شن المؤتمر الرابع للعلمانيين الأقباط أمس – السبت - هجومًا حادًا ضد الكنيسة القبطية وطريقة تعاملها مع الأحداث الطائفية، وكذلك إقحام نفسها في الحياة السياسية والتأييد الفج من البابا سواء للحزب "الوطني" في الانتخاب أو مباركة التوريث ، فضلاً عن المطالبة بتقنين المحاكمات الكنسية وتسميتها بالتأديبات الكنسية، وتغيير مسمي المجلس الملي إلي المجلس العلماني، لأن المصطلح -ملي- طائفي. وقال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط في تصريحات خاصة ل "المصريون ": الكنيسة قادرة على إنهاء الأحداث الطائفية بمنتهي البساطة لو ربت أبناءها على التعايش مع الآخر، بدلاً من تقوقع الشباب داخل شرنقات أسقفية الشباب، والكنيسة تمتلك من الإمكانيات من يمكنها من القيام بدور تنموي على أعلي مستوي فتستطيع بناء المستشفيات والمدارس ودور الخدمات – للجميع – مسلمين قبل الأقباط بما يزيد الألفة و التوحد بين عنصري الأمة بدلاً من التهييج المستمر للمشاعر والذي سندفع ثمنه جميعًا، وهو جزء لا يتجزأ من دورها التنموي كمؤسسة عريقة في المجتمع. وأضاف: نحن نرفض أن يكون للكنيسة أي ميول حزبية، فالأقباط يتصورن أن البابا يمتلك الحقيقة المطلقة ومعني تأييده "الصريح" للحزب الوطني أمام الدولة أن كل الأقباط يسيرون معه على نفس المنوال وهو أمر غير صحيح، متسائلاً: "كيف يستقيم قائد ديني أن يخلع عباءته الدينية ليصبح زعيمًا سياسيًا. وخلال المؤتمر، فتح العلمانيون الأقباط النار على الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط والبراري وسكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث اتهموه بإخفاء وثائق الوحدة بين الكنائس (7 وثائق) ومحاربتها في العلن للعب على مشاعر الأقباط لكي يكون على رأس القائمة المرشحة للكرسي البابوي. وقال كمال زاخر منسق عام جبهة العلمانيين الأقباط "نحن نتهم الكنيسة بأن هناك كلاما يقال في الاجتماعات الخاصة وآخر يقال للناس، فسكرتير المجمع المقدس هو من وقع على تلك الاتفاقيات مع تلك الكنائس وفى نفس الوقت"، وأضاف: الخطورة تكمن في كون بيشوي شكك في قوانين أجمع الباحثين والدارسين على مر التاريخ في كل الكنائس على تأكيدها. وتطرق المؤتمر لقرار البابا شنودة بعدم زيارة الأقباط للقدس إلا مع إخوانهم المسلمين، واصفًا القرار بأنه سياسي، وأضاف زاخر: حرماني من زيارة القدس بمثابة إعدام روحي. كما أكد المؤتمر على ضرورة حذف مادة القرعة الهيكلية من لائحة انتخاب البطريرك، وقال اسحق حنا أحد مؤسسي الجبهة أن القانون 52 في قوانين الرسل المجموعة الثانية يقول "فإذا أختاره الشعب أختاره الله" فالقرعة الهيكلية لم تستخدم إلا منذ عام 1959 عند اختيار البابا كيرلس السادس أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأسباب سياسية فهل أخطأت الكنيسة على مدار 1900 سنة لم تستخدم فيها القرعة الهيكلية. فقاطعه كمال زاخر قائلا إن تلك الأسباب ترجع لإرادة عبد الناصر في تعديل نظام اختيار البطريرك ولأن كل زمن به "ترزية" قوانين فقد لجأ عبد الناصر إلى كمال رمزي ستينو وهو أحد كبار الأقباط في ذلك الحين وكان مقربا من الكنيسة فاقترح عمل القرعة الهيكلية التي أتت بالبابا كيرلس وكان شيخًا في الوقت الذي كان عبد الناصر يخشى فيه الشباب ويريد شيخا. وضمت الأوراق المقدمة للمؤتمر ورقة للدكتور ناجى فوزي تحدث فيها عن "التقارب الأرثوذكسي المسكوني " ففي مجال العلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية ( الرومانية ) فقد اجتمعت لجنة مشتركة للحوار اللاهوتي بينهما في دير الأنبا بيشوي ( مصر ) فبراير 1988، وصدر عن هذا الاجتماع نص " الاتفاق المشترك بشأن طبيعة المسيح"، كما أن هناك اجتماعات حوارية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع عدد من الكنائس الأخرى، من أجل تحقيق تقارب معها، أملاً في تحقيق وحدة الكنائس في المسكونة كلها، بما لا يتعارض مع أصول الإيمان الأرثوذكسية، ومنها تلك الحوارات المتكررة مع الكنائس الإنجليكانية والحوار مع الإتحاد العالمي للكنائس المُصلِحة، ومع كنيسة السويد. وقد تم الاتفاق من خلال 7 وثائق علي وحدة الإيمان المشترك بين عائلتي الكنائس الأرثوذكسية من خلال التفاصيل الموضوعية والإجرائية الصادرة عن اللجنة المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، و الاتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية بشأن " طبيعة السيد المسيح " .وصياغة نص مع الكنائس المصلحة يؤكد على الإيمان المشترك الخاص ب " طبيعة السيد المسيح " ، كذلك تأكيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسائر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية على استمرار الحوار حول بقية جميع المسائل المختلف عليها لدى بقية الكنائس غير الأرثوذكسية . وتطرقت ورقة بحثية للدكتور جرجس كامل يوسف للحديث عن "شراكة الكنيسة"، مؤكدًا أن هناك فصلاً متعمدًا بين الإكليروس والشعب كوحدة جسد واحد، وأرجع ذلك إلي التراجع عن حق الشعب في اختيار راعيه، تسفيه دور العلمانيين في عضويتهم للكنيسة، وكان من آثار تغييب مفهوم الكنيسة الشركة وعضوية العلمانيين الشعب فرض الوصاية على الشعب، كذلك تفريغ الكنيسة من الطاقات العلمانية في الكنيسة، وقصر باب التعليم على درجات الكهنوت فقط، اختزال الكنيسة في شخص ومبنى، حلول الشخص محل القانون والنظام، وتصدير اتهامات سابقة التجهيز، إما بالبروتستانتية أو بالعداء للكنيسة لكل من يحاول المناقشة. وتحدث المهندس مدحت بشاي عن "الكنيسة وورطة اقتحام المشهد السياسي"، مؤكدًا أن الكنيسة ممثلة في البابا شنودة تتبنى العديد من المواقف السياسية والانحيازات الأيديولوجية (بمناسبة وبدون مناسبة)، ووصل الأمر إلى حد فرض قرارات كنسية لها طابع سياسي لإلزام أبناء الكنيسة بتنفيذها بديكتاتورية وكأنها أمر إلهي يتصور من اتخذوها بأنها بالإضافة لاتساقها مع تعاليم الدين فإنها التزام بمصالح الوطن العليا والأهداف القومية الأسمى، فكيف يقول البابا في حواره لجريدة "الجمهورية" أن الكنيسة لو تحالفت مع الحزب "الوطني" فسوف ينجح المرشحون الأقباط. وأضاف: من الناحية النظرية، فالكنيسة تهتم بشأن المؤمنين والدولة بالجماعة السياسية. فلا يجوز أن تغزو أي من المؤسستين اختصاصات الأخرى ومجالاتها، كما يجب صيانة استقلالية المؤسسة الدينية ، بفك ارتباطها اجتماعيًا أو سياسيًا أو حتى إعلاميًا بمؤسسات ما لها انتماءات فكرية أو أيديولوجية سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية.. فلا يمكن أن تتعامل الكنيسة مع مؤسسات المجتمع باعتبارها تمثل تجمعاً إنسانية لطائفة نوعية لها احتياجات، ولها دور فئوي فقط يجب أن تلعبه .. فيجب أن يدرك الكاهن والأسقف والبطريرك وهم يخططون لأعمال ذات طابع سياسي بدعوى الدفاع عن حقوق أبناء كنيستهم أن فرداً واحداً من هؤلاء قد لا يوافقهم في موقف فكري ما وهذا حقه الإنساني قد ينسف مساحات من الحب كان يمكن أن تمتد وتشمل كل أرجاء الكنيسة لتصنع في النهاية ترنيمة الحب المتبادل بين الكاهن والأسقف والخادم والشعب، وحينها يمكن القول للأسف أننا بحق في أي مكان آخر غير الكنيسة. وكان أكثر ما أثار الاهتمام بالمؤتمر الورقة البحثية التي قدمها المهندس إسحق حنا بخصوص مقترحه بإنشاء مجلس أعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فبحسب رؤيته فالكنيسة كيان متعدد الجوانب ومتعدد الوظائف والمسئوليات ومتعدد أيضا في مفردات تكوينه. والكنيسة في المفهوم المسيحي الآبائى الأول جسد المسيح الواحد (سواء علمانيين أو إكليروس) وهذا التعدد في الأعضاء وفى مفردات التكوين يجعل من الكنيسة كيانا مؤسسيًا- الأمر الذي يدفع بالضرورة إلى تبنى شكل ومنهج وآليات المؤسسة في إدارة الكنيسة . من هنا، قال إنه لا بد أن تقوم المنظومة الإدارية والمؤسسية على الفكر المؤسسي لا الحكم الفردي الذي هو بالطبيعة له من النجاحات كما له بعض الإخفاقات التي تأتى بخسائر جسيمة بحسب عظم وقدر المؤسسة فكما تقول الحكمة " إذا ذل العاِلم , ذل بذلته عالَم" . أما الملامح الأساسية لهذا المقترح، اختيار آلية المؤسسة في إدارة الكنيسة فتلك التي تعتمد على المجموع المتكامل لا على الفرد حيث يشترك البابا ومجمع الأساقفة ومجمع العلمانيين واللجان المعاونة للبابا في عملية الإدارة. كما تعتمد على التخطيط والقوانين واللوائح المنظمة لا على الأهواء الشخصية، وعلى الفعل لا رد الفعل ، استحداث فكرة الدوائر المتخصصة المعاونة للبابا وهى ثماني تخصصات تفعيل دور مجمع العلمانيين (المجلس الملى سابقا) بشكل إيجابي، وذلك من خلال وضع نظام جيد لانتخاب هذا المجمع العلماني وكذلك ترتيب المسؤوليات التي يجب أن يشارك بها في إدارة الكنيسة). حيث تقوم فكرة المجلس الأعلى للكنيسة القبطية على إشراك ثلاث كيانات أساسية في عملية الإدارة:الكيان الأول - البابا البطريرك ومعاونوه (النائب البابوي والدوائر المتخصصة)، الكيان الثاني - مجمع الأساقفة ( المجمع المقدس) ، الكيان الثالث - مجمع العلمانيين ( المجمع الملي). أما الأب البطريرك فهو الأب الروحي وعليه مسؤولية الرعاية الروحية والأبوية - وكذلك ضبط العلاقات بين منظومة الإدارة، وهو السلطة العليا في الكنيسة ويعاونه في مهامه بشكل أساس وليس بشكل استشاري نائبا بابويا ومجموعة من دوائر الاختصاص في مجالات مسؤولية الكنيسة ومهامها تجاه الرعية والمجتمع والوطن.وهذه الدوائر هي: 1) دائرة التعليم اللاهوتي والمعاهد الكنسية المتخصصة :. 2) دائرة التشريع والقانون الكنسي 3) دائرة الطقوس والعمارة الكنسية 4) دائرة الإعلام 5) دائرة الرعاية الكنسية 6) دائرة العلاقات العامة 7) دائرة كنائس المهجر 8) دائرة الديوان البطريركى والسكرتارية وتتكون كل دائرة من عدد من المتخصصين علميًا في نطاق عمل الدائرة ؛ لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد عن خمس عشرة، يتم اختيارهم من أهل الخبرة العملية والعلمية بواسطة لجنة مشكلة من مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين، و يراعَى توافر واحد على الأقل في كل دائرة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصص الدائرة ثانيا:مجمع الأساقفة (المجمع المقدس) : وهو المنوط بالرعاية الروحية والأبوية لشعب المسيح والنظر في احتياجاته المختلفة وبحثها مع الدوائر المتخصصة سواء المعاونة للبابا أو الدوائر المتخصصة المعاونة لكل أسقف في ايبارشيته . ثالثا :مجمع العلمانيين (المجلس الملى سابقا) : أولا يجدر بنا السعي للتخلص من كلمة (الملي) لما تحمله الكلمة من معان طائفية دونية فهي ترسخ لمفهوم الملة والملل وكيف يستقيم ذلك مع المطالبة بتفعيل المواطنة ، حيث ينتخب مجلس لكل كنيسة وينتخب من أعضاء مجالس الكنائس مجلس الايبارشية وينتخب من أعضاء مجالس الايبارشية المجلس العلماني العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويختص المجلس العلماني أو مجلس العلمانيين أو مجمع العلمانيين بمسؤوليات أساسية للمعاونة في إدارة الكنيسة في " الأحوال الشخصية والأسرة ، مسؤولية إعداد الشباب للزواج وتربية الأبناء ، إعداد قانون لتشكيل لجان الأسرة ومجالس التوفيق في المنازعات الأسرية ، النظر في قانون الأحوال الشخصية ومراعاة مستحدثات العصر التي أثرت علي الأسرة. فضلاً عن الخدمات الاجتماعية، الرعاية الصحية، التعليم والتنشئة، العضوية الكنسية، التواصل الوطني، الإشراف علي الأوقاف والممتلكات، الإيرادات العامة والمصروفات. وفي ورقته البحثية بعنوان "خدمة الدياكونية "الشموسية" البديل المصري للرهبنة الخادمة لكمال زاخر موسى، أكد أن المجتمع لا يمكن له أن يخرج من نفق التخلف والتطرف والطائفية إلا من خلال قناتي التنمية والتنوير، وتفعيل منظومة الدياكونية، بحسب الترتيب الآبائى، بإنشاء سلسلة من المدارس والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل المهني، وإعداد الحرفيين وغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدماتها لكل المجتمع، وبهذا تصبح قادرة على احتواء موجات الكراهية من خلال فعل ملموس يقدم بغير هوى أو موائمات، فتسهم بجدية وفاعلية في نزع فتيل التطرف ومن ثم الاحتقان الطائفي. وقدم تصورًا عن تفعيل خدمة الدياكونية بأن يكون البابا البطريرك هو الرئيس الأعلى لخدمة الدياكونة ، إنشاء أمانة عامة للدياكونية ( مكتب يترأسه "رئيس شمامسة" ويضم في عضويته أمناء الخدمات المختلفة (برتبة شماس دياكون)، على أن يكون المقر الرئيسى للدياكونية، الكاتدرائية الكبرى بالقاهرة التي تقوم بالإشراف على معدلات التنفيذ والمتابعة وتقييم الأداء وتوجيه الأمانات الفرعية بكل ايبارشية ، علي أن يكون أسقف الإيبارشية هو الرئيس الأعلى لخدمة الدياكونية بايبارشيته . فضلاً عن تشكيل مجلس حكماء الدياكونية من أراخنة الأقباط من التخصصات المختلفة ورجال الأعمال المشهود لهم بالسيرة الحسنة والحكمة والحياة الروحية لوضع تصور شامل لاحتياجات المجتمع في مجالات التنمية الفكرية والمادية والإنتاجية في فروعها المختلفة بحسب طبيعة المجتمعات المحلية واحتياجاتها، واقتراح كيفية ترجمة المشاركة بشكل منظم ومنضبط يضمن الاستمرارية والنجاح، ودراسة البعد التطوعي والبعد الاحترافى فيه، وتجنب عثرات العمل التطوعي بحسب الواقع، ووضع الضوابط التي تحفظ له شفافيته حتى لا يتحول إلى ستار يغطى انحرافات يئن منها الكثير من آليات المجتمع المدني. ويمكن دراسة التجارب السابقة مثل تجربة الجزويت والفرنسسكان، وكيف جمعت بين البعد الروحي والعمل الخدمي المتميز والصرامة والدقة والاستمرارية . وفي النهاية، أوصي المؤتمر بمطالبة الكنيسة بعدم إقحام نفسها في السياسة فالكنيسة ليست مؤسسة سياسية ولا مدنية بل مؤسسة روحية، تأسيس مركز بحثي للعلمانيين الأقباط باسم مركز الدراسات القبطي العلماني ليكون للجبهة إطار مؤسسي للعمل من خلاله، إنشاء هيئة لخدمة الدياكونية تكون مسئولة عن الأشراف على المدارس والمستشفيات والمنشآت الخدمية التي تخدم كل المصريين على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم ، تغيير مسمى المحاكمات الكنسية إلي " التأديبيات الكنسية وأيضا تغيير مسمى المجلس الملي لأن ذلك المسمى طائفي تجاوزه الزمن ليصبح المجلس العلماني، لتأسيس مجلس أعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا البطريرك ومعاونين له في كل المجالات بحيث لا ينفرد باتخاذ القرار، قيام "الإعلام الكنسي" بتوضيح الجهود الخاصة من أجل وحدة الكنيسة، ووقف التنابز بالطوائف والمذاهب بين مسيحيي مصر.
