خالد الأزهري وزير القوى العاملة ل"المشهد": اتهامات "الأخونة" غير صحيحة

لم أخصص وظائف لأفراد الجماعة وصاحب العمل هو من يختار
كل اتحاد يدعي أنه"اتحاد عام" مرفوع من الخدمة لحين صدور قانون النقابات
اقترحت على "الشورى" شهادة التأمينات لتحديد صفة العامل والفلاح
لسنا جهة مختصة في تشغيل مصابي الثورة .. ولن أتردد في تغيير أي مستشار عمالي بالخارج
اتهامات كثيرة تلاحق خالد الأزهري وزير القوى العاملة ب"أخونة الوزارة" لكنه ينفيها جميعا ، ويرجعها لكونه وزيرا من جماعة الإخوان ، لذلك يثير البعض شكوكا حول كل قرار يتخذه .. هو ينفي تماما منح أولوية لأفراد الجماعة في التوظيف، قائلا إن كل المعلومات عن العاملين الجدد موجودة في قاعدة بيانات الوزارة لمن يريد الرجوع إليها وأن أصحاب الأعمال هم من يختارون وليس الوزارة .. تحدث الأزهري أيضا في حوار مطول ل"المشهد" عن قضايا كثيرة منها أوضاع العاملين المصريين بالخارج وتأثرهم بما يحدث في مصر ومراكز التدريب ومشاكل اعتماد اتحادات النقابات المستقلة .. وكيفية تحديد العامل والفلاح بشكل جازم.
*هناك عدة اتهامات موجهة لك بمحاولات اخونة وزارة القوى العاملة وذلك بانهاء خدمة 7 وكلاء وزارة والاستعانة بمستشاريين من حزب الحرية والعدالة ؟
- هذه الاتهامات غير صحيحة لان وكلاء الوزارة التى تمت تنحيتهم من وظائفهم عيين بدلا منهم أشخاص من ابناء الوزارة وذلك فى خطةلإعادة هيكلتها وتطوير عملها، اما عن المستشاريين فلا يوجد سوى اثنين فقط من داخل الحزب منهم المستشار عادل ريحان والباقى من ذوى الخبرة والعلم
* قدمت الوزارة ما يقرب من 20 االف وظيفة.. فما الية اختيار المتقدمين لهذه الوظائف؟
- بالفعل طرحت الوزارة 20 الف وظيفة داخل مصر وهناك 13 الفا تقدموا لتلك الوظائف ومازال هناك اكثر من 7 الاف مكان شاغر وهناك 345 الف عامل تم تعيينهم من يوليو الماضى وحتى الآن، لكن هناك معضلة هامة وهى انواع البطالة حيث ان الارقام لا تظهر حقيقة الوضع ، فهناك وظائف يعزف عنها المصريون اما لأنها بعيدة او لضعف مرتباتها، لذا قررنا عمل قاعدة بيانات للتامينات الاجتماعية للتعرف على انماط البطالة وطالبى العمل وحصرهم من خلال مكاتب التشغيل والمحافظات التابعة للوزارة
* هناك شكوك لدى البعض بان هذه الوظائف خصصت لافراد الجماعة او الموالين لها ؟
- جميع بيانات العاملين مسجلة على قاعدة بيانات الوزارة ويتم اختيارهم وفقا للوظائف المناسبة وتدريبهم وصاحب العمل من يقوم باختيارهم وتوظيفهم
* كل ما تسرب من ادبيات الجماعة يهتم بالرأسماليين ولا يوجد ضمانة حقيقية لحفظ حقوق العمال؟
- لكى نستطيع توفير فرص عمل لابد من فتح باب الاستثمارات فى المناطق الصناعية وانشاء مشاريع جديدة لاستيعاب نسبة البطالة، لذا جذب الاستثمارات هام لصالح العامل والوزارة بصدد تقديم حزمة قوانين لمجلس الشورى للحفاظ على حقوق العمال.
* مراكز التدريب حبر على ورق ولا يوجد تدريب حقيقى ماهى الضوابط التى وضعتها الوزارة من اجل تفعيل خدمات هذه المراكز ؟
- الرقابة والاشراف المستمر ومعاقبة المهملين ، فهذه المراكز هى التى تقوم بتدريب العاملين المقيدين على موقع الوزارة تمهيدا لالحاقهم بوظائفهم ، لذا دورها هام وحيوى فى الفترات القادمة ونعول عليها لتقديم عامل ماهر ومتميز
* بالنسبة لمصابى الثورة وذوى الاحتياجات الخاصة هل تم تعيينهم كما وعدت الحكومة؟؟
- لسنا الجهة المسؤلة عن تشغيلهم هناك صندوق تشغيل واعالة مصابي الثورة هو المختص بحالاتهم ، اما ذوى الاحتياجات الخاصة فتم تعيين 364 منهم 250 بالقطاع الحكومى و6 بالقطاع العام و108 بالقطاع الخاص عن طريق مكاتب التشغيل التى تلقت 2978 عاملا من ذوى الاحتياجات الخاصة
* كونك وزيرا من الاخوان .. هل هي ميزة ام عيب؟؟
- افتخر بكونى من جماعة الاخوان المسلمين وهذه ميزة كبيرة لأظهر للناس حرصنا على اداء واجباتنا بكل قوة وتفان ، وهو عيب لان اى قرار اتخذه يتم التشكيك فيه بانه "أخونة" او لصالح الاخوان وليس العمال ، لكن فى النهاية تظهر الحقيقة ، وقوة المسؤول تاتى من خلال الفرد نفسه وليس من خلال تنظيم ينتمى اليه.
* تزايدت اعداد النقابات المستقلة بشكل كبير كيف تتعامل مع هذه النقابات ، خاصة وأن عددا منها يشكو من عدم قبول اوراقه و هل تعترفون بالاتحاد العام للنقابات المستقلة ؟
- كل هذا سوف يتم تنظيمه بعد اقرار القانون الجديد الخاص بالنقابات العامة والمستقلة ، وانا لا اعترف باى اتحاد عام لان هناك اكثر من 4 او 5 اتحادات تدعى بانها الاتحاد العام لذا فهى مرفوعة من الخدمة مؤقتا لحين صدور القانون الجديد المنظم لها.
* هناك تصادم كبير بين الوزارة واتحاد العمال العام بشان اللغط حول تعريف العامل والفلاح واتهامكم بانها تصب لصالح تيار معين؟
- اقترحت على مجلس الشورى أن يعتمد شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة التى يحصل عليها العامل من التنظيمات النقابية، وذلك إقرارا لمبدأ الحرية فى انضمام العامل أو عدم انضمامه إلى التنظيم النقابى وبما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة 25 يناير.
ويقتضي الاقتراح توافر بعض الاشتراطات للحصول على صفة "العامل"، منها أن يكون ممارسًا لعمل ذهني أو يدوي فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل.
وكذلك يجب أن تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، ويعتبر فى حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة، ولا يعتبر عاملا فى أحكام هذا القانون فئات أخرى مثل العاملين المفوضين أو المختصين بممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص خلال فترة مباشرة تلك السلطات، والشاغلين لوظائف قيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام ومن فى حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثمارى والتعاونى والمشترك، وأيضا رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات، ومن كان لهم سجل ضريبى أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة للترشيح لعضوية مجلس النواب.
* هل ستترشح للبرلمان الدورة القادمة ؟
- الدستور الجديد يمنع الجمع بين صفة برلمانية وحقيبة وزارية لذا لن اقوم بالترشح للبرلمان
* هناك شكاوى داخل الوزارة من زيادة نفوذ المستشاريين مما ادى الى احجام بعض وكلاء الوزارة عن العمل اعتراضا على تدخلهم السافر فى شئؤن الوزارة؟
- هذه الحالة لا تنطبق الا على قطاع الهجرة الذى عانى كثيرا من الاهمال لذا وجب اعادة هيكلته مرة اخرى ، وهناك العديد من المهاترات والمزايدات فارجو عدم الالتفات اليها والعمل على النهوض بالشان العمالى لان العمال هم اساس نهضة مصر القادمة ان شاء الله
*هل توصلتم إلى حل بشأن مشكلة نسبة ال12% بالنسبة للعاملين بالسياحة؟
- بدأت هذه المشكلة بالفعل تأخذ طريقها نحو الحل، وذلك بعد حوارات ومفاوضات واجتماعات مع المتخصصين ومع وزير السياحة، وتوصلنا إلى عدم تحميل ال12% مقابل الخدمة على الأجر تحت أى مسمى، وتوزيع 85% من مقابل الخدمةعلى العاملين بالقطاع بالتساوى بدون تفرقة بين المتصل وغير المتصل.
وتخصيص 10% منها بدل تالف وكسر بسبب العاملين يراجع سنويا ويتم توزيع المتبقى منه على العاملين، مع تخصيص نسبة 5% لصندوق الطوارئ يوزع على العاملين بالتساوى أيضا، وبدون تمييز فى حالة إذا قل الدخل نظرًا لظروف طارئة تقلل من حركة السياحة.
وماذا عن مشكلة إنشاء اللجان النقابية بشركات القطاع الخاص، ما الجديد فيها؟
- إنشاء لجان نقابية بمواقع العمل يكون اختياريًا وبمجرد إخطار الوزارة بتكوينها، وسوف ينظم قانون النقابات كل هذا فور صدوره بعد عقد عدة جلسات موسعة للحوار المجتمعى نظرًا لأهمية وجود لجنة نقابية داخل المنشآت، لأنها تقوم بدور فعال وتكون همزة الوصل بين صاحب العمل والعامل فى رفع طلباته إلى الإدارة ومفاوضتهم، وحل مشاكل العمال بهدوء وعقلانية للحد من الإضرابات والاعتصامات التى نراها كثيرًا منذ فترة، وتزايدت مؤخرًا، وإن كنا نرى من جانبنا أن السبب فيها غالبا عدم صرف الأرباح أو المكافآت أو أية مستحقات متأخرة.
* ما دور الوزارة فى عودة الشركات التى تمت خصخصتها إلى الدولة بأحكام قضائية؟
- كل شركة عادت ملكيتها من جديد إلى الدولة بحكم قضائي نهائي يجب أن تعود بالفعل وفورًا إلى الدولة تنفيذًا لأحكام القضاء من جانب، وكذلك لتكون ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، ومن جانبنا نحترم ونجل أحكام القضاء في كل الأحوال، لكن وزارة القوى العاملة ليست لها أدنى مسئولية فيما يخص هذه الشركات، وهناك جهات في الدولة تقع على عاتقها مسئولية تنفيذ الأحكام.
* ما رأيك فى مشروع قانون الصكوك الإسلامية؟
الصكوك الإسلامية ليست خصخصة كما يظن البعض وليست مطروحة للبيع، كما أنها ليست وسيلة للاستيلاء على المنشآت الكبيرة المملوكة للأجانب أو للعرب كما يردد البعض، لكنها أحد أشكال الاستثمارات، وآلية من آليات الاقتصاد الجدية، ومطبقة عالميًا في عدة دول، منها السعودية والبحرين والإمارات وماليزيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا... الصكوك الإسلامية فى تلك الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر سوف تقوم بعملية تنشيط لحركة السوق المالى والتداول وفتح أسواق جديدة، خاصة وأن حصيلة تلك الصكوك سوف تستخدم فى ضخ أموال جديدة لشرايين الاقتصاد المصرى من خلال تمويل مشروعات تنموية جديدة ستدر عائدًا، وسوف تقلل من أعداد البطالة الهائلة التى نعانى منها ونتمنى القضاء عليها وتشغيل كل شباب مصر.
* كيف تأثرت أوضاع العمالة المصرية في الخليج بالظروف المصرية الراهنة وما دور الوزارة في تأمين أوضاعهم بالخارج؟
- العمالة المصرية فى الخليج لن تضار أبدًا، لأن الوزارة لديها ملحق ومستشار عمالى فى كل بلد من تلك البلدان، والوزارة هنا تتواصل مع كل ملحقينا باستمرار لحصر المشاكل التى قد تصادف أى عامل ومناقشتها والعمل على حلها فورا.
كما يوجد بالوزارة قطاع تمثيل الخارج، يتلخص عمله في إعداد تقارير مفصلة حول أوضاع المكاتب العمالية الموجودة بالخارج وتقييم أداء المستشارين العماليين أيضا.
* هناك اتهامات بالتقصير من قبل مكاتب تمثيل العمال بالخارج بعدما كثرت مشاكل العاملين وشكواهم من اهمال الوزارة لهم؟
- لا يوجد مكاتب تمثيل عمالى فى كافة الدول بل نكتفى بالدول ذات الكثافة العمالية المرتفعة ونعمل على زيادة المكاتب ا وقد تم التعامل مع معظم المشاكل منها الاردن على سبيل المثال وكان رئيس الوزراء هشام قنديل على استعداد للسفر شخصيا من اجل حلها .
وأنا لن يتردد فى انهاء ندب اى من المستشاريين العماليين فى الخارج اذا ثبت تقصيره فاختيار مستشارعمالي له ضوابط ولا ياتى هباء حسب قرار 280 لسنة 2006 ويشترط ان يكون بدرجة مدير عام ، وسوف يتم اعادة النظر فى تعديل القرار المنظم لقواعد شغل المنصب بما يحقق العدالة واختيار الكفاءات ، نظرا للتجاوزات التى حدثت فى عهد الوزراء السابقين.
من المشهد الاسبوعى