أكد الدكتورعبدالمنعم السيد - عضو نادي خبراء المال، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال - ان حجم الاموال المستثمرة في البورصة المصرية عام 2010 بلغ 334 مليار جنيه منها 112 مليارا في سوق الاصدار للاسهم الجديدة و15 مليارا في سوق السندات و270 مليار جنيه في سوق التداول . وقال د. السيد في بحثه عن ( البورصة المصرية بعد الثورة ) ان التداول كان اكبر بكثير في سوق الاصدار، وأن هذا يصلح للبورصات العالمية ذات الاوضاع المستقرة، مطالبا بدعم البورصة من خلال صناديق الاستثمار في سوق الاصدار وليس سوق التداول، ومشددا على تأسيس شركات جديدة سواء كانت متوسطة او صغيرة وان تساهم البنوك وشركات التأمين في هذه الشركات. وأوضح ان هذه المساهمة من قبل البنوك تعطي مصداقية للشركة، وأنه بعد التأسيس وزيادة رأس المال من صناديق الاستثمار وسوق الاصدار تقوم البنوك ببيع حصتها في هذه الشركات وتعيد استثمار تلك المبالغ في شركات اخرى وليدة، وهذا الطرح يتضمن عدة فوائد منها زيادة عدد الشركات المؤسسة جديدا ورؤس اموال الشركات القائمة وفرص العمل والانتاج للسوق المحلية او التصدير، مما يعني نقص الاستيراد من الخارج وعدم الضغط على العملة الاجنبية خاصة الدولار، وبذلك يرتفع سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار.