كتب:محمد العجرودي بعدما ارتفعت لغة الاضراب والاعتصام بين قطاعات العمال حيث بلغت حجم الاحتجاجات ما يزيد علي2500 احتجاجا خلال ال24 شهر الماضية. نتيجة للمشكلات التي تزخر بها القطاعات العمالية من جراء الخصخصة والأدارة والأحداث السياسية التي أدت الي تراجع في العديد من القطاعات والشركات في قطاع الأعمال العام والخاص والتي توقفت جزئيا وكليا نتيجة نقص الأعتمادات المالية للتطويرمما كان لة تأثير سلبي علي أجور العمال كما ان سوق العمل ونقص المعروض من الوظائف سواء في الداخل والخارج وارتفاع معدل البطالة يمثل مشكلة ليست سهلة حيث لا توجد ثقة لدي الشاب في فرص العمل المتوافرة في القطاع الخاص وفقدان السوق الخليجية وتراجع اعداد العمالة المصرية بها, وتمثل أزمة الحريات النقابية احدي أهم المشكلات علي الساحة العمالية والتي أدت الي ما يشبة الحرب داخل المواقع العمالية ما بين السعي لتأسيس نقابات مستقلة بينما تتمسك النقابات الرسمية باتحاد عمال مصر بكيانها حيث ما زال الأمر معلقا حتي الأن حول شرعية النقابات المستقلة في ظل عدم اقرار قانون الحريات النقابية. هذه الملفات جاءت كمحاور من المنتظر ان تكونمحور عمل خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة خلال العام الجديد حيث تبين ان هناك تصورا في اجراء الأنتخابات العمالية قبل مارس المقبل بعدد اقرار مشروع قانون الحريات النقابية حيث ستأتي بكوادر عمالية حقيقية يختارها العمال ليكونوا ممثلين لهم ولديهم القدرة علي التفاوض وحل النزاعات العمالية مع الأدارة بدلا من اللجوء الي الأضرابات والأعتصامات التي كلفت الدولة الكثير خلال الفترة الماضية بالأضافة للحد من النزاعات القائمة بين النقابات المستقلة والرسمية. في الوقت الذي كشف علاء عوض المتحدث باسم الوزارة ان الحوار الذي تديرة الوزارة أثبت جدوي غير مسبوقة من خلال مرصدها الذي أوضح تراجعا غير مسبوقا في الأحتجاجات خلال الشهر الماضي كما ان هناك اتفاقا مع منظمة العمل الدولية لتفعيل مشروع الحوار الأجتماعي داخل مواقع العمل وحول مشاكل الشركات المتوقفة جزئيا وكليا وحقوق العمال وضبط سوق العمل فان هناك تعديلات تجري حاليا علي قانون العمل لتفعيله كما يتم دراسة موقف الشركات ومدي قابلية اداراتها للتجاوب مع جهود الوزارة لاعادة التشغيل حفاظا علي حقوق العمال في عدد من القطاعات. وفيما يتعلق بالتشغيل في الداخل قان الوزارة تنفذ حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة البرنامج القومي للتشغيل وهو مشروع جديد يهدف لاعادة الثقة لدي الشباب في العمل بالقطاع الخاص, أملا بالنسبة للتشغيل في الخارج فنسعي من خلال مكاتب التمثيل العمالي لفتح أسواق العمل أمام العمالة المصرية التي تراجعت في منطقة الخليج وذلك من خلال تدريب العمالة علي المهن التي يحتاجها سوق العمل الخارجي كما تسعي الوزارة الي تنفيذ الربط الأليكتروني مع جميع الدول العربية لتنظيم استقدام العمالة.
