جبهة "العلمانيون الأقباط" تطالب الكنيسة بإلغاء المجلس الملى والمحاكمات الكنسية والقرعة الهيكلية..وتتهم الأنبا بيشوى بإخفاء وثائق تاريخية عن وحدة الكنائس

جدّد العلمانيون الأقباط فى مؤتمرهم الرابع مساء أمس المطالبة بعدم ترشح الأساقفة لمنصب البابا، لأن ذلك يخلق، من وجهة نظرهم، صراعات غير محمودة بين الأساقفة قبل الانتخابات وبعدها بالمخالفة للتعاليم الكنسية.
كما هاجم المؤتمر الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ودمياط والبرارى وسكرتير المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية واتهمه بإخفاء وثائق تاريخية هامة تخص الوحدة بين الكنائس لكى يكون على رأس القائمة المرشحة للكرسى البابوى.
وقال كمال زاخر منسق عام جبهة العلمانيين الأقباط "نحن نتهم الكنيسة بأن هناك كلاما يُقال فى الاجتماعات الخاصة وآخر يُقال للناس فالأنبا يشوى سكرتير المجمع المقدس هو من وقّع اتفاقيات مع كنائس الطوائف الأخرى، وفى نفس الوقت يقود حربا شعراء ضدها فى العلن حتى يكون فى المقدمة عند طرح أسماء المرشحين للبابوية بعد البابا شنودة"، وأضاف زاخر أن بيشوى يستمد قوته من البابا شنودة وبعد نياحة البابا بعد عمر طويل فإن صفر المونديال سيتكرر بيشوى داخل المجمع المقدس، على حد وصفه.
ولما حاول أحد الحاضرين بالمؤتمر الدفاع عن الأنبا بيشوى بقوله "لم يسمع أحد بأن الأنبا بيشوى يريد أن يصبح بطريرك" رد عليه زاخر "أنا سمعته"، موضحاً أن بيشوى قال فى تصريحات للصحف، إنه كان مقتنعاً بأن الأسقف أو المطران ليس له الحق فى الترشح للبابوية إلا أن البابا شنودة قال له إن هذه قوانين مزورة نُسِبَت لمجمع "نيقية" وهو ما يعتبره زاخر إشارة غير مباشرة من بيشوى إلى رغبته فى الوصول إلى كرسى البطريرك بعد موت البابا شنودة، ويستكمل زاخر"الخطورة تكمن فى أن بيشوى شكك فى قوانين أجمع الباحثين والدارسين على مر التاريخ فى كل الكنائس على تأكيدها وهى تخص وحدة الكنائس".
فيما أكد أسحق حنا أحد مؤسسى جبهة العلمانيين الأقباط ضرورة حذف مادة القرعة الهيكلية من لائحة انتخاب البطريرك، وقال إن القانون 52 فى المجموعة الثانية من قوانين الرسل يقول "فإذا اختاره الشعب اختاره الله"، مضيفاً أن القرعة الهيكلية لم تُستخدم إلا منذ عام 1959 عند اختيار البابا كيرلس السادس فى عهد جمال عبد الناصر ل "أسباب سياسية" على حد زعمه، متسائلاً: هل أخطأت الكنيسة على مدار 1900 سنة لم تستخدم فيها القرعة الهيكلية واكتشفت هذا الخطأ فى عهد عبد الناصر؟.
فداخله كمال زاخر موضحا تلك الأسباب ترجع لإرادة عبد الناصر فى تعديل نظام اختيار البطريرك، ولأن كل زمن به ترزية قوانين – والكلام مازال لزاخر- فقد لجأ عبد الناصر الى كمال رمزى ستينو وهو أحد كبار الأقباط فى ذلك الحين وكان مقرباً من الكنيسة فاقترح عمل القرعة الهيكلية التى أتت بالبابا كيرلس وكان شيخا فى الوقت الذى كان عبد الناصر يخشى فيه الشباب ويريد شيخا.
وطالب المؤتمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالبعد عن السياسة من منطلق أن الكنيسة ليست مؤسسة سياسية ولا مدنية بل مؤسسة روحية، وأجمع الحاضرون بالمؤتمر على أن حديث البابا فى الأمور السياسية نيابة عن الأقباط أدى إلى تواكلهم وانعزالهم لأنهم وجدوا من يتحدث باسمهم، فى حين أن المهمة الأساسية للكنيسة هى السعى لخلاص نفوس البشر فقط، "لكن يبدو أن الأقباط أعجبتهم مقولة أنهم مضطهدين وتكفيهم السماء" بحسب أعضاء جبهة العلمانيين الأقباط.
وكشف كمال زاخر عن تأسيس مركز بحثى للعلمانيين الاقباط باسم "مركز الدراسات القبطى العلمانى" حتى يكون للجبهة إطار مؤسسى تعمل من خلاله، واقترح أن تقوم الكنيسة بإنشاء هيئة تكون مسئولة عن الإشراف على المدارس والمستشفيات والمنشآت الخدمية التى تخدم كل المصريين على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم، باعتبار أن ذلك يمكن أن يساهم فى حل المشكلات الطائفية التى يتعرض لها المجتمع المصرى.
وأوصى العلمانيون الأقباط، فى مؤتمرهم الرابع، بتغيير مسمى المحاكمات الكنسية إلى التأديب الكنسى مبررين مطلبهم بأن العلاقة التى تحكم الكنيسة علاقة الأبوة والبنوة والأب لا يحاكم ابنه إذا أخطا بل يؤدبه، كما أن تلك المحاكمات تجعل أبناء الكنيسة يهجرونها، على حد قولهم، بدليل أن ماكس ميشيل لم تستطع الكنيسة احتواءه فأسس كنيسة أخرى خاصة به.
كما اقترح المؤتمر تغيير مسمى المجلس الملى باعتباره "مسمى طائفى" تجاوزه الزمن ليصبح المجلس العلمانى ودعا المؤتمر أيضاً لتأسيس مجلس أعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا البطريرك ومعاونين له فى كل المجالات بحيث لا ينفرد باتخاذ القرار.