«المحاسبات»: مخالفات ب 70 مليون دولار فى «الملاحة الوطنية»

رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات نهاية العام الماضى، عن نتائج أعمال شركة «الملاحة الوطنية» فى العام المالى الماضى، عددًا من الملاحظات حول الميزانية، منها 58.898 مليون دولار أمريكى زيادة فى تكلفة اقتناء الشركة حصتها الاستثمارية فى الشركات التابعة، عن القيمة الدفترية لصافى أصول تلك الشركات فى تاريخ الاقتناء، وخلاف مع الشركة القابضة للنقل البحرى على 9 ملايين، إلى جانب 3 ملايين أخرى تمثل ديونًا مشكوكًا فى تحصيلها.
قال التقرير إن الدراسة المبدئية لتقييم استثمارات الشركة فى 30 سبتمبر الماضى فى كل من الشركة المصرية للملاحة البحرية، والشركة المصرية لأعمال النقل البحرى «مارترانس»، والتى تمت بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المستقلة، كشفت عن انخفاض «قيمة الشهرة»، لافتًا إلى أنه حتى تاريخ إصدار التقرير، لم يتلق الجهاز الدراسة النهائية المعتمدة لتقييم تلك الاستثمارات، الأمر الذى جعله لم يتمكن من تحديد الأثر النهائى لهذا التقييم.
وأضاف التقرير أن بند الدائنين والحسابات الدائنة الأخرى تضمن مبلغ 9.220 مليون دولار أمريكى مستحق للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، يتعلق بمعاملات مالية وتوزيعات أرباح بين الشركة المصرية للملاحة البحرية - شركة تابعة - والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهناك خلاف قائم حاليًا حول الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة،
وقررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية بتاريخ 13 مارس 2008 تشكيل لجنة لفحص حساب القابضة للنقل البحرى ولم تنته اللجنة من أعمالها حتى تاريخه، مما ترتب عليه عدم التأكد من صحة الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة للنقل البحرى فى تاريخ الميزانية المجمعة.
ولفت التقرير إلى تضمن بند «المدينون والحسابات المدينة الأخرى»، 2.053 مليون دولار أمريكى مستحق على الشركة العربية للشحن والتفريغ مرحل من أعوام سابقة، ويتمثل هذا الرصيد فى قيمة المدفوعات من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للشركة العربية للشحن والتفريغ، تحت حساب عمليات الشحن والتفريغ التى سوف تؤدى للشركة المصرية للملاحة البحرية.
وأكد التقرير أنه مع عدم اعتبار ذلك تحفظًا بلغت مطالبات البضائع والحوادث لدى هيئات الحماية والتعويض المحلية غير المثبتة بدفاتر الشركة المصرية للملاحة البحرية 4.58 مليون دولار أمريكى، مكون عنها مخصص بمبلغ 94 ألف دولار أمريكى، بالإضافة للمبالغ المجنبة بالأرصدة الدائنة نتيجة اتفاقية نادى الحماية الأمريكى والبالغة 469 ألف دولار أمريكى، وترى إدارة الشركة المصرية للملاحة ومستشارها القانونى كفاية ذلك المخصص فى ظل شروط الاتفاقيات المبرمة مع هيئات الحماية والتعويضات وشروط التحمل الواردة بها.