أكدوا أن أقباط المهجر ورجال الأعمال المسيحيين والتجارة في الكنائس أطراف تمويلها.. مطالب قبطية بالكشف عن مصادر تمويل الكنيسة ووضعها تحت الجهات الرقابية بدلا من الأساقفة

شهدت الكنيسة المصرية بداية من منتصف القرن الماضي أنماطا مختلفة فى علاقتها مع الدولة ، حيث كانت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر جيدة نظرا لاهتمامه الشخصي بأحوال الكنيسة، بالإضافة إلى علاقته الطيبة مع الأنبا كيرولس بطريرك القرازة المرقسية آنذاك ،وأختلف الأمر كثيرا في عهد الرئيس السادات الذى قام بتعيين الأنبا شنودة بطريركا للقرازة المرقسية ،مما جعل العلاقة في بدايتها طيبة ولكن لم يستمر ذلك طويلا ، بعد إن سيطر الخلاف في وجهات النظر بين السادات وشنودة على علاقة الكنيسة بالدولة ، ويتضح ذلك جليا في مقولة شنودة عن علاقته بالرئيس السادات التي نصت على " كنا نتبادل الدعابة والمزاح خلال لقاءاتنا وفي النهاية قلبها السادات إلى جد" ،لكن الأمر لم يستمر كثيرا على ما هو عليه حيث تغيرت العلاقة فيما بينهما بداية من عهد الرئيس مبارك، حتى أصبحت علاقة الكنيسة بالدولة قائمة على المؤسسية ، مما جعل الكنيسة تتمتع بالنفوذ القوى الذى استمدت إياه من علاقتها بالنظام ، مما جعل البعض يؤكد على عدم أحقية الدولة في الرقابة على الموارد المالية للكنيسة، لأن الأخيرة لم تحصل على أي دعم مالي من الدولة ، بالإضافة إلى أن التيار العلماني يرى عدم ضرورة لوجود المجلس الملي أ واصفين إياه بمجلس الوجهاء نظرا لعدم وجود مهام محددة له.
في البداية أكد ممدوح رمزي، المحامي، على اعتماد الكنيسة فى التمويل على التبرعات التي تحصل عليها من الأقباط ، بهدف دعم وتمويل الأنشطة الكنيسة المختلفة ، نافيا حصول الكنيسة على تمويل من جهات سواء كانت سرية او معلنة.ولفت رمزي الى استيلاء الدولة المصرية على أوقاف الكنيسة فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي أستولي علي أوقاف الكنائس و الأديرة ،وعلى الرغم من أن الكنيسة هيئة مستقلة ولا تخضع للدولة ، والتالي لا يحق لها أن فرض رقابتها متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، مستندا فى ذلك على عدم حصول الكنيسة على أموال من الدولة ، نافيا تضمن الموازنة العامة للدولة على أى مخصصات للكنيسة، ولذلك ليس للدولة الحق فى الرقابة على الكنيسة، وأكد رمزي، على ان المواطن القبطي مواطن "درجة عاشرة" نظرا لعدم مساواة الدولة بين القبطي والمسلم في شتى المجالات ، مما جعل الأقباط يعيشون مأساة حقيقة في مصر منذ قرابة الخمسين عاما الماضية، والدليل على ذلك أن الكنائس يتم بناؤها بقرار جمهوري في حين يتم بناء المساجد في أي وقت، لذا نطالب ببناء دولة مدنية تتبنى حقوق المواطنة ويتساوى فيها الجميع سواء مسلم أو قبطي.
ومن جهته أوضح جمال أسعد، المفكر القبطي، أنه من المعروف تاريخيا اعتماد الكنيسة على تمويل أنشتطها من خلال عطايا رعاياها طوال عهودها الأولي ، ومنذ تولي الأنبا شنودة اخذ الجانب المادي منحنا خطيرا ومتناقضا تماما من كل القيم المسيحية حيث بدأ شنودة حياته بمقولة " ليس أنا البابا الذي يمد يده طالبا حسنة من شعبه" ومنذ ذلك التاريخ اتخذ الجانب المالي في الكنيسة عدة اتجاهات وهي التمويل الخارجي من أبناء المهجر والذي يمثل الجزء الأكبر من تمويل الكنيسة لوجود الوفرة المالية لديهم إذ يعتبرون تمويل الكنيسة أداة للارتباط بالوطن قبل ارتباطهم بالكنيسة أما الوسيلة الثانية فهي التصاعد المستمر لرجال الأعمال الأقباط مما جعلهم يحرصون على إمداد الكنيسة بالأموال الطائلة كي لا تستدين الكنيسة من أحد.وأضاف أسعد ، هناك وسائل أخرى تحصل الكنيسة من خلالها على الدعم مثل التجارة في الكنائس والتي تناقض المنهجية المسيحية، لأن المسيح عندما رأى بعض الباعة عند الهيكل قام بطردهم، وقال مقولته الشهيرة "لقد جعلتموها منارة للصوص" لأن الكنائس والأديرة في ذلك الوقت تحولت إلي ساحة للصوص الذين يتاجرون بكل شئ مثل الأثاث والألبان واللحوم والمواد التموينية، بالإضافة الى أن رجال الدين أنفسهم صاروا تجارا خلال تلك المرحلة،وانعكس ذلك على الخدمة الروحية في الكنيسة التي تحولت إلي علاقات اقتصادية وتجارية ، مما أضاع هيبتها، وطالب أسعد بضرورة الإشراف علي كل الأمور المالية والإدارية للكنيسة من خلال الجهات الرقابية، حيث وصف المجالس التي تعتمد عليها الكنيسة فى إدارة شئونها بالسورية ولا تقوم بأي عمل يذكر بعد أن أصبحت جميع الأمور في قبضة الأساقفة، وبعد ذلك تقوم لجنة الأوقاف الرسمية باعتماد الميزانيات الشكلية التي أقرها الأساقفة، على الرغم أنها ليست لها علاقة بالواقع.وفى نفس السياق، أكد كمال زاخر، المفكر القبطي، ومؤسس جماعة العلمانيين، على ضرورة تطوير الإدارة المالية للكنيسة وتحديد أوجه الإنفاق التي لا يطلع عليها أحد ، بالإضافة لإشراك العلمانين في القرارات الكنسية ، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تشكيل المجلس الملي والعمل على تفعيل دوره.لافتا الى أن القوانين الكنسية لا تعطي الحق لرجال الدين فى ممارسة أي نشاط بجانب الأنشطة الروحية، لأن العلمانيين هم المنوطين بذلك، موضحا معاناة العلمانيين الشديدة بسبب تهميش الكنيسة لهم في كافة المناصب داخل هيكلها، والتي يحتكرها كبار رجال الدين.
ووصف زاخر المجلس الملي بالمتخبط ، بسبب حالة الغموض التي تسيطر عليه بعد التصريحات التي أدلى بها البابا شنودة من قبل بشان المجلس حيث قال ما نصه "أن أي تصريح أو قرار من أعضاء المجلس الملي يعد غير صحيح وذلك لحين انعقاد الدورة القادمة"، وهو ما يعني العودة بالمجلس الملى إلي وضع التجميد الذي كان عليه قبل تولي البابا شنودة، مشيرا الى أن أعضاء الملي التزموا الصمت تجاه مناقشة أوضاع المجلس المتدنية مستندين فى ذلك على أن البابا شنودة هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة بشان المجلس، مما جعلنا كتيار علمانى نطرح مبادرة خاصة بتشكيل مجلس أعلي للكنيسة بدلا من المجلس الملي ،لان المجلس الملي الذى تأسس في عهد الخديوي إسماعيل برئاسة بطرس باشا غالي الذي كان رئيسا لوزراء مصر آنذاك، والذي كان دائم الصدام مع الكنيسة ،مما جعل رجال الدين الكنسي يشعروا بتعدي المجلس علي اختصاصاتهم لأنه كان مسئولا عن كل الأمور المالية والإدارية الخاصة بالكنيسة، ونتج عن استمرار الصدام بين المجلس الملى ورجال الدين تجميد المجلس الذى لم يشهد أي انتخابات طوال عهد البابا كيرلس السادس، بعد ذلك عاد المجلس إلي ممارسة دوره في عهد البابا شنودة بعد أن تشكيله من شخصيات تعمل في توافق مع الكنيسة ورجال الدين، وخلال تلك السنوات جري العديد من الاحداث التي جردت المجلس الملي من بعض اختصاصاته ومنها صدور القانون رقم 264 لسنة 1955 الخاص بإحالة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية إلي المحاكم المدينة بعد إلغاء القضاء الشرعي ، وبهذا انتزعت الدولة من المجلس أهم اختصاصاته ، بالإضافة الى أن القوانين الاشتراكية التي صدرت في الستينيات أحالت الى الدولة الإشراف الكامل علي المدارس القبطية من خلال وزارة التربية والتعليم وكذلك المستشفيات التي تشرف عليها وزارة الصحة ، لذلك يرى زاخر أن المجلس الملي أصبح مجلس لل"وجاهة" فقط ولا يوجد له أي دور يذكر، وبالتالي يجب إلغاء المجلس نظرا للمستجدات التي طرأت على الساحة الدينية والعمل على استحداث مجلس آخر.
وعلى الجانب الآخر، أكد القمص متى ساويرس، عضو المجلس الملى العام، وراعى الكنيسة المعلقة، على أن أقباط مصر يتمتعون بحياة جيدة ، نافيا وجود اضطهاد لهم كما يقول البعض من الخارجين عن الكنيسة ، مشيرا الى أن بعض الاعتداءات التي حدث مؤخر بين مسلمين وأقباط شأنها شأن الخلافات التي تحدث بين المسلم وأخيه المسلم وبين القبطي وأخيه القبطي، وأرجع ساويرس السبب وراء ما يذاع حول اضطهاد الأقباط وسوء معاملتهم الى أن هناك فئة من الخارجين عن الدين تسعى الى زعزعه أمن مصر، وتسعى الى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وأوضح ساويرس، أن البيانات التي تصدرها منظمة الشرق ، يسعى القائمين عليها من خلال هذه البيانات الى جنى بعض المبالغ المالية فقط دون النظر الى مصلحة الوطن.