قبيل إجراء مراسم القرعة الهيكلية لمنصب البابا قرأ المرشحون الثلاثة الأنبا رافائيل، والأنبا تاوضروس، والقمص روفائيل أفامينا رسالة رسمية ضمن مهام عمل «بطريرك» يتربع على عرش الكنيسة في زمن الإخوان. وعقب اعلان فوز الأنبا تاوضروس بالمنصب الرفيع ليكون البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة، صار الوحيد صاحب هذه الرسالة والمعني بالرد عليها تنفرد «الوفد» بنشر تفاصيلها جاءت في ورقة بحثية مقدمة من التيار العلماني تتضمن 7أبواب، لكل باب منها جزء مقسوم بتفاصيله ورؤية إصلاحية علمانية لتطويره إذا أراد البابا القادم السير ناحية نهضة كنسية، يتعاون فيها المجمع المقدس مع جبهة العلمانيين –على حد رغبتهم. استهلت الرسالة التي تأخذ شكل ملف يقع تحت عنوان «التيار العلماني القبطي» ملف مقدم لمرشحي الكرسي المرقسي أبوابها ب«خطاب رؤية التيار في إشكاليات المرحلة القادمة» ثم «مشروع قانون اختيار البطريرك» أحد أبرز الملفات الكنسية على مائدة البابا، يتبعه «نص مشروع قانون المجلس الملي» مرورا ب«المحاكمات الكنسية» و«مشروع قانون الأحوال الشخصية» و«مقترح المجلس الأعلى للكنيسة» وانتهاء ب«الرهبنة المعاصرة :قراءة في ضوء احتياجات الكنيسة والمجتمع المصري». ربما سمحت أجواء الدير الروحانية الهادئة، إبان اعتكاف البابا في أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات البابوية بقراءة متأنية للملف الذي قدمه العلمانيون بين يديه تهنئة مفصلة للبطريرك جاءت في « نهنئكم بثقة الكنيسة بترشيحكم لتولى موقع البابا البطريرك (أسقف الأسكندرية)، ونصلى أن يدعمكم الروح القدس فى حمل هذه المهمة السامية والثقيلة فى رعاية شعبه وقيادته فى طريق الأبدية». ونحن كأبناء للكنيسة لا نألو جهداً فى الإسهام فكراً وعملاً فى معاونة الآباء ومن تختاره العناية الإلهية فى مسيرة خدمته ومهمته فى وسط أجواء عامة مرتبكة وملتبسة، ووطن يتطلع إلى الكنيسة أن تبادر بتفعيل ما تملكه من منظومة قيم قادرة على إحلال السلام والمحبة ودعم العيش المشترك فى ربوعه. والمقدمة تضمنت شرحا لطبيعة التيار العلماني باعتباره «مجموعة من المخلصين للكنيسة تشكل في عام 2006لدراسة الإشكاليات الكنسية التي تعوق مسيرتها»، وعرجت في خاتمتها الممهورة بتوقيع قيادات التيار العلماني بحسب ترتيب أبجدي» اسحق حنا، اكرم رفعت،جرجس كامل يوسف،رائيف مرقس ينى،سينوت دلوارشنودة،كمال بولس باسيلى،كمال زاخر موسى،ماجد وديع الراهب، مدحت بشاى،ناجى فوزى،نشأت عدلى عجايبى،يوسف رامز»على جهود التيار في إسداء مشاريع الإصلاح الكنسي على مدار خمس سنوات للبابا شنودة الراحل، والمجمع المقدس والمجلس الملي، رؤية عن أبرز القضايا التي تستوجب أن تكون محل اهتمام البابا للعبور بسفينة الكنيسة إلى ضفاف الأبدية، رغم أمواج عاتية وملابسات يمر بها الوطن. وينقسم الملف الذي قدمه التيار للبطريرك إلى قسمين يندرج تحت كل منهما بنود ثلاثة، الأول يحمل عنوان «تقنين وضبط الأوضاع الكنسية» ويتضمن «قانون اختيار البابا، وقانون المجلس الملي، وقانون المحاكمات الكنسية، وقانون الأحوال الشخصية»،في حين يقع القسم الثاني تحت عنوان «إعادة هيكلة المؤسسات الكنسية» عبر إصلاح منظومات «الرهبنة والتعليم والإدارة والرعاية». -لائحة انتخاب البطريرك: على رأس أولويات التيار العلماني تقع «لائحة انتخاب البطريرك»، موازاة مع رغبة الأنبا باخوميوس وكثير من الأساقفة في تعديلها، ولكل طائفة في تعديلها شأن يغنيها، ربما تستعين أحدهما برؤية الأخرى، لإحداث توافق يرضي جموع الأقباط نظير توقيع البابا على تعهد بتعديلها خلال عام من تجليسه على كرسي البطريرك. عند العلمانيين الأقباط تبدو حاجة الكنيسة القبطية إلى توثيق قوانينها بشكل معاصر فى مجموعات قانونية محددة ومكتوبة مطلب منزوع التردد أو التجاهل، إذا أمعن البابا نظره في أن الكنيسة حتى اليوم لا تملك ما يمكن أن يندرج تحت توصيف «مجموعات قانونية» بالمعنى العلمى، واعتمادها غير اللائق على النصوص القانونية المتناثرة فى كتب وأبحاث آباء فى العصور المختلفة، واستهجن التيار العلماني الاختلاف فى تحديد المفاهيم الإيمانية الأساسية والتعامل معها وفق رؤى شخصية تفتقر للمنهج العلمى فى أغلب الأحوال. تتضمن تعديلات اللائحة حسبما يرى التيار العلماني استحداث منصب «نائب البابا» وهو منصب إدارى يضبط الحركة داخل الكنيسة فى الفترات الانتقالية التى تعقب خلو الكرسى البابوى، وفى فترات غياب البابا لمختلف الأسباب، مما يحقق لها الإستقرار. إلى جانب إلغاء منصب «قائم مقام البطريرك» باعتباره أحد موروثات دولة الطوائف والملل وعدم ملاءمته للعصر، واستحداث نظام الدوائر المتخصصة فى مجالات عمل الكنيسة المختلفة كخطوة ضرورية للتحول من النظام الفردى فى قيادة الكنيسة إلى النظام الجماعى والمؤسسى، وهو ما درجت عليه الكنيسة فى عصور الاستنارة، وما اتخذته بعض الكنائس لتثبيت وتأكيد واقعها أمام متغيرات العصر الجارفة، وهذه الدوائر ليست أجهزة استشارية بل هى مكون أساسى فى منظومة اتخاذ القرار. وتوسيع القاعدة الانتخابية، بضوابط لازمة، حتى تأتى أكثر تحقيقاً للمبدأ الكنسى «حق الشعب فى اختيار راعيه» ومتماشية مع التوسع الجغرافى والبشرى الذى تشهده الكنيسة، سواء فى داخل الوطن أو خارجه. أبرز ما جاء في تعديلات اللائحة هو إلغاء نظام القرعة الهيكلية لأسباب عديدة أولها –حسبما يرى العلمانيون» عدم اتساقها مع فلسفة الانتخاب بل وإهدارها لها وعدم قانونيتها باعتبار أنهاتُجرى بين «متساويين» في الأصوات وهو ما لا يتوافر فى حالة المرشحين للكرسى لتباين الأصوات الحاصلين عليها، وأخيرا عدم تحصنها في مواجهة تدخلات غير معلنة ما يشكك في مصداقيتها. اللائحة التي يتشكك البعض في تعديلها من قبل البابا القادم تقصر في تعديلاتها الجديدة الترشح للكرسي البابوي على الشخص الذي لا يكون قد وضعت عليه الأيادى لرتبة الأسقفية قبلاً ويستوى فى هذا أسقف الإبرشية والأسقف العام.،حسما للجدل الدائر حول أحقية الأساقفة في الترشح للكرسي المرقسي. - مشروع قانون المجلس الملي: وتضمن مشروع قانون المجلس الملي خمسة بنود أولها «مجلس الكنيسة» وهو هيئة دائمة تشارك الكاهن وتتعاون معه فى القيام بكافة الاعمال الكنسية التى لا تدخل فى نطاق الصلوات الطقسية، وتبرز مهمته في حصر جميع الاوقاف والممتلكات الكنسية من اراض وعقارات , وايقونات , وأوان مقدسة وكتب ومخطوطات وغير ذلك وقيدها بسجلات مخصوصة، إلى جانب التعليم والتنشئة، والعضوية الكنسية ثم الإهتمام بالأسرة، وثاني المجالس يأتي «مجلس الأبرشية» وهو مجلس مختص بإدارة شئون الأبرشية من حيث كافة الإختصاصات بعيدا عن الطقس الديني الكنسي. وثالثا مؤتمر الإبرشية ويتضمن «اسقف الأبرشية، وكهنتها، وأعضاء مجلسها، وأعضاء مجلس الكنائس ممن تنطبق عليهم الشروط، ومن يرغب من الكنائس الأخرى في الحضور بشرط أن تنطبق عليه الأمور المنصوص عليها في اللائحة. رابعا المجلس العلماني للكنيسة وهو يعد أبرز جوانب التعديلات التي تضمنتها اللائحة في هذا الشأن، ويعرفه التيار بأنه هيئة علمانية تمثل أعضاء الكنائس القبطية الارثوذكسية فى عموم الكرازة المرقسية، ويشترك المجلس العلمانى العام مع المجمع المقدس فى إدارة الكنيسة وتنظيمها بشكل عام. بحسب المادة 39 من القانون الخاص بمجلس الآراخنة يتألف المجلس من عدد من الاعضاء المنتخبين من الأبرشيات على أن تمثل كل أبراشية بعضوين على الأقل وبحيث لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعين عضوا، ول«الأب البطريرك الحق فى حضور اجتماعات المجلس كأب روحى للكنيسة». آخر جوانب التعديلات في هذا الشأن مايسمى ب«المؤتمر العام للكنيسة» ويتكون المؤتمر العام من الاب البطريرك، واعضاء المجمع المقدس واعضاء المجلس العلمانى العام، اعضاء المجلس الاعلى للرهبانيات. أبرز صلاحيات المؤتمر العام هو تنسيق الأعمال فى الكرازة المرقسية وتوثيق التعاون بين جميع الأبرشيات، واقتراح انشاء ابرشيات جديدة وتعديل حدود الابرشيات القائمة، واعتماد خطط تنمية الطاقات الكنسية، ثم أخيرا ترشيح وانتخاب البطريرك فى حالة خلو الكرسى البطريركى. -المحاكمات الكنسية.. عرج ملف التيار العلماني الذي تسلمه البطريرك الجديد قبل إعلان القرعة الهيكلية على أحد أخطر أهم الملفات الكنسية وهو «المحاكمات» ساردا تاريخها في العهدين القديم والجديد من واقع النصوص الكنسية، وحسبما جاءت القراءة التاريخية فإن أول ما يقتضي التأديب الكنسي هو المخاصمة، بعدها اختلاس أموال الكنيسة. وحدد التيار العلماني من واقع النصوص الدينية مواصفات الأسقف المختص بالمحاكمات الكنسية، وجاءت تلك المواصفات في « ضرورة اختيار الأسقف حسب قوانين الكنيسة الكفاءة اللاهوتية والخبرة الروحية، على أن يكون تعدى سن الكهولة ومتَّصفاً بالحكمة الروحية ونفاذ البصيرة والرزانة والعدل وعدم المحاباة ليمكنه أن يستخدم هذا السلطان في موضعه، باعتبار أن زوال إحدى الصفات السابقة يدفع إلى استخدام هذا السلطان في غير موضعه، ويقع إما في خطية القسوة، أو رذيلة التهاون، أو خطية المحاباة وبالتالي يتسبب في عثرة وإزعاج رعية الله. واعتبر مشروع قانون المحكاكمات الكنسية «أن تصدي من ليس هو راعي الأبرشيات ولا أب الاعتراف لممارسة التأديب الكنسي يُخرج التصرف من محيط «الرعاية» و«الأبوة» وهما الحضن الذي تصير فيه قوانين التوبة ذات أثر فعال والمجال الذي يتحرك في نطاقه كل الإكليروس «رجال الدين». وخصص مشروع القانون بندا خاصا ل«محاكمات الكهنة والأساقفة « ووضع شروطا لايمكن تجاوزها إبان اللجوء لمحاكمة رجال الدين كنسيا تأتي في « تحريم «الحرم»، والإجراء الذي يُتخذ إزاءه، بما يعني «التحريم»، ومنع توقيع «الحرم» إلاَّ على المخالفين في الإيمان، تحريم نعت أو اتهام شخص بالهرطقة والتشهير به بدون إجراءات كنسية محددة سبق اتخاذها،والتسرع في حرم شخص عن غضب». -قانون الأحوال الشخصية للأقباط: وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي تسلمت وزارة العدل نسخة منه 11بندا للطلاق جاءت فيما يلي: لعلة الزنا. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. الحكم على أحد الزوجين حكماً نهائياً وباتاً بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.وكانت الزوجة فى سن يخشى فيها عليها من الفتنة. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور. إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات اتمام الزواج، باعتبارها وصايا وجوبية، ما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية. واعتبر مشروع التيار العلماني الخاص بالأحوال الشخصية أن التصريح بالزواج الثاني «لب مشكلة الأحوال الشخصية حاليا» بأنه حق يمنح ل«الطرف البرىء» الذى قضى بالتطليق لصالحه . وقال في مواد مفصلة عطفا على ماسبق «لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنا تصريحاً بالزواج الثانى، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة اعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات. لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى. وذكر المشروع عدة ملاحظات في إطار حديثه عن ضرورة حل أزمة الزواج الثاني والطلاق للأقباط جاءت فيما يلي «أن الزواج يقوم ليبقى، ومن ثم تصبح حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها أمراً لا خلاف عليه، وعلى كل مؤسسات وأفراد المجتمع الإسهام الجاد فى ذلك، وعليه يصبح الطلاق أو التطليق استثناءً يتوجب العمل على تقليصه. اعتبار الكنيسة هى الجهة المنوط بها رعاية الأسر وتوجيهها بما يتفق وهذا الهدف باعتبارها المجسدة لكل تعاليم السيد المسيح، وعليه لابد من أن تفتح ابوابها لسماع أنين أولادها وتفعِّل قيم المحبة والرحمة والأبوة فيها، وتولى اعداد خدامها ورعاتها اهمية قصوى فى مجتمع انغمس فى التيارات المادية ووقع تحت ضغطها، ولا تنسى أنها الملجأ للمتعبين والمرفأ للضالين، والمستشفى للمرضى، وعليها أن تجاهد الانحياز تجاه رعاياها، أو الكيل بمكيالين، أو التمييز فى تقديم خدماتها لكل الناس بحسب وصية السيد المسيح. إن فترة الخطبة هى الباب الرئيسى لنجاح أو فشل الزواج المترتب عليها، لذا يجب النص صراحة على التزامات الكنيسة الرعوية فى اعداد الخطيبين لتقليص اسباب النفور فيما بعد، وكذلك وجوبية التزام الخطيبين بترتيبات الكنيسة فى هذا الشأن. -المجلس الأعلى للكنيسة.. تلك الفكرة التي دشنها الناشط القبطي «إسحاق حنا»، أملا في الانتقال من الكنيسة من الشخص إلى المؤسسة، وحدد عناصرها فيما يلي: 1- اختيار آلية المؤسسة فى إدارة الكنيسة تلك الآلية التى تعتمد على المجموع المتكامل لا على الفرد، حيث يشترك البابا ومجمع الأساقفة ومجمع العلمانيين واللجان المعاونة للبابا فى عملية الادارة. كما تعتمد على التخطيط والقوانين واللوائح المنظمة , لا على الاهواء الشخصية, وعلى الفعل لا رد الفعل. 2- استحداث فكرة الدوائر المتخصصة المعاونة للبابا وهى ثمانية تخصصات نورد تفاصيلها لاحقا. 3 تفعيل دور مجمع العلمانيين (المجلس الملى سابقا) بشكل إيجابى، وذلك من خلال وضع نظام جيد لانتخاب هذا المجمع العلمانى وكذلك ترتيب المسؤوليات التى يجب أن يشارك بها في إدارة الكنيسة. وتقوم الفكرة بحسب رؤية –حنا- على اشتراك ثلاثة كيانات أساسية فى عملية الادارة: الكيان الأول - البابا البطريرك ومعاونوه (النائب البابوى والدوائر المتخصصة): وهوالأب الروحي للجماعة المسيحية, وعليه مسؤولية الرعاية الروحية والأبوية - وكذلك ضبط العلاقات بين منظومة الادارة، وهو السلطة العليا في الكنيسة ويعاونه فى مهامه بشكل أساسي وليس بشكل استشاري نائب بابوي ومجموعة من دوائر الاختصاص فى مجالات مسؤولية الكنيسة ومهامها تجاه الرعية والمجتمع والوطن. وهذه الدوائر هى: 1) دائرة التعليم اللاهوتى والمعاهد الكنسية المتخصصة : ومهمتها متابعة المعاهد المتخصصة والإكليريكيات، ووضع المناهج، وفتح قنوات الاتصال مع المعاهد الأكاديمية المناظرة بالكنائس والجامعات الأخرى , والمعاونة فى تحضير المحاضرات والأبحاث التى يلقيها البابا البطريرك أو الأسقف، ومراجعة الكتب اللاهوتية، وإعداد المراجع الخاصة بالتعليم اللاهوتى والكنسى . 2) دائرة التشريع والقانون الكنسى: ومهمتها مراجعة القوانين الكنسية، وإعداد المجموعات القانونية للكنيسة، وإعداد القوانين واللوائح المنظمة للإدارة الكنسية، واقتراح وبحث وإضافة التعديلات التى تقتضيها متغيرات العصر فى إدارة مؤسسة الكنيسة. 3) دائرة الطقوس والعمارة الكنسية: ومهمتها مراجعة وضبط الطقس وشرحه وترجمته إلى لغات المهجر، وتسجيل الألحان بالطرق العلمية، والمساعدة فى ضبط وتقنين عمارة الكنائس، وإحياء وتوثيق التراث والفنون القبطية. 4) دائرة الإعلام : ومهمتها تنظيم قنوات مخاطبة الرأى العام، والتعامل مع وسائل الإعلام، وإعداد البيانات الإعلامية الكنسية. 5) دائرة الرعاية الكنسية : ومهمتها دعم الرعاية الاجتماعية والروحية، وإعداد الدراسات والنظم والسجلات التى تحتاجها منظومة الرعاية بصورة متكاملة وعلمية وعملية. 6) دائرة العلاقات العامة : ومهمتها تعضيد الوحدة المسيحية بين الكنائس، والأنشطة المسكونية والمدنية والوطنية، وإعداد التقارير والبيانات والدراسات المتعلقة بالمجتمع العام والكنائس والأديان الأخرى. 7) دائرة كنائس المهجر : ومهمتها حصر الكنائس والأديرة والتجمعات القبطية الأرثوذكسية بأفريقيا ودول المهجر والدول العربية، ومتابعة احتياجاتها وطرق تنمية الخدمة والرعاية بها وربطها بالكنيسة الأم، وتبادل الخبرات معها، وتضم فى عضويتها أساقفة المهجر. 8) دائرة الديوان البطريركى والسكرتارية : ومهمتها تنظيم أعمال إدارة الديوان البطريركى المالية والإدارية والعامة، وتنظيم العمل الإدارى للبابا البطريرك. وتقوم هذه الدوائر بانجاز مهامها المسئولة منها وترفعها إلى البابا البطريرك. ثانيا:مجمع الأساقفة (المجمع المقدس) : وهو المنوط بالرعاية الروحية والأبوية لشعب المسيح والنظر في احتياجاته المختلفة وبحثها مع الدوائر المتخصصة سواء المعاونة للبابا أو الدوائر المتخصصة المعاونة لكل أسقف في ابارشيته على النحو الذى هو معمول به لمعاونة البابا , حيث يكون لكل أسقف دوائره المعاونة من أبناء ابارشيته، الأمر الذى يتيح استفادة أعظم بالقدرات المتاحة ويجنب الوقوع في الخطأ ويعظم من نتائج القرارات. ويكرس لمفهوم الأبوة الحقيقية بين الأسقف وأبنائه ,ويكون الأب الأسقف هو المسئول عن الرعاية الروحية والأبوية – وكذلك ضبط العلاقات بين منظومة الادارة. ثالثا: مجمع العلمانيين (المجلس الملى سابقاً) : أولاً يجدر بنا السعي للتخلص من كلمة (الملي) لما تحمله الكلمة من معان طائفية دونية فهي ترسخ لمفهوم الملة والملل وكيف يستقيم ذلك مع المطالبة بتفعيل المواطنة!، وحيث إن أعضاء هذا المجلس هم بالضرورة من العلمانيين بالكنيسة أى من غير الأكليروس لذلك يكون من الأفضل تسميته بمجلس العلمانيين أو مجمع العلمانيين. وتتلخص اختصاصاته في « الأحوال الشخصية والأسرة، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم والتنشئة، والعضوية الكنسية، والتواصل الوطني، والاشراف علي الأوقاف والممتلكات، والايرادات العامة والمصروفات. أخيرا:-قراءة في الرهبنة المعاصرة : واعتبر التيار العلماني الرهبنة هى المدخل الرسمى لتولى مقاليد تدبير الكنيسة على مدى قرون طويلة، وبالرغم من هذا لم تنل القدر الكافى من البحث والتنقيب والتقييم والتقويم ، والرهبنة «منطقة جذب» فى ظرفنا هذا الذى يحفل بكم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتباينة والتى تتجمع لتكون « عوامل طرد مجتمعية» يتعاظم فى ظلها «التوجه الرهبانى» باعتباره المنفذ للخلاص. في إطار قراءة الرهبنة في ضوء احتياجات الكنيسة فإن الدراسة تطرقت إلى تفسيرات كبار الأساقفة والآباء لمفهوم الرهبنة، ويرى التيار العلماني « أن تناول قضية «الرهبنة الخادمة»، باعتبارها آلية كنسية أو مسيحية، وحسب لم يعد مجديا، وإنما لابد من قراءتها والعيون على مناخ الاحتقان الطائفى، الذى يتغذى على تفعيل النعرات الطائفية ويعمق الشرخ الوطنى. واعتبر أن تكريس نمط الرهبنة الخادمة بنكهة مصرية بات ضرورياً، فهو أحد ترجمات التصدى للطائفية والتطرف، فى مجتمع يمثل فيه التراجع الاقتصادى والثقافى والفكرى أهم العوامل الداعمة لشيوع المناخ الطائفى. الرسالة الأولى التي قرأها البطريرك ليس مطلوبا منه إصدار رد فعل عليها الآن، بقدر ما تحتاج حسبما يراه مقدموها إلى تحليل ومناقشة مع كافة الأطراف للوصول إلى أفضل صيغة للإصلاح الكنسي. هؤلاء حضروا القداس حضر القداس عدد من البطاركة ورؤساء الكنائس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهم البطريرك ثيودوروس الثانى بطريك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، والمطران نيقوديموس الوكيل البطريركى بالقاهرة للروم الأرثوذكس، ونيقولا انطونيو النائب البطريركى ومطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمطران أشود مطران الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية بمصر والسودان، والربان إندراوس النائب البطريركى للسريان الأرثوذكس، والمونسينيور كوريان ماثيو من سفارة الفاتيكان بمصر ومندوب عن الفاتيكان، والأنبا كيرلس وليم المدبر البطريركى للأقباط الكاثوليك ومطران أسيوط، والمطران يوحنا قلتة النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، والأنبا بطرس فهيم المدبر الايبارشى للاقباط الكاثوليك والمطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك الملكيين بمصر والسودان، والمونسينيور فيليب نجم المدبر البطريركى لكنيسة الكلدان بمصر، والمطران أوغسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، والأنبا عادل ذكى مطران اللاتين بمصر، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر، والمونسينيور فيليب نجم المدبر البطريركى لكنيسة الكلدان، والمطران يوسف جنوش مطران السريان بمصر، والقس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس الدكتور أندرية زكى نائب رئيس الكنيسة الانجيلية، والقس رفعت فتحى سكرتير عام سينودس النيل الانجيلى، والقس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، والقس رضا ثابت رئيس سينودس النيل الإنجيلى، والمطران يوسف جنوش مطران السريان بمصر، وعدد من أقباط المهجر، بينما اعتذر عن الحضور 6 أساقفة.
