بلاغ للنائب العام يطالب بوضع وزير الداخلية على قائمة الممنوعين من السفر

طالب الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، النائب العام بإدراج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لوجود تسريبات صحفية ومواقع إلكترونية، تؤكد عن أن هناك تقرير سيادي يهز كرسي وزير الداخلية.
جاء ذلك خلال البلاغ الذي تقدم به صبري إلى النائب العام، موضحًا أنه جاء في الخبر أن د.مرسي يبحث عن وزير جديد لمنصب وزير الداخلية بدلاً من اللواء محمد إبراهيم ورجحت المصادر أن يقوم د.مرسي فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية بالإعلان عن اسم الوزير الجديد.
وأضافت المصادر أن د.مرسي أجرى مشاورات عدة مع أحد لواءات الشرطة الذين أخرجوا مؤخرًا من حركة تنقلات الداخلية ملمحًا إلى أن أحد المرشحين هو اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون السابق وأن نية الرئاسة لتغيير إبراهيم بسبب تلقي د.مرسي لتقرير أمني من جهة سيادية عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الداخلية في الرابع من شهر يناير الماضي، وحتى موقعة سحل المواطن حماده صابر أمام قصر الاتحادية، وأن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة وأنهم الشماعة التي تعلق الحكومة والقوى السياسية عليها الفشل السياسي الذي تعيشه مصر الآن، وأن وزير الداخلية لم يتمكن من إدارة البلاد أمنيًا قبل وأثناء الحكم على المتهمين في مجزرة بور سعيد ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم وعدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع في مدينة بور سعيد.
وقال صبري في بلاغه أن وزير الداخلية الحالي أطلق عليه الوزير السفاح وعشماوي الداخلية، وثابت للكافة أن يده ملوثة بالدماء من جراء أعمال العنف التي أعطى تعليماته لممارستها ضد الثوار وأن واقعة ضرب وسحل وتعرية مواطن أمام قصر الاتحادية من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لوزير الداخلية الحالي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وكذلك الضغط والترويع الذي باشره تابعي وزير الداخلية ضد هذا المسحول لتغيير حقيقة ما شاهده العالم بالكامل من ضرب وسحل وتعرية وقوله بالمخالفة للحقيقة.
وأشار إلى أن الفارق الوحيد في عهد وزير الداخلية الحالي أن العلانية والتبجح والجبروت تختلف عن الفترة السابقة، ذلك أن الأمن قبل الثورة كان شرسًا كالعادة، لكنه كان يفعل ما يفعل داخل الغرف المغلقة فكان يتم خطف النشطاء من المظاهرات وتعذيبهم في أقرب قسم أو داخل غرف مباحث أمن الدولة المظلمة ثم اعتقالهم أو تركهم ليكونوا عبرة لغيرهم وكان هذا في عهد حبيب العادلي، ولكن في عهد مرسي أصبح الأمن يمارس قسوته في العلن ولما لا وقد أعطاهم الرئيس وجماعته الضوء الأخضر وكان هذا واضحًا في بيان الرئاسة الذي سبق موقعة الاتحادية الثانية، أصبح الآن في عهد وزير الداخلية يخرج النشطاء من الاعتقال جثة هامدة.
وأضاف صبري أن الداخلية أصبحت تمثل ميليشيات الإخوان بالزي الرسمي فالميليشيات التي لا ترتدي الزي الرسمي كانت بطلة موقعة الاتحادية الأولى قتلت وعذبت وسحلت المتظاهرين والداخلية هي بطلة موقعة الاتحادية الثانية وفعلت نفس الشيء.
وأوضح صبري أن بلاغات عديدة عن وقائع إجرامية ارتكبت بأوامر وتعليمات الوزير الحالي لقواته تحقق فيها النيابات المختلفة بخلاف ما عرف بزنزانة الموت في طره مركز اعتقال الأطفال في داخلية مرسي وأن جهاز الشرطة المصري مازال يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا، مشيرًا إلى أنه بعد مرور عامين على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل إنه وصل في بعض الأوقات خلال عامي 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة، حيث رصد المنظمات الحقوقية خلال هذين العامين حالات العنف الشرطي، وقامت بالتحقيق في أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب أو الاستخدام غير القانوني للسلاح.
وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب إدراج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده خشية أن تصدق هذه التسريبات ويتم إقالة الوزير من منصبه وتقديمه للمحاكمة الجنائية.