5 ملفات ساخنه تنتظر البابا الجديد

بعد اربعين عاما تفتح الكنيسة احضانها يوم 4 نوفمبر لاجراء القرعة الهيكلية.. واختيار البابا 118.. الذى تشاء الاقدار ان يتم تنصيبه على كرسى الاسكندرية فى نفس الوقت الذى تشهد فيه مصر تحولات جذرية فى تاريخها.. كان الاقباط جزءًا اصيلا من تلك التحولات.. وتدربوا خلالها على الانخراط والابتعاد عن المسلمات.. والمطالبة بقلب لا يتراجع ولا يخشى لومة لائم.. لذلك كان من الطبيعى ان ترتفع اصواتهم بمطالب ربما لم يجرؤ على رفعها من قبل سوى قليل من العلمانيين أما الآن فقد انفتحت الساحة وانفرجت المدارك فباتوا يرفعون ما يستشعرون وجوده خطرا على الكنيسة الام.. فى هذا الاطار لخص القمص يؤانس كمال بعض المطالب التى يضعها الاقباط امام البابا الجديد ويوضح ما ينتظره من ملفات قائلا: «الحمل ثقيل جداً... لكننا ننتظر من البطريرك المقبل الاهتمام بمجال الدراسات المتخصصة والرسائل... لأنه من المستحيل أن يُعطى دكتوراه فى اللاهوت ويناقش الرسالة شخص لم يحصل ولو على بكالوريوس فى اللاهوت ويجب علينا أن نفصل بين الرتبة الكهنوتية داخل الكنيسة والمجال العلمى المعمول به فى شتى المجالات العلمية والعالمية... وهنا ينبغى أن تأخذ الأكليريكية حقها الطبيعى فى منح خريجيها دراسات عليا فى الكتاب المقدس واللاهوت والطقس والأحوال الشخصية.. إلخ...
وينتظر البابا المقبل آلاف الملفات المتعلقة بالأحوال الشخصية والذين يضعون أملاً فى إنهاء مشاكلهم مع قدوم بطريرك المستقبل وهذه المشكلات تنال من المجلس الأكليريكى العام للأحوال الشخصية جهدا كبيرا برعاية نيافة الأنبا بولا الذى يسافر قارات العالم ليفصل ويفحص ويعطى قراراً كنسياً فيها...
وينتظر البابا الجديد مشاكل الآباء الأساقفة المبعدين عن كراسيهم... ويبدأ بهم عهداً مباركاً وهم يستفيدون من تجارب الماضى وهو يستفيد بجمع شمل القطيع مع الراعى لأنه من الصعب أن تتيتم - من اليتم - إيبارشية من أبيها الأسقف وهو مازال على قيد الحياة... الأمر يحتاج إلى حكمة وإرشاد من البطريرك القادم ليجمع القطيع حول الراعي... ينتظر البابا الجديد تغيير بعض المفاهيم السابقة فالكنيسة أم والمسيح هو الأب... وتحتاج الكنيسة إلى أب يشفق على كل القطيع حتى تكون رعية واحدة لراع واحد...
و اذا بدأنا فى التفصيل فعلينا اللجوء للمتخصصين من العلمانيين لذلك توجهنا الى اسحق حنا احد اعضاء التيار العلمانى وسكرتير الجمعية المصرية للتنوير.. فيقول: «اولى القضايا التى يجب ان تطرح امام البطريرك الجديد هى نفوس المتعبين وعلى رأسهم اصحاب مشاكل الاحوال الشخصية.. فلابد من دراسة هذه القضية من وجهات نظر متنوعة يدخل فيها العلمانيون المتزوجون ولا يقتصر الامر على رأى الرهبان الذين لم يختبروا الحياة الزوجية.. ثانيا لابد من مراجعة مفهوم الزنى.. فالزنى فى المسيحية لا يقتصر على علاقة جسدية ميكانيكية و انما يتخطاها للروح والفكر واشكال عديدة من السلوك. استقرت فى رأى الآباء الاولين بأنه - الزنى - هو كل ما من شأنه فصل الوحدة بين الزوجين التى اكتملت بعد الإكليل المقدس فهو يعتبر شكلا من اشكال الزنى.. واذا اضفنا الى ذلك النص القائل: من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها فى قلبه «فنحن هنا لا نستطيع ان نقول ان النظرة سببا فى التطليق.. اذا فكل ما يفصل الوحدانية هو مدعاة للتطليق.. فانهيار العلاقات الاسرية على نحو تستحيل معه العشرة.. وهى السبب الاساسى الذى كان يتم التطليق بناء عليه فى عهد البابا كيرلس.. كل هذا يفصل وحدة الرباط الزوجى المقدس بين الرجل والمرأة.
و يتابع حنا: «واقترح فى ذلك توسيع قاعدة اللجان التى تبحث مشاكل الاسرة لتشمل علمانيين متخصصين فى هذا الملف وقانونيين ايضا لما لهم من خبرة فى الحياة الزوجية ..»
يطلب ايضا اسحق فى ملف الاحوال الشخصية قائلا: «ما يتعلق بشكل مباشر بملف الاحوال الشخصية هو التعليم الكنسى الصحيح.. الذى يبدأ فى التربية الكنسية بمراحلها المختلفة.. مرورا بالعظات العادية وكل قنوات التعليم الكنسى.. التى اصيبت فى الفترة الاخيرة بالضعف والوهن.. لذلك لابد من اعادة القوة لها.. عن طريق استعادة العقول الهاربة من تلك الفترة والتى اتسمت بالعمق فى التفكير وبناء منظومة جديدة للتعليم الكنسى برمته، لأن ما يصل للناس من تعاليم المسيحية ومفاهيمها ينعكس بشكل مباشر على ممارساتهم السلوكية وبالتالى احوالهم الشخصية.
ايضا هناك قضية غاية فى الاهمية وهى اعادة تشكيل المجلس الملى شكلا وموضوعا.. فمن ناحية الشكل يجب النظر فى المسمى الذى تجاوزه العصر.. فحينما تكون المجلس عام 22 من القرن الماضى كان مصطلح الملل مقبولا فلم يكن مفهوم المواطنة قد ظهر بعد.. والمواطنة تختلف عن الملية فالمواطنة توجب نفس الحقوق وذات الواجبات.. اما الملية فعكس ذلك.. وليكن على سبيل المثال مسمى مجلس الاراخنة والأرخن - رجل من رجال الكنيسة له مكانة فى المجتمع علمية او مادية وله خدمات كنسية يمثل همزة الوصل بين الكنيسة والمجتمع.
ومن ناحية المضمون لابد من ان يكون هذا المجلس فعالا فلابد من اعادة النظر فى لائحة المجلس الملى والمهام المنوطة به.. بحيث يكون له دور فعال فى قضايا المجتمع.. سواء على المستوى الايجابى فى التنمية او على المستوى السلبى من المشاركة فى فض النزاعات الطائفية.. بالتالى يجب وضع لائحة جديدة تتناسب مع المهام الموكولة له .
رفيق فاروق امين عام رابطة اقباط 38 - رابطة انشئت لاستعادة العمل بلائحة 38 - التى كانت تأخذ بتسعة اسباب خلاف الزنى للتطليق فى المسيحية - يقول: «ما نطلبه من البطريرك القادم هو النظر للملف الشائك الخاص بالاحوال الشخصية والآليات التى يستخدمها المجلس الاكليريكى فى دراسة الحالات المتقدمة له لطلب التطليق أو تصريح الزواج.. ومراعاة البعد الاجتماعى والانسانى فى كيفية انهاء الاجراءات المدنية بدون تشهير بالاطراف.. مع الاخذ فى الاعتبار ان ليس كل من يريد الحصول على طلاق مدنى.. يرغب فى الزواج الثانى وهذا ما نوى توضيحه فى ملف سنقوم بتقديمه للبطريرك القادم .
خاصة اننا التقينا بالانبا باخوميوس قائم المقام.. الذى اكد لنا انه سيقوم بدراسة الملف برمته مع المجمع المقدس.. خاصة بعدما تأكد ان لنا الحق الكنسى فى التطليق.. ومشكلتنا فى الحصول على الطلاق المدنى الذى يصعب الحصول عليه فى ظل القانون الصادرفى عام 2008 - الذى قصر الطلاق على علتى الزنى وتغيير الديانة.
المحاكمات الكنسية
عن المطلوب فى ملف المحاكمات الكنسية يقول الدكتور ناجى فوزى الكاتب القبطى يقول: «معنى المحاكمة هو الاستناد الى القانون.. والقانون هنا يشمل جزءين اولهما موضوعى والآخر اجرائى.. فالجزء الموضوعى فى المحاكمات الكنسية المفترض ان يستند الى القوانين المجمعية التىلا تعترف بها الكنيسة المعنية.. بمعنى ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى مصر تعترف بمجامع دون الاخرى.. وهكذا.. والاحكام والقواعد الموضوعية تتصل بفرعين أساسيين هما الخاص بالعقيدة الفكر اللاهوتى «كيف نؤمن بالمسيح؟».. والثانى فيما يخص ادارة شئون المؤسسة الدينية سواء فى علاقة الاكليروس ببعضهم البعض او فى علاقة الاكليروس بالرعية «.. والشق الثانى الاجرائى هو الذى يبين حالات تقديم رجال الدين ومن فى حكمهم من الرهبان والراهبات للمحاكمة.. وطريقة عرض الادعاء واثباته وسبل الدفاع وحجية الاحكام فى مواجهة المدعى والمدعى عليه.
هذه الامور جميعها غير معلنة للكافة.. فالقانون من المفترض ان يعلم به الجميع وخاصة من سيتم تطبيقه عليهم.. وهذا لم يكن موجودا حتى الآن فنسمع عن محاكمات ونتائج للمحاكمات دون اعلان تفاصيل المحاكمة.. هذا الغموض الذى اتبعه نيافة الانبا بيشوى بوصفه المسئول عن ملف المحاكمات الكنسية من شأنه ان يسبب ارتباكا بين جماعة المؤمنين فضلا عن من يصيبه الحكم.. والمطلوب اعلان القواعد الموضوعية والاجرائية فى المحاكمات الكنسية.. ايضا ما هو موقف القانونيين؟ فهل تسترشد الكنيسة بهم لضبط الاجراءات؟ اذ تختلف اجراءات المحاكمات الآن عن الفى عام مضت.. فيجب تطويرها دون الانحراف عن الوصايا الإنجيلية.. اذ ان اجراءات المحاكمات غير منصوص عليها انجيليا.
فادى يوسف مؤسس ائتلاف اقباط مصر يتحدث عن الملف السياسى قائلا: «يأتى مطلب ابتعاد الكنيسة عن العمل السياسى على رأس مطالبنا من البابا القادم.. لان اختزال الاقباط فى الكنيسة ورجال الدين طالما قلص من دورهم كشركاء وطن ورعايا دولة وليسوا رعايا الكنيسة.. لذلك اطالب بابعاد رجال الدين عن اى عمل سياسى.. وقصر ادائهم على العمل الدعوى والخدمة الكنسية.. فالعمل السياسى عمل ارضى والعمل الروحى عمل سماوى.. فإما ان نرتفع بالسياسة للدين اى بالارضيات للسماويات او العكس ان ننزل بالسماويات للارضيات.. وكلاهما مرفوض.. لذلك الحل الوحيد هو فصل السياسة عن الدين..» وخاطب فادى البابا المنتظر قائلا: «فلتترك للاقباط دورهم الوطنى فى العمل السياسى ولتلتفت الكنيسة للرعاية الروحية».
تعديل لائحة انتخاب البطريرك
قبل ان يبدأ دكتور مينا بديع عبدالملك الباحث القبطى فى حديثه عن مطلب تعديل لائحة انتخاب البطريرك اشار الى نقطة مهمة للغاية فى طريقة الانتخاب قائلا: «اعلن الانبا بولا المتحدث الرسمى للكنيسة فى الانتخابات البابوية عن ان بإمكان الناخب اختيار مرشح او اثنين او ثلاثة بدلا من المتعارف عليه فى اختيار مرشح واحد فقط.. وللاسف هذا خاطىء من الناحية الرياضية ويثير مشكلات رهيبة فماذا لو تم اجماع من الناخبين على شخصية واحدة، النتيجة انه لن تكون هناك قرعة هيكلية.. واحتمالات اخرى كلها غير منطقية لا يمكن ان تتم الانتخابات فى ظل هذا الاقتراح الغريب الذى لم يحدث ابدا من قبل.
اما عن لائحة انتخاب البطريرك فكثيرا ما افردنا لها الحديث لكن بالاشارة لها هنا كمطلب اساسى على مائدة البابا الجديد يقول د.مينا: «يجب تعديل لائحة انتخاب البطريرك التى ترجع لعام 57 وبها عوار شديد، فمثلا عدم قانونية إقامة البطاركة من بين الأساقفة وهو تسليم كنسى معروف تخرقه لائحة 57.. وذلك طبقا للمجامع المسكونية المعروفة.. وكثيرا ما تحدثنا فيه فى الاسابيع الماضية بالتفصيل.. ثانيا: زيادة عدد الناخبين المشاركين فى الانتخابات البابوية خاصة من ايبارشية الاسكندر
ية لانها ايبارشية البابا «من الكهنة والاراخنة والشعب».. فعدد الناخبين من الاسكندرية طبقا للائحة المعيبة هو 24 أرخن و7 كهنة فقط ..
ثالثا: تقنين وضع الايبارشيات من خارج مصر فى الانتخاب يجب تحديد الناخبين فيها.
رابعا: تحديد مفهوم وكلاء الشريعة- موثقى الزواج - فلا يمكن ان يتم استبعاد موثقى الزيجات- وكلاء الشريعة - من الاسكندرية والقاهرة ويتم ضم الوكلاء من الاقاليم.. وهذا هو ما تنص عليه لائحة 57 للاسف.. ايضا لا يوجد وكيل شريعة خارج الاراضى المصرية لأن عمله مرتبط بوزارة العدل « تمنحه دفتر التوثيق، وبالتالى فمنح لقب وكيل شريعة لكهنة من الخارج لضمهم فى الانتخابات الحالية غير قانونى.
اللائحة مليئة بالعوار الدستورى اذ انها تفرق بين المواطنين من الناخبين فى احدى موادها فتصطفى بعض الصحفيين من الجرائد اليومية وتستبعد من هم من نفس الفئة من الاسبوعية وهو امر غير دستورى
نشر بالعدد 620 تاريخ 29/10/2012