نقابة النقل البحرى تقدم بلاغاً للنائب العام يتهم "مبارك" بإفساد القطاع

تقدمت النقابة العامة لأعمال النقل البحرى ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، تطالب فيه بفتح ملف النقل البحرى، لما تعرض له القطاع من إهمال جسيم بسبب قرار أصدره الرئيس السابق حسنى مبارك عام 1995.
كشف البلاغ الذى حمل رقم 11316 بلاغات النائب العام، عن أن الملاحة المصرية كانت تمتلك 60 سفينة، ما بين ركاب وبضائع وحاويات وناقلات بترول، إلا أنه بمرور الزمن تقلصت هذه السفن ولم يتم إحلال وتجديد لعدم توافر الاستثمارات، مما ترتب عليه تناقص أعداد السفن تدريجياً.
وأضاف البلاغ، أن النقل البحرى كان تحت مظلة قانون 203 وتابعا للشركة القابضة للنقل البحرى، ثم تم الاستحواذ عليها من قبل الوطنية للملاحة تحت مظلة قانون 159 لسنة 1981 بحجة خلق كيان ملاحى كبير، لكن سرعان ما ذهب كل هذا هباء لرفض الوطنية للملاحة تقديم أى دعم للشركة المصرية للملاحة، مؤكداً أن كل شركة مسئولة عن نفسها.
وأضاف البلاغ أن قطاع النقل البحرى كان تحت طائلة القرار 401 لسنة 1974 الذى أنشأ حسابا خاصا باسم (حساب دعم النقل البحرى) وأصدر الرئيس السابق قراره رقم 399 لسنة 1995 الذى أتى بالسلب على تلك القطاع، والذى لم يتطرق لتحديث أو تجديد الأسطول البحرى المصرى.
وطلبت النقابة من النائب العام، فى بلاغها، بفتح ملف النقل البحرى والتحقيق فى بنود القرار 399 لسنة 1995 فيما صرفت أموال القطاع بعد الإهمال الجسيم للأسطول البحرى المصرى الذى لم يدعم بعد صدور هذا القرار الذى أدى إلى انهيار قطاع النقل البحرى.