انهيار سوق النقل البحري جراء الأزمة العالمية تسبب في خسائر 31 مليون دولار للشركة

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال شركة "الملاحة الوطنية" المجمعة خلال النصف الأول العام المالي 2009 عن أن بند المدينيين والحسابات المدينة الاخري تضمن نحو 1.478 مليون دولار مستحق علي الشركة العربية للشحن والتفريغ مرحل منذ أعوام سابقة ويتمثل هذا الرصيد في قيمة المدفوع من الشركة القابضة للنقل البحري والبري للشركة العربية للشحن والتفريغ في سنوات سابقة تحت حساب عمليات الشحن والتفريغ التي سوف يؤدي شركة الملاحة البحرية ولم توافنا إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية شركة تابعة بالادلة الكافية لامكانية تحصيل الرصيد أو تسويته مما ترتب عليه عدم التأكد من مدي الحاجة لتكوين مخصص لمقابلة هذا الرصيد المدين من عدمه.
قالت الشركة إن هذا الرصيد لا يتعلق بمعاملات نتج عنها مديونية ولكنه عبارة عن قروض كانت تمنحها الشركة القابضة للنقل البحري والبري قبل تاريخ المبادلة للشركة العربية للشحن والتفريغ وكانت تدرج بحسابات الشركة المصرية للملاحة البحرية ضمن الارصدة المدينة وبذات القيمة بحساب الشركة القابضة للنقل البحري ضمن الأرصدة الدائنة وعلي ضوء تلك القروض سالفة الذكر تقوم الشركة المصرية للملاحة البحرية بخصم قيمة الاعمال التي تستحق للشركة العربية للشحن والتفريغ كل عام والخاصة بالخدمات المقدمة بشأن أعمال تفريغ وشحن سفن الشركة للملاحة البحرية من هذا القرض الممنوح والذي تناقصت قيمته من 30 مليون جنيه الي 26 مليون جنيه ثم الي 22 مليون جنيه الي أن وصل الي 8.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2009 المعادل لمبلغ 1.478 مليون دولار أمريكي فضلا عن تحقيق ميزة للشركة المصرية للملاحة وهي الحصول علي خدمات أعمال الشحن والتفريغ من جانب الشركة العربية للشحن والتفريغ لاسطولها دون تحمل عبء السداد النقدي بواقع 75٪ حيث يتم حاليا سداد 25٪ من قيمة الاعمال نقدا والباقي خصما من الرصيد، وعلي ضوء ما سبق فإن هناك أدلة علي استخدام الرصيد لانخفاضه من 30 الي 8.30 مليون جنيه ولاتوجد مؤشرات تفيد عدم استخدام هذا الرصيد لتكوين مخصص في هذا الشأن.