13 ملفا شائكا على مائدة البابا الجديد.. أبرزها تعديل لائحة 57.. واستحداث منصب "النائب".. وإعادة هيكلة المجلس الملى والمجمع المقدس والرهبنة.. وقانون دور العبادة الموحد.. والأحوال الشخصية

تبدأ الانتخابات البابوية غدا الاثنين، ليتم تصفية خمسة مرشحين للكرسى البابوى، إلى ثلاثة يخوضون القرعة الهيكلية 4 نوفمبر، ليعلن رسميا اسم بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ال118.
يقع على كاهل البابا القادم عدد من القضايا الشائكة، التى تراكمت عبر سنوات طوال، جانب منها كنسى يحتاج لعدد من الإصلاحات، وجانب سياسى يرتبط بالدولة وعلاقتها بالأقباط والقوانين التى وضعت فى الأدراج لعشرات الأعوام، وينتظر البابا القادم قرابة 13 ملفا خاص بالكنيسة، منها عدد من مشروعات القوانين التى ستعرض عليه فور توليه المنصب.
وقد حصل "اليوم السابع" على نص المشروعات قبيل عرضها على البطريرك، عطفا على عدد من الإشكاليات العالقة فى قوانين الدولة المتعلقة بالأقباط.
أول ملف سيفتح أمام البطريرك القادم هو تعديل لائحة انتخاب البابا الصادرة عام 1957، وقد أكد الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركى، إن المرشحون للقرعة الهيكلية سيتعهدون بتغيير اللائحة خلال عام، فى حال فوز أى منهم بمنصب البطريرك، وقد أعد التيار العلمانى لائحة جديدة لانتخاب البطريرك عام 2007، وجرى تنقيحها لعرضها على البابا القادم.
من جانبه، قال كمال زاخر المفكر القبطى، أنه التقى مع الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركى، لعرض مقترحات العلمانيين عليه، ومنها تعديل لائحة 57، مضيفا أنه – باخوميوس - تفهم الأمر ووعد بلقاء آخر مع التيار العلمانى، لبحث وجهة نظرهم، مؤكدا إن الكنيسة تكاملية تجمع (الأكليروس- رجال الدين - العلمانيين).
وأضاف زاخر، إن الائحة الجديدة التى تم إعدادها سيتم عرضها على البابا القادم، وقد شملت اللائحة التى حصل" اليوم السابع"، على نسخة منها عدد من البنود الهامة منها، استحداث منصب "نائب البابا" وهو منصب إدارى يضبط الحركة داخل الكنيسة فى الفترات الانتقالية التى تعقب خلو الكرسى البابوى، وفى فترات غياب البابا لمختلف الأسباب، وإلغاء منصب "قائممقام البطريرك" باعتباره أحد موروثات دولة الطوائف والملل وعدم ملائمته للعصر، واستحداث نظام الدوائر المتخصصة فى مجالات عمل الكنيسة المختلفة كخطوة ضرورية للتحول من النظام الفردى فى قيادة الكنيسة إلى النظام الجماعى والمؤسسى، وتوسيع القاعدة الانتخابية بضوابط لازمة، حتى تأتى أكثر تحقيقاً للمبدأ الكنسى (حق الشعب فى اختيار راعيه) ومتمشية مع التوسع الجغرافى والبشرى الذى تشهده الكنيسة، سواء فى داخل الوطن أو خارجه، وإلغاء نظام القرعة الهيكلية لأسباب عديدة، أهمها: عدم اتساقها مع فلسفة الانتخاب بل وإهدارها لها، وعدم قانونيتها فالمفترض إن تُجرى بين متساويين، وهو ما لا يتوافر فى حالة المرشحين للكرسى لتباين الأصوات الحاصلين عليها، وأنها لم تُتَبع فى الكنيسة على مدى تاريخها إلا ثلاث مرات، وفى عصور حديثة ولأسباب مختلفة، فلا ترقى لأن تكون قاعدة يقاس عليها، ودفعت بنمط التواكل إلى الذهنية القبطية العامة، بزعم إن الإنسان ليس عليه الاختيار، بل هى مهمة يختص بها الله، مما دفع بالإنسان القبطى إلى السلبية والتواكل والعزلة، انتظاراً لحلول سمائية معجزية، دون المشاركة الإيجابية فى فعل التغيير والتصحيح والتطوير، كما أنها تتعارض مع قوانين الرسل التى تؤكد فكرة قبول الله لمن اختاره الشعب، إضافة لعدم تحصنها فى مواجهة تدخلات غير معلنة، مما يشكك فى مصداقيتها.
وشملت اللائحة، عددا من المواد أهمها، المادة (1) البابا البطريرك: هو رئيس أساقفة كنيسة الإسكندرية وسائر أساقفة الكرازة المرقسية، ويرأس مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين (المجلس الملِّى) ومجمع القسوس والمكرسين، وهو رمز وحدة الكنيسة، والمادة (2) النائب البابوى: يعاون البابا فى مهامه التى يوكلها إليه، ويقوم بمهام البابا فى حالة خلو الكرسى، وفى حالات غياب البابا عن كرسيه فى رحلاته الرعوية للخارج أو مرضه أو بسبب موانع قهرية، أو فى حالة عدم قدرة البابا على القيام بمهامه بحسب التقاليد الكنسية، لحين انتخاب البابا الجديد، والقيام بإتمام إجراءات انتخاب بابا جديد، مادة (3) ينتخب النائب البابوى من أعضاء مجمع الأساقفة وبواسطته، ومجمع الأساقفة هو الوحيد صاحب الحق فى عزل النائب البابوى أو إقالته، مادة (4) مهام النائب البابوى مهام إدارية يقام عليها بغير رسامة أو إجراءات طقسية تبدأ عقب نياحة البابا البطريرك، وتنتهى مع نياحة البطريرك التالى، ويتم اختيار نائب بابوى جديد مع كل خلو للكرسى البطريركى، مادة (5) مجمع الأساقفة برئاسة البابا البطريرك أو النائب البابوى فى حالة غياب البابا هو السلطة العليا فى الكنيسة، ويقوم بإدارة الكنيسة من خلال 8 دوائر متخصصة، وهى "دائرة التعليم اللاهوتى، والمعاهد الكنسية المتخصصة، ودائرة التشريع والقانون الكنسى، وائرة الطقوس والعمارة الكنسية، ودائرة الإعلام، ودائرة الرعاية الكنسية والعلاقات العامة، كنائس المهجر، ودائرة الديوان البطريركى والسكرتارية".
كما شملت اللائحة، عددا من الشروط الجديدة للترشح لمنصب البطريرك وهى، إن يكون حائزاً على الأقل على درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية، وأن يكون حائزاً على الأقل لدرجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعتمدة قانوناً، وأن يكون مشهوداً له بالتقوى والحكمة والاستنارة، وألا يكون قد وضعت عليه الأيادى لرتبة الأسقفية قبلاً، ويستوى فى هذا اسقف الإيبارشية والأسقف العام، وألا يكون قد صدرت ضده أحكاماً قضائية فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
من جهته، قال مدحت بشاى المفكر القبطى عضو التيار العلمانى، إن الدور السياسى لم يعد من مهام البابا بعد التغيرات التى شهدها الشارع المصرى وخروج الأقباط من خلال الشباب للاشتباك مع المجتمع إيجابيا، حيث خرجوا من الكنيسة، وهناك قضايا وملفات كنسية لها أولية قصوى يتم الإعداد لها فى ملفات خاصة، وسوف يتم طرحها على مكتب البابا القادم منها، المصالحة الكنيسة ومعالجة القضايا المعلقة داخل الكنيسة وتصيح العلاقة مع الأطياف المختلفة داخل الكنيسة، وإعادة هيكلة عدد من المنظومات الإدارية أولها، والتعليم الإكليريكى ومدارس الأحد وخدمة الشباب وغيرها، لتتفق مع الزخم الأرثوذكسى الذى توارى، بجانب إعادة هيكلة الإدارة المالية، بما يحقق رقابة أدق على الموارد، وتوظيف معاصر للاستخدامات بشكل علمى احترافى متخصص، وإعادة النظر فى المجلس الملى بدءاً من المسمى والاختصاصات والآليات، ووضع منظومة متكاملة للمحاكمات الكنسية، وسن قانون مكتوب لها للخروج بها من دائرة التقدير والهوى الشخصى، وكذلك وضع لائحة انتخاب البابا البطريرك تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وكشف بشاى، عن مشروع لائحة لانتخاب البطريرك، أعدها التيار العلمانى، وسوف يتم عرضها على البابا الجديد، ومن ضمن ملامحها، الحاجة إلى توثيق قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل معاصر فى مجموعات قانونية محددة ومكتوبة، مشيرا إلى أنه حتى اليوم لا نملك ما يمكن إن يندرج تحت توصيف "مجموعات قانونية" بالمعنى العلمى، ونعتمد على الرجوع إلى النصوص القانونية المتناثرة فى كتب وأبحاث آباء فى العصور المختلفة، فنحن لا نملك حتى الآن ترجمة عربية كاملة لأعمال وقرارات المجامع المسكونية فى القرون الخمسة الأولى، ولا الأعمال الكاملة لقوانين الكنيسة المنظمة لمهام وصلاحيات درجات الإكليروس المختلفة، أو الأحوال الشخصية فى الزواج وتبعاته والمواريث ونظمها - على سبيل المثال - بل نختلف حتى اليوم فى تحديد المفاهيم الإيمانية الأساسية، ونتعامل معها وفق رؤى شخصية تفتقر للمنهج العلمى فى غالب الأحوال.
وأوضح مشروع اللائحة، إن هذا العمل وضع مجموعات قانونية عمل أكاديمى يتجاوز قدرات الأفراد أو حتى الهيئات الفاعلة فى الحقل الكنسى، يجب إن تتولاه الكنيسة بجدية وبإعداد محكم، وترصد له كل إمكاناتها العلمية والمادية، بداية من جمع المراجع الآبائية الأساسية وتحقيقها علمياً وترجمتها، وكذلك الباحثين المتخصصين سواء من أبناء الكنيسة أو علماء الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة، مع الاستئناس بالتجارب المماثلة فيها، حتى نصل إلى أفضل النتائج، ولنبدأ بتشكيل لجنة عليا من المتخصصين من مجمع الأساقفة والأديرة المهتمة بالعمل البحثى الآبائى والمراكز العلمية الأرثوذكسية المدنية، تجتمع لتضع أهداف العمل وخطته وخطواته ومتابعة تنفيذه، قياساً على المستهدف، وتقييم المراحل المختلفة، ومعالجة ما قد يظهر من معوقات أو مشاكل.
ومن ضمن الملفات الشائكة التى تنتظر البابا الجديد، إعادة النظر فى ملف الرهبنة بدءاً من شروط وطريقة قبول طالبى الرهبنة، وإعادة نسق التلمذة، وضبط العلاقات داخل الأديرة، وإضافة الرهبنة الخادمة بجوار الرهبنة التقليدية، ومجلس أعلى للرهبنة لترتيب كيفية الإفادة من طاقات الرهبنة فكريا وثقافيا واقتصاديا وزراعيا، حيث أعد التيار العلمانى ورقة بحثية بعنوان "الرهبنة المعاصرة"، فى ضوء احتياجات الكنيسة والمجتمع المصرى، لطرحها على البابا القادم، وذلك لعدد من الأسباب، منها إن الرهبنة هى المدخل الرسمى لتولى مقاليد تدبير الكنيسة على مدى قرون طويلة، وبالرغم من هذا لم تنل القدر الكافى من البحث والتنقيب والتقييم والتقويم، كما أنها لها تأثير ميتافيزيقى لا يبارى من شأنه حال تفاقم هذا المذاق الشعبى والميتافيزيقى تضليل الشعب إيمانيا وتغييبه عن واقعه ساعيا نحو توافه الأمور تاركا عمق الإيمان، عطفا على إن الرهبنة "منطقة جذب" فى ظرفنا هذا الذى يحفل بكم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتباينة، والتى تتجمع لتكون "عوامل طرد مجتمعية" يتعاظم فى ظلها "التوجه الرهبانى" باعتباره المنفذ للخلاص، وكذلك الرهبنة تحظى بتركيز إعلامى كنسى معاصر عبر كثير من أدبيات الكنيسة المكتوبة والمتواترة، على أنها مرتبة روحية أعلى من مرتبة الحياة فى العالم، واستقر تبعاً لذلك عند كثيرين إن الحياة فى العالم أمر غير مستساغ، حتى سارع البعض ليعلن عبر كتب مطروحة بالمكتبة القبطية أنه اكتشف وجود "علمانيون أبرار"، وهذا التصور غير الكنسى مؤشر خطير يحتاج إلى أكثر من انتباه.
وأوضح مشروع القانون، إن الحركة الرهبانية تأسست على ركائز أربع هى، البتولية والوحدة والتجرد (الفقر الاختيارى) والطاعة ويحوط ذلك "فكر الاتضاع" الذى يحمى مسيرة الراهب فى سعيه للأبدية، لكن الأحداث والظروف تتبدل وتتغير عبر التاريخ والزمن، فيتغلغل المنهج الرهبانى النسكى إلى الكنيسة، حتى يصبح هو الفكر الغالب والمسيطر، الأمر الذى أفقد الكنيسة اتساقها بل وسلامها مع العالم ومع البيئة المحيطة، تلك البيئة التى هى هدف خدمة الكنيسة، فانفصلت الكنيسة عن واقعها، مما أفقدها أن تكون ملح الأرض ونور العالم، ومن هنا تبرز أسئلة حائرة، من خلال عقد مقارنة بين الواقع الرهبانى الكنسى المعاصر وبين الجذور، ونطرح بضع أسئلة بحاجة إلى إجابات موضوعية أمينة ومجردة، أولها كيف ولماذا أصبح الخطاب الرهبانى هو السائد على الكنيسة، والغالب على مضمار الخدمة الرسمية الكنسية؟ برغم كون الرهبنة توجه شعبى ومنهج نسكى تقشفى خالص، وخاص بمن يقبلونه طواعية، ولا يمكن بأى حال إن يكون هو منهج الكنيسة كلها، وكيف تطور الأمر إلى الدرجة التى صارت فيها مقاليد المراكز التدبيرية القيادية فى الكنيسة فى يد الرهبنة وحدها؟ ثم من يخضع لمن؟ هل تخضع الكنيسة وهى الأصل والأم والأساس والكل للرهبنة وهى الفرع والجزء؟
وأشار مدحت بشاى، أن وجود مشروع قانون سوف يطرح فى ورقة بحثية بعنوان "نحو منظومة تشريعية كنسية معاصرة" يتضمن عددا من المواد منها، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، رأسها المسيح وهى جسده الجامع لشعبه، العلمانيين والأكليروس من خلال سر الشركة، والمادة الثانية، والكنيسة هى وحدة حياة المواهب المتعددة، أى مساواة المؤمنين على صورة مساواة خلايا الجسم الحى، كل الخلايا تتساوى لكنها تختلف وظائفيا، فلكل عضو مكانه وموقعه الذى ليس لغيره، وأى عضو لا يعمل يفصل نفسه عن بقية الجسد، من هنا جاء ضرورة دور الشعب كل حسب وظيفته، والمادة الثالثة، يتعاون كاهن الكنيسة مع مجلس الكنيسة المنتخب، كما يتعاون الأسقف مع مجلس الإيبارشية الذى ينتخب أعضاءه من مجموع أعضاء مجالس الكنائس التابعة للإيبارشية، كما يعاون البابا البطريرك "مجلس نيابى" منتخب من مجموع أعضاء مجالس الإيبارشيات ليكون ممثلا حقيقياً لشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ومن ضمن الملفات الهامة "التأديبات الكنسية" وفقا للكتاب المقدس والتقليد القانون الكنسى، وقالت الورقة البحثية، من أجل الحفاظ على حدود الوظائف الكهنوتية والتدبيرية فى الكنيسة، قامت المحاكم الكنسية، كما يجمل ذلك القانون التاسع والعشرون من قوانين الرسل ونصه: "فى تأديب الكهنة والرؤساء، ولا يجترئ أحد من الرؤساء والأئمة إن يتعدَّوا الأمر الذى نُدِب له، ولا يتجاوز الأمر الذى قلَّدوه إياه وجعلوه له، بل يكون له فيه الأمر والنهى والسلطان بما ينبغى ويجب له أيضاً، مما لا يلحقه فيه خطية ولا لائمة، ولا يكون عليه فيه مساءلة"، لذلك شرَّعت المجامع المكانية والمسكونية طريقة تأديب ومحاكمة المخالفين من الرؤساء والكهنة دون استثناء أحد.
ويتضمن المشروع، الاستعانة بالقوانين المدنية المعاصرة لترسيخ أسس العدالة فى المحاكمات الكنسية، منها الدسقولية - شرح للقوانين المسيحية - 86:8: "اعتبروا بمجالس الحكم التى لعلمانيى الأمم، وانظروا أنهم يسألون قدام سلاطينهم القتلة والزناة والسحرة والنقابين (السارقين)، كما إن التأديبات الكنسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسر التوبة، ولها قواعد محددة فى الكنيسة المسيحية، وفى حالة إخفاق أو رفض التائب استيفاء متطلبات التوبة تنتهى التأديبات الكنسية إلى حالة العقوبة الكنسية المناسبة، وفى هذا المقال محاولة لاستكشاف المعالم الرئيسية لقانون وطقس التوبة فى التشريع الكنسى، روحاً ونصاً.
ومن الملفات الشائكة أيضا، إعادة تشكيل المجلس الملى، والذى انتهى عمله على أرض الواقع فى أبريل 2011، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2006 لمد عمل المجلس الملى خمس سنوات بدأت فى 12\4\2006 وانتهت فى 11\4\2011.
وبدوره، قال صفوت يوسف الناشط القبطى رئيس تحرير جريدة "نداء الوطن" القبطية، إن المجلس الملى انتهت مدته منذ عامين ولم يعاد تشكيله بالانتخاب، سواء المجلس الملى الرئيسى أو الفرعى أو السكندرى، لافتا إلى إن المجلس الملى هو الذى يدير الشؤون الكنسية، وهو فى القاهرة مكون من 24 عضوا منتخبا، وفى الإسكندريه من 7 فقط.
وأضاف يوسف، أن من أهم الملفات التى يجب طرحها على البابا القادم، هو ضرورة عقد انتخابات للمجمع المقدس لاختيار سكرتير جديد للمجلس، ويحق لأى أسقف الترشح ليكون سكرتيرا، وخاصة إن الأنبا بيشوى مضى عليه فى خدمة الكنيسة ما يقرب من عشرين عاما بإجماع المجمع المقدس عليه، فى حين إن اختيار السكرتير كل خمس سنوات، بجانب ضرورة تشكيل لجان المجمع المقدس وانتخابات لاختيار سكرتير للمجمع، وتشكيل فريق للسكرتارية، وأيضا انتخابات المجالس الملية، وقد يمتد الأمر إلى إعادة تشكيل الهيئات القبطية والمعاهد التعليمية.
وأشار يوسف، إلى أن هذه الملفات تتوقف على البطريرك القادم، ومدى رؤيته لفلسفه الإدارة الكنسية، وخاصة أن الكنيسة القبطية أصبحت متشعبة على مستوى العالم، وتنامت الخدمة من خلال الإيبارشيات فى مصر والمهجر.
ومن جهته، أعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ومجموعة من الباحثين الأقباط، عن إعدادهم لمشروع قانون خاص المجلس الملى العام، لعرضة على البابا القادم، يشمل اختصاصات وصلاحيات واسعة، من شأنها تمثيل الكنيسة تمثيلا كاملا فى كافة النواحى المدنية ويشبه البرلمان المدنى الكنسى ويخلو من الأكليروس، ويضم فى عضويته رؤوساء وسكرتارية كافة المجالس الملية الفرعية، بعد إن كانت اختصاصات المجلس الملى الحالى تختص فقط الاشراف على المدارس التابعة للبطريكية، ويعمل بالتعاون والتوازى مع المجمع المقدس، ويتضمن اختصاصات تتعلق بعلاقة الدولة بالأقباط، ويحق له اقتراح مشروعات قوانين لتقديمها للبرلمان، أو إلى رئاسة الجمهورية، أو رئيس الوزراء.
ومن الملفات التى ستعرض على مائدة البطريرك 118، ملف الكنائس المغلقة، حيث يوجد قرابة 50 كنيسة مغلقة فى مصر لدواعى أمنية، وقد أعلنت السلطات المصرية فى مايو 2011 أنها ستعيد النظر فى ملفات 48 كنيسة أغلقت فى زمن الرئيس السابق حسنى مبارك، وأنها ستُقرر الكنائس التى سيعاد فتحها، وجاء ذلك بعد هدم كنيسة أطفيح بحلوان وعلى آثرها تظاهر الأقباط أمام ماسبيرو وقدموا للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء آنذاك ملف لفتح عدد من الكنائس المغلقة، وحتى الآن لم تفتح.
ومن الملفات التى تنتظر البابا القادم أيضا، قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذى تقدمت به الطوائف المسيحية الثلاث فى مصر الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية عام 1978 إلى وزارة العدل لمناقشته، وتم وضعة فى الأدراج، واجتمع رؤساء الكنائس المسيحية فى مصر وممثليها عام 1998 لمناقشته مرة ثانية ومراجعته، وتمت المراجعة بالفعل، وإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لكن القانون دخل الأدراج ولم يخرج منها منذ هذا التاريخ، حتى بعد موافقة الأزهر الشريف عليه، وعدم مخالفته أيا من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهناك إشكالية أخرى وهى إن المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم، وإنما ينحصر فى المسيحيين فى مصر على اختلاف طوائفهم، لذلك طرح التيار العلمانى إن يكون مسماه "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر".
ومن أهم الملفات أيضا قانون دور العبادة الموحد، حيث كان المجلس العسكرى، قد أعد قانونا فى يونيو 2011 والذى خلا من رقابة التمويل على بناء الكنائس، أو فرض مبالغ مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن طلب ترخيص البناء، ومبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية، أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة، إلا أن الجدل لازال قائم وتحت النقاش الكنسى والمجتمعى، ويدور الحديث حول أفضلية صدور قانون خاص ببناء الكنائس أم قانون موحد لكافة دور العبادة.
موضوعات متعلقة..
القمص باخوميوس السريانى المرشح البابوى ل"اليوم السابع": حزنت لدى سماعى خبر تزكيتى للترشح.. ولا نخاف من صعود التيارات الإسلامية لسدة الحكم فى مصر.. وتوطيد العلاقة بين المسلمين والأقباط تأتى بالمحبة
لغة جسد المرشحين للكرسى البابوى تكشف شخصياتهم.. القمص روفائيل حساس وكتوم.. الأنبا روفائيل ثبات انفعالى وعاطفى.. الأنبا تواضروس اتزان ووضوح.. سيرافيم السريانى تفاؤل وحماس.. باخوميوس السريانى الهدوء