ننشر توصيات المجمع المقدس لبحث قانون الأحوال الشخصية الجديد

قال المستشار رمسيس النجار، أحد محامى الكنيسة، إن المجمع المقدس قرر انعقاد جلسه طارئة لدراسة وبحث بنود قانون جديد للأحوال الشخصية، تم التوصل إليها عقب انتهاء مؤتمر "الأحوال الشخصية" الذى انعقد منتصف الشهر الماضى، لافتا إلى أنه من المقرر أن تجتمع اللجان المجمعية وشئون الإيبارشيات الاثنين المقبل لدراسة التوصيات.

أكد النجار، أن أهم هذه التوصيات هى السماح بالطلاق لعدة أسباب غير الزنا الفعلى وهى أشباه الزنا مثل الزنا الإلكترونى، أى عمل علاقة بين رجل وامرأة على الإنترنت والعكس، وكذلك الفرقة فإذا ترك الزوج زوجته فى العشرينات لمدة عام والثلاثينات لمدة عام ونصف، وكان السبب راجع إليه فإنه يحرضها على الزنا والعكس صحيح، وهنا يجوز التطليق، وفى فترة الأربعينات والخمسينات الفرقة ثلاثة سنوات، وذلك حسبما حددوا الأطباء النفسيين تلك الفترات التى يمكن أن ينتظر فيها المتضرر قبل حصوله على التطليق كمحاوله للتوفيق بين الزوجين، وانتهوا إلى منح المتضرر عاما إذا كان فى الثلاثينات من عمره وعاما ونصف إذا كان فى الأربعينات وثلاث سنوات لمن بلغوا سن الخمسين.

ويندرج تحتها الضرر الذى يقع على أحد الزوجين فى حال حبس الآخر، لو نفس مدة الفرقة يجوز الطلاق، والتعدى الذى يصل إلى حد الإيذاء البدنى الجسيم، يسمح آنذاك بالطلاق، ووجود أمراض تدل على الزنا و غياب الزوجة دون علم الزوج أو غياب الزوج عن الزوجة الأمر الذى قد يدفع للزنا كل هذا يندرج تحت بند أشباه الزنا.

وكذلك الميراث للذكر مثل الأنثى، والأوقاف تديرها اللجان الخيرية المشكلة من الكنيسة،
وأكد النجار أن بنود القانون ذاته سوف تعرض على المجمع المقدس لإقراره اللجان المجمعية بالمجمع المقدس وشئون الإيبارشيات، ومن المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل يوم الاثنين المقبل وشئون الإيبارشيات.

وعن هيكلة المجلس الإكليركى أوضح النجار، سيتم دخول العنصر النسائى بالمجلس وهناك فكرة لم تطبق بعد ومحل دراسة أن يكون هناك مستشار قانونى وأخصائى اجتماعى للبت فى الشكاوى، وسوف تسمتر درجات التقاضى كما هى ودرجتين المجلس الإكليريكى العام والبابا، عطفا على فتح فروع للملجس خارج القاهرة والخارج لتكون تقارير نهائية أمام الملجس الإكيريكى العام، وعقد دورات تدريبية لأساتذة القانون وعلم النفس والقانون والاجتماع المشاركون فى المجلس الإكليريكى.

وأوضح النجار أن لقاء جمعهم بالبابا توا ضروس أكد فيه الأخير أن الوصية جاءت من أجل الإنسان وليس العكس، ولذلك سوف يتم النظر فى قضايا الأحوال الشخصية الموجودة فى المجلس الإكليركى والبت فيها بسرعة.