رئيس عمال الإسكندرية للأسمنت: الأمن هددنا لعدم التحدث للإعلام عن تجاوزات الشرطة فى فض اعتصامنا بالقوة والكلاب

* عمال
* ‫مي مصطفى‬
صرح محمد حامد، رئيس نقابة العاملين بمصنع شركة الإسكندرية للأسمنت (بورتلاند)، أنه تلقى عدة تهديدات من رجال الأمن بالإسكندرية، وعلى رأسهم اللواء ناضر العبد، مدير مباحث الإسكندرية لمنعه من الحديث مع الإعلاميين أو الإدلاء بأية تصريحات حول كيفية فض رجال الشرطة لاعتصام عمال الشركة فجر الأحد الماضي، والذي تسبب في وقوع عشرات الإصابات وإلقاء القبض على 87 عامل من المعتصمين.
وأضاف حامد خلال المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده ظهر اليوم بساحة مكتبة الإسكندرية أنه جاء بمفرده لمقابلة الصحفيين، بعدما أبلغه جميع زملائه بعدم تمكنهم من مغادرة منازلهم بعدما أرسل لهم الأمن تهديدات غير مباشرة بعدم حضور المؤتمر الذي كان سبق الإعلان عنه، كما تم تهديده هو الآخر، قائلا:" يا سيادة مدير الأمن.. أنا محمد حامد اللي انت كلمته في التليفون.. ومش خايف منك.. أنا نازل وعارف إن ممكن يتقبض عليا في أي لحظة.. وشايل كفني.. وابنى أمانة في رقبة كل حد عارف إنى نازل من بيتي وأنا متهدد... مهما عملتم عمركم ما حتكتموا صوت العمال... الشرارة الحقيقية لثورة 25 يناير".
وأوضح حامد تداعيات الموقف الذي أدى إلى اقتحام الأمن لاعتصام عمال مصنع شركة الأسمنت، قائلا أن الاعتصام بدأ من الخميس الماضي، دون احتجاز العمال لأعضاء إدارة الشركة كرهائن، بل إنهم هم من قرروا عدم مغادرة الشركة قبل أن تحل مشاكل العمال المعتصمين وتقوم الإدارة الأم باليونان بالرد على مطالبهم، المتمثلة في تحسين الأجور والرعاية الصحية وتثبيت العمال المؤقتة والمستمرة فى العمل لأكثر من 10 سنوات، وأكد حامد أن المعتصمين قد فوجئوا ب25 عربة للأمن المركزي تقتحم مقر المصنع، وتستخدم الكلاب البوليسية فى مطاردة العمال حتى وصلوا إلى داخل مسجد الشركة، مما أدى إلى قفز العمال من نوافذ الدور الثاني خوفا من أن تلحق الكلاب بهم، وأحدث استخدام العنف إصابات عديدة للعمال، ما بين كسور وكدمات وعض.
وأكد حامد أن تجاوزات الأمن لم تقف عند حد اقتحام الشركة وضرب المعتصمين، ولكن وصلت إلى إجراءات التحقيق مع المعتقلين، والتي تمت داخل مديرية امن الإسكندرية، وهو ما يخالف القانون، حتى بعدما تم نقل المحكمة من الدخيلة إلى محكمة برج العرب، تم بقرار من رئيس المحكمة نفسه وليس بقرار من قبل وزير العدل كما ينص القانون، وكانت النتيجة تجديد حبس 18 عامل من المعتصمين 15 يوم على ذمة التحقيقات، بالرغم من حضور عشرات المحاميين الحقوقيين من بينهم، المرشح الرئاسي السابق خالد علي، للدفاع عنهم.
وأكد عبد العزيز الشناوي، مدير المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان أن المنظمة ستختصم رئيس الجمهورية شخصيا، إذا لم يتدخل لوقف نزيف الدم العمالي، لذي وعد قبل توليه الرئاسة، بالحفاظ عليه، مؤكدا أن حق العمال فى الاعتصام فى الاعتصام وفي الإضراب عن اعمل حق أصيل يكفله القانون والدستور، نافيا تهمة احتجازهم لرهائن من إدارة الشركة، مؤكدا أن الشرطة ليس من حقوقها في أي قانون ضرب وسحل المعتصمين، بل إنه كان يجب التفاوض معهم، وأخذ الإجراءات القانونية، وليس اقتحام مقر الاعتصام بالكلاب البوليسية، لمجرد أن ريس الإدارة هندي الجنسية، مشيرا إلى أنه لازالت العلاقات الدبلوماسية أغلى من كرامة المصري.
وأكد كل من د. سمير اللفيلي، أمين حزب الخضر بالإسكندرية، وحسين عادل، أحد أعضاء المؤتمر الدائم للعمال بالإسكندرية، تنديدهم للاعتداء الوحشي الذي وقع على العمال، مؤكدين تضامنهم الكامل معهم، ومع كل حق لكل عامل مصري لازال يشعر بالاضطهاد وهضم حقوقه داخل وطنه حتى بعد قيام الثورة.
Tags:
* الإسكندية للأسمنت
* فض اعتصام بالقوة
* تهديدات من الأمن
* الشرطة
* الكلاب البوليسية
مصدر الخبر : البداية