النقابيه (بالمصريه للملاحه البحريه) تطالب الجنزورى بفصلها عن( الوطنية للملاحة البحرية)

ناشدت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة "المصرية للملاحة البحرية" الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء- سرعة التدخل لإنقاذها من الشركة الوطنية للملاحة البحرية وعودتها الى "القابضة للنقل البحري والبري" وعودة الدعم الذي تم إلغاؤه لرفع المعاناة عن 1500 عامل , بسبب للمرحلة الحرجة التي تمر بها الشركة، و تضررها من سوء إدارة الشركة وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (1974/401).
وطالبت اللجنة النقابية أن ينص القرار الجديد على تكاليف الخدمات السيادية في مجال النقل البحري التي تتطلبها مصلحة الأمن القومي, ويكون الصرف بقرار من وزير النقل والمواصلات, ودعم المشروعات المتعلقة بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة المعدات التي تخدم حركة السفن بها, وتكاليف البحوث والدراسات والاستشارات التي تخدم القطاع لتحقيق اهدافه.
كما أوضحت اللجنة النقابية فى تقرير مخنصر لها أن الشركة مرت بمرحلتين المرحلة الأولى: كانت أثناء تبعيتها للقابضة للنقل البحري والبري: كانت تتمثل موارد الشركة في، الدعم الاستثماري المقدم للشركة بقرار رئيس الجمهورية رقم (401\1974) والذي كان يقدر ب 28مليون جنيه سنويًا والذي حدد اوجه الصرف, وربح الأسهم المملوكة للشركة في شركة "مارترانس" والتي كانت تحقق لها ربحًا سنويًا قدره و3.5مليون جنيه, وما يتجاوز ال 10ملايين جنيه على العائد من تشغيل ناقلة البترول "العجمي" التي كانت تقوم بنقل البترول ساحليا من معامل التكرير الى السويس وكانت تستخدم بالكامل في سداد جانب من تموينات السفن بالوقود للجمعية التعاونية للبترول
أما المرحلة الثانية فكانت بعد خروجها من القابضة ودمجها في الوطنية للملاحة البحرية: وهي بعد دمجها في "الوطنية للملاحة البحرية" والذي اثرت عليها بالسلب واصبحت مواردها معدومة لأسباب عديده منها انخفاض العائد من التشغيل بسبب كثرة الاصلاحات في السفن نتيجة قرب انتهاء عمرها الافتراضي ولا يوجد دعم للإصلاح ولا نية صادقة لشراء سفن جديدة من الإدارة, كما انخفضت "النوالين" على مستوى السوق الملاحي في هذه الفترة, وانتزاع حصة الشركة في نقل القمح من الموانئ الاجنبية وانتزاع أسهم شركة "مارترانس" من الشركة المصرية للملاحة, وبيع ناقلة البترول "العجمي" بناء على توصيات هيئة الإشراف الدولية، حيث أصبحت غير مطابقة للاتفاقيات الدولية مما أضاع ايرادات تتجاوز ال 10ملايين جنيه على الشركة.