المصرية للملاحة تناشد الجنزوري إنقاذها بالعودة للقابضة وإعادة الدعم

تناشد اللجنة النقابية للعاملين بالشركة "المصرية للملاحة البحرية" الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء- سرعة التدخل لإنقاذها من الشركة الوطنية للملاحة البحرية بعودتها الى "القابضة للنقل البحري والبري" وعودة الدعم الذي تم إلغاؤه لرفع المعاناة عن 1500 عامل.
ونظرا للمرحلة الحرجة التي تمر بها الشركة، تضررًا من سوء إدارة الشركة وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (1974/401) والذي ينص على تقديم دعم استثماري للشركة المصرية للملاحة البحرية قدره 28مليون جنيه وحدد أوجه الصرف لها كالآتي:
تجديد أسطول النقل البحري وذلك بإصلاح السفن الموجودة حاليا واحلال سفن أخرى محل السفن غير الصالح منها, وزيادة الطاقة الكلية لأسطول النقل البحري بشراء سفن نوعية متعددة من الترسانات المحلية والعالمية, وتعويض الخسائر التي تتحملها الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري نتيجة قيامها -تنفيذ سياسات الدولة- بتيسيير خطوط ملاحية يكون تشغيلها غير اقتصادي، ويكون الصرف من مبالغ الدعم من مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري على ان يعتمد قرار الصرف من وزارة النقل.
القرار بعد التعديل والذي اصبح قرار(399\1995):
وأوضحت اللجنة النقابية أن ينص القرار الجديد على تكاليف الخدمات السيادية في مجال النقل البحري التي تتطلبها مصلحة الأمن القومي, ويكون الصرف بقرار من وزير النقل والمواصلات, ودعم المشروعات المتعلقة بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة المعدات التي تخدم حركة السفن بها, وتكاليف البحوث والدراسات والاستشارات التي تخدم القطاع لتحقيق اهدافه.
تقرير مختصر عن حياة الشركة أثناء تبعيتها للقابضة للنقل البحرى والبرى وبعد دمجها في "الوطنية للملاحة البحرية":
وأوضحت اللجنة النقابية أن الشركة مرت بمرحلتين المرحلة الأولى: كانت أثناء تبعيتها للقابضة للنقل البحري والبري:
حيث كانت تتمثل موارد الشركة في، الدعم الاستثماري المقدم للشركة بقرار رئيس الجمهورية رقم (401\1974) والذي كان يقدر ب 28مليون جنيه سنويًا والذي حدد اوجه الصرف له كما ذكر سابقا, وربح الأسهم المملوكة للشركة في شركة "مارترانس" والتي كانت تحقق لها ربحًا سنويًا قدره و3.5مليون جنيه, وما يتجاوز ال 10ملايين جنيه على العائد من تشغيل ناقلة البترول "العجمي" التي كانت تقوم بنقل البترول ساحليا من معامل التكرير الى السويس وكانت تستخدم بالكامل في سداد جانب من تموينات السفن بالوقود للجمعية التعاونية للبترول.
أما المرحلة الثانية فكانت بعد خروجها من القابضة ودمجها في الوطنية للملاحة البحرية:
وكشفت اللجنة النقابية ان المرحلة الثانية وهي بعد دمجها في "الوطنية للملاحة البحرية" والذي اثرت عليها بالسلب واصبحت مواردها معدومة للأسباب الأتية:
انخفاض العائد من التشغيل بسبب كثرة الاصلاحات في السفن نتيجة قرب انتهاء عمرها الافتراضي ولا يوجد دعم للإصلاح ولا نية صادقة لشراء سفن جديدة من الإدارة, كما انخفضت "النوالين" على مستوى السوق الملاحي في هذه الفترة, وانتزاع حصة الشركة في نقل القمح من الموانئ الاجنبية واحتكار الشركات المنافسة لها إلغاء الدعم الاستثماري المقدر ب 28مليون جنيه بالقرار الجمهوري رقم (399\1995) والذي ألغى القرار سابق الذكر, وانتزاع أسهم شركة "مارترانس" من الشركة المصرية للملاحة, وبيع ناقلة البترول "العجمي" بناء على توصيات هيئة الإشراف الدولية، حيث أصبحت غير مطابقة للاتفاقيات الدولية.
وبناءً عليه قامت الشركة بالتنازل -بصفة مؤقتة- لشركة الملاحة الوطنية عن التعاقد لتحل محلها مع الهيئة العامة للبترول لعدم امكانية الشركة تمويل شراء ناقلة للبترول مما أضاع ايرادات تتجاوز ال 10ملايين جنيه على الشركة.