اتجاه داخل لجنة التنمية البشرية لحظر إنشاء رجال الأعمال للجمعيات الأهلية

استمرت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى في تنظيم جلسات الحوار المجتمعى حول قانون جمعيات العمل الأهلى وكشفت المناقشات عن وجود اتجاه إلى حظر إنشاء رجال الأعمال للجمعيات الأهلية النوعية فى ذات التخصص الذى يعملون به حتى لا يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية التى يمنحها قانون الجمعيات الأهلية الجديد للجمعيات.
وقال المهندس أحمد عكاشة رئيس جمعية حقوقية إن فلسفة القانون الجديد تزيد من المزايا للجمعيات الأهلية حيث يعفى القانون الجمعيات الأهلية من خضوع المشروعات التى تقوم بها للضرائب بجميع أشكالها موضحا أن هذا ربما يكون بابا خلفيا جديدا لبعض رجال الأعمال لإنشاء جمعيات أهلية والتهرب من جميع الضرائب واقترح الا يسمح لرؤساء مجالس إدارات الشركات إنشاء جمعيات أهلية تعمل في نفس المجال، وقال علينا إن نعظم المزايا لكن لابد أن يقيد النص بأن رؤساء مجالس إدارة الجمعية لا يعملون في النشاط محل عملهم خارج العمل الأهلي.
ورفض جمال جمعة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المقترح على إطلاقة، وأشار إلى أن القانون أعطى ميزات للجمعيات الأهلية من أجل تشجعيها وفي المقابل يمكن محاسبة من يرتكب أخطاء فالنيابة الإدارية تحيل للنيابة العامة إذا ثبت أن هناك جريمة.
وقال المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية من الممكن منع رجل الأعمال من إقامة نشاط أهلى أو يمنع أقاربه من الدرجة الرابعة من إقامة أي نشاط حتى لا يستفيد من الإعفاء من الضرائب.
وقال السفير عبدالله الأشعل نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن القانون يوضع في الدول المتقدمة لتغطية الواقع، والمجتمع الغربي يحترم القانون لأنه يثق في المشرع ويثق في تطبيقة أما لدينا فالبعض يبحث عن غطاء تشريعي لمصالحه، لافتا إلى أن الأمر اختلف الآن فيجب أن نضع الصياغات القانونية العادية وأن يتدرب القضاء على قصد المشرع ولا يتربص له حتى لا يخسر المجتمع.
وأشار إلى أن صعوبة التشريع في هذه المرحلة هو اننا يريد صياغة مجتمع مشيرا إلى أن الأكاذيب التي تثار في الإعلام تسوء العلاقة بين المواطن والقانون قبل ان يصدر ودعا الى ضرورة ان يصدر القانون باقصى قدر من الاحكام ثم نراقبة ونتابع تنفيذه
وقال المستشار الدمرداش نريد غطاء تشريعي لا يغطي مصالح احد على ان يكون الاصل الاتاحة والاباحة على ان يكون هناك قيود
وقال النائب كمال نور الدين لا يجب التعميم على الجمعيات الاهلية ولا يصح التشكيك في كاقة الجمعيات لكن لابد ان يكون هناك ضوابط
و اقترح الدمرداس ان يقوم السفير عبد الله الاشعل بخبرته القانونية في صياغة الباب الرابع من القانون والخاص بالتمويل الاجنبي خاصة بعد حالة الجدل التي اثيرت حوله
وشهدت الجلسة حالة من الجدل حول اموال الجمعيات الاهلية حيث قال النائب كمال نور الدين يجب توضيح هذا الامر للرد على كل ما يثار حول هيمنة الحكومة على اموال التبرعات للجمعيات الاهلية
وقالت ماجدة عبد الحليم وكيلة الوزارة بالشئون الاجتماعية ان الجمعيات المعانة اموالها اموال عامة ويعامل الموظف فيها على انه مختلس اما الجميعات التي تقوم على اشتراكات اعضائها وليست معانه هي اموال خاصة بشخصية اعتبارية
وقال المستشار محمد الدمرداش اموال الجمعيات ان هناك اشكال ثلاثة للمال العام للجمعيات الاهلية : ان تتلقى اعانة من الدولة او يرخص لها بالحصول على تمويل اجنبي بشكل عام او يرخص لها بتراخيص جمع مال من المواطنين
موضحا ان معنى ان مال الجمعيات الاهلية اصبح مالا عاما يعنى ان الدولة ستحمية
وقالت ماجدة عبد الحليم ليس معنى اعتبار اموال التمويل الاجنبي للجمعيات مال عام ان الحكومة سوف تاخذها
وقال النائب عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ان هذه المادة تحتاج الى صياغة دقيقة ونحن مطالبين بنزع التخوف لدى الناس بالنص على ان مال الجمعيات الاهلية ليس مالا عاما وانما يعامل معاملة المال العام , داعيا النواب الى عدم الاستجابة لابتزاز الخارج في هذا الصدد
وقال عبد الله الاشعل معقبا مهما اصدرنا من قوانين سوف يكون هناك هجوم علينا
وقال ان الخارج يريد ان يدخل في كل مكان في مصر ومصر تريد ان تكون حدودها السياسية وسط البحر المتوسط وسيظل الصراع قائما بين اهتمامات الدول الكبرى وبين الشان الداخلي لافتا الى ان اغلب المساعدات الدولية مغلفة بالسياسة
ونحن لانستحي ان نقول اين تقع المصلحة المصرية مشيرا الى ان مشكلة هذا القانون ان له علاقة بالخارج وقال نريد ان نعمل لمصلحة المجتمع لكن يجب ايضا ان نضع في الاعتبار العلاقة بالخارج
ووافق اعضاء اللجنة على اقترح امال محمد احمد رئيس الادارة المركزية بوزارة المالية على ان تكون اموال الجمعيات الاهلية بما فيها اموال التمويل الاجنبي اموال خاصة تعامل معامة المال العام