النجار: اجتماع مغلق للجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. ووضع نواة لقوانين الوقف والمواريث والطلاق

قال رمسيس النجار، عضو لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس: إن اللجنة عقدت مساء أمس الأربعاء اجتماعًا مغلقًا برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، رئيس المجلس الإكليريكى.
وأضاف النجار، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه تم وضع نواة للقوانين المتعلقة بالوقف والمواريث والتطليق والطلاق، التى ستتم دراستها وتقديمها بمعرفة المجمع المقدس إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
وكشف عن أنه تم وضع مادة مستحدثة في الاجتماع تنص على أن "الزوج الذي يترك زوجته والزوجة، التى تترك زوجها هو نوع من التحريض على الزنا مما يدعو إلى الطلاق"، مضيفا أن تلك المادة تتفق مع تعاليم الكتاب المقدس وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
وقال النجار إنه تم وضع مواد في الميراث تقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وكذلك وضعت مواد للتبني والكفالة.
وأكد النجار حضور أطباء فسيولوجيين ونفسيين الاجتماع، لتحديد المدة الزمنية التى يحتملها الرجل أو المرأة، والفرقة التى تكون سببًا دافعًا للزنا، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم تحديد المدة للاختلاف على سن الزوجين، لكن المدة التي تم طرحها عموما هي ما بين سنة وثلاث سنوات، ويجرى نقاشًا لتحديدها بدقة.
وأشار رمسيس إلى أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل بعد، لكنه سيكون بعد عودة الأنبا بولا من سويسرا، حيث إنه سافر لحل مشكلات بعض الأقباط هناك بصفته رئيس المجلس الإكليريكي.