الصراع يتجدد على لائحة انتخاب البطريرك - الشروق

«18مادة لا أكثر نشرت فى الجريدة الرسمية عام 1957 ستكون هى الحَكَم فى مستقبل الكنيسة، وهى المواد التى رفضها أقطاب الكنيسة بمن فيهم الأنبا شنودة نفسه، قبل أن يتم انتخابه عبرها»، هكذا قدمت المعارضة الكنسية لملف وثائقى تضمن مقالات لعدد من الأساقفة ورجال الكنيسة بينهم البابا اعتراضا على لائحة انتخاب البطريرك، وهو الملف الذى نشرته عقب إعلان أحد المحامين عن موافقة الأنبا شنودة الثالث على طلبه باستطلاع رأى العلمانيين الأقباط حول لائحة انتخاب البطريرك الصادرة عام 1957 كتعديل للائحة الصادرة فى 1927.
ويشاع فى كواليس المجمع المقدس أنه قد يتم تجاوز اللائحة كليا فى انتخابات البطريرك بحيث يتم الانتخاب دون الالتزام بها، لكن كلا من الكنيسة الرسمية والمعارضة يعترفان بأن اللائحة هذه المرة ستكون سببا لانفجار الصراع حولها وعلى الفور.
ضمن ما نشرته المعارضة أذاع موقع «جماعة الدفاع عن أرثوذكسية الكنيسة» المعارض خطابا وجهه الأنبا جريجوريوس، أسقف البحث العلمى الراحل، للبابا بتاريخ 13/3/1971 قال فيه «إنى أرى أن اللائحة الحالية لانتخاب البطريرك لائحة خاطئة من ألفها إلى يائها، خاطئة أصلا وفرعا، وأكاد أحكم بأننى أجد من العار على كنيستنا (القبطية الأرثوذكسية) أن تكون لها فى النصف الثانى من القرن العشرين لائحة كهذه».
واليوم بعد مرور 72 عاما على النسخة الأولى من اللائحة، فهى لاتزال تثير الجدل.
وبحسب ما نشرته لجنة الدفاع عن أرثوذكسية الكنيسة فإن شنودة، الذى طالب باستطلاع رأى لجنة من الأقباط، سبق وأن هاجم لجنة مشابهة عقدت عام 1954 حيث كتب فى مجلة مدارس الأحد فى عددها الرابع لعام 1954 ما يلى:
«إننا نهيب بالشعب الذى احتقرته اللجنة فحرمته من إبداء صوته فى اختيار بطريركه.. مكتفية باستطلاع رأى الوزراء وأعضاء مجلس الأمه والأعيان، الذين ثبت بالتجربة أنهم لا يعرفون الكثير من أمور الدين، نهيب بهذا الشعب أن يسمع صوته للهيئات المسئولة، ليعرفوا أن هذه اللجنة فى تقريرها إنما تمثل نفسها فقط، فهو التقرير الذى كسرت فيه القوانين والتقاليد الكنسية وتجاهلت به إرادة الشعب».
وأضافت الجماعة المعارضة أنه بالرغم من رفض الأنبا شنودة للتقرير الذى صيغت على أساسه الصيغة الثانية للائحة انتخاب البابا، فإنه وافق أن يتم انتخابه هو نفسه على أساسها ولم يغيرها منذ 39 سنة.
بنود ملتهبة
وبالإضافة إلى تكوين المجمع الانتخابى المثير للجدل فإن المادة الثانية من اللائحة كانت ولاتزال هى أكثر المواد إثارة للمعارضة، تبعا لكمال زاخر مؤسس التيار العلمانى، حيث تنص على أنه «يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا. وأن يكون من طغمة (رتبة) الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطرانا أو أسقفا أو راهبا، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية. وأن يكون قد بلغ من العمر أربعين سنة ميلادية على الأقل عند خلو الكرسى البطريركى، وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عاما».
جميع مكونات المادة الثانية كانت موضعا للخلاف، بحسب زاخر، لكن أبرزها كان النص على حق الأسقف والمطران فى التقدم للبطريركية، حيث تحرم التقاليد الكنسية ذلك. وأضاف زاخر أن البابا شنودة الثالث نفسه كان قد عارض بشدة، قبل انتخابه بطريركا، فى عددى مجلة مدارس الأحد الصادرين فى يونيو ويوليو 1954 ترشيح الأسقف نفسه كبطريرك، واصفا ذلك ب«الخروج عن تعاليم المسيح».
بعض رموز المعارضة يذهبون أبعد من ذلك. فبحسب أحد أشهر رهبان دير أنبا مقار، رفض ذكر اسمه، فتقديم أسقف أو مطران ليرسم بطريركا فيشغل بذلك موقع أسقف الإسكندرية (وهذا هو المنصب الرسمى للبابا)، يعد من وجهة نظره مخالفة لا تغتفر. وأضاف «لكنهم ليتجاوزا هذه المخالفة إبان انتخاب البابا شنودة والذى كان أسقفا بالفعل أتوا بمخالفة أكبر وهى حذف صلوات وطقوس الترسيم البطريركية وسموا الطقس «حفل تنصيب» أى ترقية وليست رسامة فى مخالفة واضحة لكل التاريخ الكنسى والطقوس الدينية».
وهذا الجناح من المعارضة، وفقا للطرح السابق، ينكر على الأنبا شنودة درجة البطريركية من الأصل.
أما شرط أن يكون المرشح من الرهبان فكان تاريخيا موضع رفض من العلمانيين داخل وخارج المجلس الملى، فهذا الشرط يعنى تحديد من لهم الحق فى التطلع للكرسى داخل واحد وعشرين ديرا يضمون ألف ومائتى راهب فقط لا غير. المعارضون يستندون كذلك إلى أنه فى تاريخ الكرسى المرقسى اعتلى منصب البطريرك 117 بطريرك، منهم 43 من غير الرهبان و74 من الرهبان، وبالتالى فإنه من غير الثابت أن يكون البطريرك راهبا أصلا.
المرات الأولى
بداية الصراع على لائحة انتخاب البابا كانت فى الإسكندرية عام 1927 عندما طلب الأنبا يؤانس، النائب البابوى، قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين ضده فى الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل. كان سبب التظاهرة هو اللائحة فى نصها الأول الذى صدر فى العام نفسه، ليغلب مصالح المجلس الملى الذى كانت أغلبيته وفدية علمانية ترغب فى أن يحق لأى مصرى قبطى الترشح للبابوية دون النص على أن يكون المرشح من الرهبان.
وقد كان أن تغيرت الحكومة الوفدية وتم العبث بتكوين المجمع الانتخابى بحيث أصبحت أغلبيته من رجال الدين وفاز الأنبا يؤانس «النائب البابوى» بالكرسى المرقسى بنتيجة 70 صوتا مقابل صوتين لحبيب جرجس (مؤسس حركة مدارس الأحد العلمانى).
الصراع الرئيسى على اللائحة منذ إقرارها كان بين رجال الدين من جهة والعلمانيين، داخل وخارج المجلس الملى من الجهة الأخرى. فمنذ إقرار الصياغة الأولى للائحة ورجال الدين غير راضين عنها، لأنها جعلت نصف المجمع الانتخابى من العلمانيين، فيما يعتبرها العلمانيون لائحة مرجحة لرجال الدين وتعتريها عشرات الأخطاء التاريخية.
ورحل الأنبا يؤانس وجاء الأنبا مكاريوس، مطران أسيوط ورجل المجلس الملى إلى سدة البطريكية، كما يحكى الباحث والصحفى سليمان شفيق. إلا أن رجل الإصلاح مكاريوس انتهى به الحال إلى هجرة الكرسى الباباوى بسبب صدامه أيضا حول اللائحة التى لم يرض عنها الحرس القديم من المطارنة والأساقفة.
وعقب وفاة مكاريوس جاء الأنبا يوساب، وبسبب نفس اللائحة المثيرة للجدل، لم يحظ بتأييد جماعى واختلف عليه الجميع حتى اختطفته جماعة من شباب العلمانيين تسمى جماعة الأمة القبطية، وتم إيداع البطريك دير البنات، إلى أن أعفى من منصبه بقرار من المجمع المقدس ذاته فى 5 سبتمبر 1955 ثم نفى إلى دير المحرق حتى وفاته.
وهكذا كانت لائحة اختيار البابا فى صيغتها الأولى سببا فى عدم حصول أى من البطاركة الذين انتُخبوا على أساسها على تأييد جماعى يضمن لهم الاستقرار على الكرسى.
البابا كيرلس.. ووزير التموين
3 سنوات قضتها الكنيسة دون بطريرك منذ 24 سبتمبر 1956 حين توفى الأنبا يوساب، إلى 17 مارس 1959 حينما انتخب البابا كيرلس السادس، والسبب كان اللائحة أيضا. فالصراع تجدد حول اللائحة بين بقايا المجلس الملى وشباب حركة مدارس الأحد من جهة وبين الحرس القديم من الأساقفة والمطارنة الذين ينتمون إلى القرن التاسع عشر من جهة أخرى، إلى أن تدخل وزير التموين كمال رمزى استينو لدى جمال عبدالناصر وصاغ لائحة وسطية تجمع مطالب المجمع المقدس وشىء من رغبات العلمانيين وأضاف إليها مبدأ اختيار البطريرك بالقرعة بين الثلاثة الحاصلين على الأصوات فى الانتخابات، لأول مرة فى التاريخ القبطى وكانت هذه هى النسخة الثانية للائحة والمعمول بها حتى الآن. وهكذا جاء البابا كيرلس السادس صاحب أقل الأصوات فى الانتخابات التى شارك فيها 468 ناخبا فقط، بفضل الطفل رفيق باسيلى الطوخى الذى اختار الورقة التى تحمل اسمه.
شرعية البطريرك
البند 18 الذى أضافه إستينو، وزير التموين، يبقى أكثر المواد المثيرة للاستفهام، حيث ينص على أن «تتم القرعة الهيكلية بين الثلاثة الأوائل أصحاب أعلى تصويت وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية».
وهنا يمكن تسجيل عدة ملحوظات على هذا البند، بحسب رأى المعارضة الكنسية، منها أنه لا يوجد قواعد وتقاليد كنسية متبعة لإجراء القرعة الهيكلية، حيث إن طريقة القرعة لم تستخدم فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية إلا فى حالتين فقط هما انتخاب البطريك الحالى «الأنبا شنودة» والبطريرك السابق له «الأنبا كيرلس السادس».
البابا شنودة.. الصراع يتجدد
مع وفاة البابا كيرلس فى عام 1971، يقول الكاتب ماجد عطية والذى عاصر هذه الأحداث، «كانت الأمور متأزمة وهناك مطالب بسرعة انتخاب البطريك بناء على طلب الرئيس السادات ولو من خلال المجمع المقدس فقط، وبدون انتخابات عامة، إلا أن الأنبا شنودة نفسه رفض وكان الجدل حول اللائحة على أشده لكن ضيق الوقت حال دون تعديلها».
ورغم كل الخلاف حول اللائحة اجتمع المجمع الانتخابى وفاز الأنبا صموئيل، أسقف الخدمات الاجتماعية، ب440 صوتا، والأنبا شنودة ب434 صوتا، والقمص تيمثاوس المكارى ب312 صوتا، إلا أن القرعة الهيكلية كان لها رأى آخر فقد اختار الطفل أيمن منير كامل غالى ورقة تحمل اسم الأنبا شنودة، أسقف التعليم، ليكون بطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم الأحد31/10/1971، من هيكل كنيسة مارمرقس بكلوت بك.