشركة بنسبة 50% من عائد إستثمار هذا العقد، وإلزام "القابضة" على دعم "المصرية" بإحلال وتجديد الأسطول بشراء سفن نوعية حسب متطلبات السوق الملاحى على سبيل المثال دعمها بأحدى ناقلات البترول. وقال المهندس حسن غنيم رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية للملاحة البحرية، في رسالة موجهة إلى وير الاستثمار أن "المصرية" هى رائدة النقل البحرى المصرى منذو الستينات وأنها الشركة الوحيدة التى ترفع العلم والمصرى وقامت بنقل القادة والجنود خلال حروب اليمن, 56 , 67 , اكتوبر 73 حيث كانت الدولة لا تملك شركة ملاحية غيرها وهى مدرسة للنقل البحرى بمصر والشرق الأوسط. وكانت تخضع تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203/91 وتملك قرابة ال 60 سفينة مكونه من عبارات وناقلات بترول وسفن صب حتى إنخفضت عددها حالياً إلى ثمانية سفن فقط ما بين 4 عبارات و 2 سفن متعددة الأغراض "هاملت" و 2 سفن حاويات, وهذا بسبب عدم الإحلال وتجديد الأسطول لعدم توافر الدعم الحقيقى لها من كافة الجهات المعنية أن العاملين بالشركة بذلوا كل الجهد من أجل المحافظة على هذه الشركة العملاقة. واوضح غنيم أنه تم نقل تبعية "المصرية للملاحة" من قانون "203/91" إلى قانون 159 لسنة 1981 قانون الشركات المساهمة المصرية عن طريق الإستحواذ وهو كالآتى: 90% من الأسهم إلى شركة الملاحة الوطنية، و8% للقابضة للنقل البحري والبري، و 2% للاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وذلك من أجل خلق كيان واحد قوى يضخ إستثمارات ويرفع من كيان الشركة. وإنعكست الآثار السلبية على "المصرية" بعد عملية الإستحواذ، حيث فقدت نتيجة نقل كافة المبانى المملوكة للشركة عام 1997 إلى الشركة القابضة بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية بخلاف قرار مجلس الإدارة وحين ذاك. كما فقدت عائد سنوى نتيجة نقل إستثماراتها إلى "الملاحة الوطنية" فى حدود 10 مليون جنيه سنوياً علماً بأنه تم حصول "الملاحة الوطنية" على عقد إمتياز لنقل المواد البترولية بين السواحل المصرية والهيئة العامة للبترول والذى كان يخص "المصرية" منذ أكثر من 30 عاماً دون سداد مقابلن لذلك العقد والذى كان يدر بدخل صافى 10 مليون جنيه سنوياً مما أثر على الموقف المالى للشركة المصرية للملاحة البحرية أى أن فقدت الشركة حوالى 70 مليون جنيه منذو الإستحواذ فى 2005. وأيضًا فقدت عائد إستثمارى سنوى نتيجة إنتزاع المساهمات التى كانت مملوكة لها فى بعض الشركات التى تخضع لقانون 203 على سبيل المثال "شركة مارترانس" كانت تدر للشركة المصرية للملاحة البحرية حوالى 4 مليون جنيه سنوياً نظير ما تملكه من أسهم بحوالى 44.50% . وتحمل "المصرية للملاحة البحرية" الضرائب المربوطة عليها نتيجة أرباح أعوام سابقة تقدر بحوالى 58 مليون جينه كان من المفروض أن تتحملها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قبل عملية الإستحواذ وتم سداد 26 مليون جنيه ويتبقى على الشركة 32 مليون. كما من المعروف أن هناك عمرة كلية كل سنتين ونصف لكل سفينة أى بمعدل 2: 3 سفينة يتم دخولها الحوض وعدم توافر السيولة يؤدى بشكل مباشر إلى توقف السفن فترة طويلة للإصلاح.
