بلاغ للنائب العام ضد "وزير الداخلية" لمنعه من السفر بسبب التقرير السيادي

تلقي النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغاً من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وطالب في بلاغه بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لوجود تسريبات صحفية ومواقع الكترونية عن أن هناك تقرير سيادي يهز كرسي وزير الداخلية ، وأن محمد نجيب من أبرز المرشحين للمنصب وجاء في الخبر أن الدكتور مرسي يبحث عن وزير جديد لمنصب وزير الداخلية بدلاً من اللواء محمد إبراهيم.

ورجحت المصادر أن يقوم الدكتور مرسي فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية بالإعلان عن أسم الوزير الجديد وأضافت المصادر أن الدكتور مرسي أجرى مشاورات عده مع أحد لواءات الشرطة الذين أخرجوا مؤخراً من حركة تنقلات الداخلية ملمحاً إلى أن أحد المرشحين هو اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون السابق وأن نية الرئاسة لتغيير إبراهيم بسبب تلقي د . مرسي لتقرير أمني من جهة سيادية عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الداخلية في الرابع من شهر يناير الماضي وحتى موقعة سحل المواطن حماده صابر أمام قصر الاتحادية وأن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة وأنهم الشماعة التي تعلق الحكومة والقوى السياسية عليها الفشل السياسي الذي تعيشه مصر الآن وأن وزير الداخلية لم يتمكن من إدارة البلاد أمنياً قبل وأثناء الحكم على المتهمين في مجزرة بور سعيد ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم وعدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع في مدينة بور سعيد وأن الحالة الأمنية في مدن القناة اتسمت بالضعف البالغ ولم يخطر بها وزير الداخلية مؤسسة الرئاسة خصوصاً محافظة السويس التي شهدت أحداثا مؤسفة كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل احد جنود الأمن المركزي على المواطنين مما تسبب في إشعال نار غضب جموع المواطنين بجانب الاعتداء وتدمير أربع أقسام شرطة وانسحاب العديد من الضباط من بعض الأقسام وأن الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزي قد تردت إلى أدنى مستوى والفشل في استيعابهم وقال صبري في بلاغه إن وزير الداخلية الحالي أطلق عليه الوزير السفاح وعشماوي الداخلية وثابت للكافة أن يده ملوثة بالدماء من جراء أعمال العنف التي أعطى تعليماته لممارستها ضد الثوار وأن واقعة ضرب وسحل وتعرية مواطن أمام قصر الاتحادية من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لوزير الداخلية الحالي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

و كذلك الضغط والترويع الذي باشره تابعي وزير الداخلية ضد هذا المسحول لتغيير حقيقة ما شاهده العالم بالكامل من ضرب وسحل وتعرية وقوله بالمخالفة للحقيقة أن كل ما شاهده الجميع لم يتم وأنه تلقى معاملة طيبة من قوات الأمن المركزي ثم عاد بعد ذلك واعترف بواقعة سحله وضربه وتعريته أمام العالم كله وأكد ذلك أن شريعة الأمن لن تتغير والفارق الوحيد في عهد وزير الداخلية الحالي أن العلانية والتبجح والجبروت تختلف عن الفترة السابقة ذلك أن الأمن قبل الثورة كان شرسا كالعادة لكنه كان يفعل ما يفعل داخل الغرف المغلقة فكان يتم خطف النشطاء من المظاهرات وتعذيبهم في أقرب قسم أو داخل غرف مباحث أمن الدولة المظلمة ثم اعتقالهم أو تركهم ليكونوا عبرة لغيرهم وكان هذا في عهد حبيب العادلي ولكن في عهد د . مرسي أصبح الأمن يمارس قسوته في العلن ولما لا وقد أعطاهم الرئيس وجماعته الضوء الأخضر وكان هذا واضحا وجليا في بيان الرئاسة الذي سبق موقعة الاتحادية الثانية ، أصبح الآن في عهد وزير الداخلية يخرج النشطاء من الاعتقال جثة هامدة (إذا خرجوا) وأضاف صبري إن الداخلية أصبحت تمثل ميليشيات الإخوان بالزي الرسمي فالميليشيات التي لا ترتدي الزي الرسمي كانت بطلة موقعة الاتحادية الأولى قتلت وعذبت وسحلت المتظاهرين والداخلية هي بطلة موقعة الاتحادية الثانية وفعلت نفس الشيء .


وأن وزير الداخلية الحالي جاء لينفذ ما رفضه اللواء أحمد جمال الدين الوزير السابق واستمد هذا الوزير هذه القوة بشرعية منحها له الدكتور مرسي على الهواء بالتحريض على القتل من خلال التعامل بقسوة مع الخارجين على القانون أو المتظاهرين إن اختيار حكم الإخوان لهذا الوزير كان ممتازا فهو الرجل الذي يشهد تاريخه بالقلب الميت هو من سمح له ضميره بضرب المكفوفين عند اعتصامهم بالقرب من قضبان السكة الحديد في محافظة أسيوط وأمر بسحلهم حتى سيارات الأمن المركزي لذا فهو الرجل المناسب الرجل الذي سينفذ الأوامر بحذافيرها من قتل المتظاهرين إلى سحلهم ومن مطاردتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع لصيدهم وخطفهم من الشوارع والميادين جهارا نهارا .


وأضاف صبري أن بلاغات عديدة عن وقائع إجرامية ارتكبت بأوامر وتعليمات الوزير الحالي لقواته تحقق فيها النيابات المختلفة بخلاف ما عرف بزنزانة الموت في طره مركز اعتقال الأطفال في داخلية الدكتور مرسي وأن جهاز الشرطة المصري مازال يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا ،فبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في اندلاعها وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل إنه وصل في بعض الأوقات خلال عامي 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة .

حيث رصد المنظمات الحقوقية خلال هذين العامين حالات العنف الشرطي، وقامت بالتحقيق في أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب أو الاستخدام غير القانوني للسلاح .

وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب إدراج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده خشية أن تصدق هذه التسريبات ويتم إقالة الوزير من منصبه وتقديمه للمحاكمة الجنائية .