العلمانيون الأقباط يطالبون ب"مجلس أعلى" لإدارة الكنيسة .. ويتهمون الأنبا بيشوي بإخفاء وثائق الوحدة بين الكنائس

طالب العلمانيون الأقباط بضرورة إنشاء مجلس أعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدين ضرورة أن تكون أبرز مهامه "عدم تفرد البطريرك باتخاذ القرار"، خاصة وأن الكنيسة – حسب قولهم - كيان متعدد الجوانب والوظائف والمسئوليات .
وأكدوا - خلال مؤتمرهم السنوي الرابع مساء أمس ، " أن الكنيسة في المفهوم المسيحي الآبائى الأول جسد المسيح الواحد ( سواء علمانيين أو إكليروس ) ، موضحين أن هذا التعدد في الأعضاء وفى المفردات يدفع بالضرورة إلى تبني شكل ومنهج وآليات المؤسسة في إدارة الكنيسة.
وأوضح الناشط القبطي «اسحاق حنا» أن فكرة المجلس الأعلى للكنيسة القبطية تقوم على إشراك "ثلاثة كيانات أساسية" في عملية الإدارة ، أولها – حسب قوله - البابا البطريرك ومعاونوه (النائب البابوي)، والثاني مجمع الأساقفة (المجمع المقدس) ،والثالث مجمع العلمانيين (المجلس الملي بعد تطويره) ،على أن يعتمد المجلس في إدارته على التخطيط والقوانين واللوائح المنظمة لا على الأهواء الشخصية، وعلى الفعل لا رد الفعل .
وشن منظمو المؤتمر هجوماً حاداًعلي الأنبا «بيشوي» سكرتير المجمع المقدس، مطران دمياط وكفر الشيخ، متهمينه بإخفاء وثائق الوحدة بين الكنائس ومحاربتها في العلن لتعبئة مشاعر الأقباط لكي يكون على رأس القائمة المرشحة للكرسي البابوي.
وقال «كمال زاخر» منسق عام جبهة العلمانيين الأقباط ، "نحن نتهم الكنيسة بازدواجية التعامل .. لأن هناك كلاماً يقال فى الاجتماعات الخاصة ، وآخر يقال للناس، والخطورة تكمن في كون الأنبا «بيشوي» شكك في قوانين أجمع الباحثون والدارسون على مر التاريخ في كل الكنائس على تأكيدها".
ووصف زاخر قرار البابا بمنع زيارة القدس بأنه "قرار سياسي"، لا علاقة له بالدين .وقال ،"هذا القرار بمثابة إعدام روحي للأقباط".
وطالب المؤتمر بضرورة إلغاء القرعة الهيكلية من انتخابات الكرسي البابوي لأنها لم تستخدم طوال 1900 عام من عمر الكنيسة وتم استحداثها عام 1959 عند اختيار البابا «كيرلس السادس» أيام الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» لأسباب سياسية تعود إلى رغبة عبدالناصر في أن يتولى هذا المنصب شيخاً لخوفه من الشباب في هذا الوقت.
وأكد الناشط القبطي المهندس «مدحت بشاي» خلال مناقشة ورقته البحثية التي تحمل عنوان " الكنيسة وورطة اقتحام المشهد السياسي"، أن الكنيسة ممثلة في البابا شنودة تتبنى العديد من المواقف السياسية والانحياز الأيديولوجي "بمناسبة وبدون مناسبة" – حسب قوله - ووصل الأمر إلى حد فرض قرارات كنسية لها طابع سياسي لإلزام أبناء الكنيسة بتنفيذها بديكتاتورية وكأنها أمر إلهي .
وأنهى المؤتمر اجتماعاته بتوصيات من بينها، مطالبة الكنيسة بعدم إقحام نفسها في السياسة لأنها ليست مؤسسة سياسية ولا مدنية ، بل مؤسسة روحية ، بجانب ضرورة تأسيس مركز بحثي للعلمانيين الأقباط باسم مركز الدراسات القبطي العلماني ليكون للجبهة إطار مؤسسي للعمل من خلاله ، وإنشاء هيئة لخدمة "الدياكونية" تكون مسئولة عن الإشراف على المدارس والمستشفيات والمنشآت الخدمية التي تخدم كل المصريين على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم.
وطالب المؤتمر بضرورة تغيير مسمى المحاكمات الكنسية إلي «التأديبات الكنسية»، وتغيير مسمى المجلس الملي لما يحويه من مفهوم طائفي تجاوزه الزمن، ليصبح المجلس العلماني، بالإضافة إلى تأسيس مجلس أعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووقف التنابذ بالطوائف والمذاهب بين مسيحيي مصر .