رفعت حسن وزير القوي العامله والهجرة في أول حوار ل "الأهرام‏":‏

الإعلان عن فرص العمل الحقيقيه فقط وسنستكمل استراتيجية التدريب

لأول مرة في تاريخها يتولي منصب وزير القوي العامله والهجرة أحد أبنائها الذي تدرج وعمل بها من وظيفة باحث حتي وصل الي منصب الوزير رفعت حسن الذي تنتظره ملفات كثيرة في مقدمتة الاضرابات والاحتجاجات العماليه وسوقا العمل الداخلية والخارجية والحريات النقابية. الأهرام طرحت علي الوزير في حوارها معه العديد من التساؤلات التي تهم المواطن والعامل... فلنبدأ الحوار:
كنت وكيلا أول للوزارة ومديرا لمديرية القوي العاملة بالقاهرة ولم يتعد علي توليك منصبك الوزاري سوي أيام قليلة كيف ستتعامل مع الوضع الجديد وكيف تري الواقع العمالي من منظور الوزير ؟
في البداية يقول رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة ان مهام العمل لم تتغير وإنما ارتفعت المسئوليات بنحو27 ضعفا نظرا لانني كنت مسئولا عن القوي العاملة في العاصمة انما الآن عملي كوزير يحتم علي التحرك في كافة المواقع والمديريات علي مستوي الجمهورية وانني علي ثقة في الزملاء في المديريات والديوان العام الذين بدأت عملي معهم منذ1979 كباحث بادارة التخطيط بأنهم سيساعدونني في تطبيق الخطط التي أبغي تنفيذها.
ويضيف انه بلا شك ان الوضع العمالي في المرحله الحاليه يحتاج لتحرك سريع من أجل وضع حلول واقعية لمشاكل معلقة منذ سنوات في العديد من القطاعات والمواقع الصناعية أدت بالتأكيد لارتفاع نسبه البطاله بين الشباب وعدم تمكن الدولة من توفير فرص عمل تحقق الاستقرار لراغبي العمل وتساعد علي توفير دخل مناسب لهم.
أزمات كثيرة تمر بها المواقع العمالية من اضرابات واعتصامات واحتجاجات ما هي الآلية التي يمكن ان تنفذها من أجل وضع حد لتعطيل العمل الذي أدي الي حدوث تراجع ملموس في الانتاجية ؟
يؤكد الوزير ان ال16 شهر الماضية وفقا للاحصاءات الصادرة عن الوزاره والمراكز الحقوقية والدراسات كشفت تزايد الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات العمالية علي مستوي قطاعات كثيرة منها الصناعية والاقتصادية والخدمية حيث تعتبر هذه الموجات من الاحتجاجات أعنف موجة في تاريخ الحركة العمالية بما يتجاوز4 اضعاف العام السابق علي الثورة وتم تنظيم نحو2000 اعتصام وإضراب وتظاهرة ومن الجانب الرسمي رصدت وزارة القوي العاملة نحو480حالة احتجاج عمالي.
ويضيف انه فيما يتعلق بموضوع الاضرابات والاحتجاجات العمالية التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية فان هناك آلية واقعية تعتمد علي3 محاور في مقدمتها تشكيل لجان علي مستوي كل محافظة تضم متخصصين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والنقابات العمالية بحيث يكون مدير المديرية مقررا لها لبحث الشكاوي والمطالب العمالية كما نهدف لاقرار علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الاعمال بالاضافة لايجاد آلية للتواصل مع العمال في المناطق كثيفة العمالة من أجل حل المشاكل العمالية قبل تفاقمها.
هل في يوم من الايام يمكن ان يكون لك دور رسمي وحكومي مؤيد للاحتجاجات والي أي مدي ؟
بقول الوزير: ما أريد ان أؤكده ان الاعتصام والاضراب حق كفله قانون العمل ولا يمكن ان نصادر علي عامل له حق وان ما نطالب به ان يكون الاضراب أو الاعتصام في الاطار الذي نظمه القانون ولا يخرج عنه ولايصل للمنشآت الاستراتيجية وبالطبع لا يؤدي الي تعطيل العمل أو الانتاج وبالنسبه للوزارة من الصعب ان تدعو لاضراب لان دورها الاساسي التدخل لحل الازمات العماليه أبرز الامثلة علي ذلك انه خلال الفترة الماضية كان هناك إضراب عام داخل الديوان العام من جانب العاملين لتحسين أوضاعهم المالية الي ان انتهي واستقرت الاوضاع وعادوا لممارسة عملهم.
كيف تري آليات الحوار الحالية بين العمال وأصحاب الاعمال ومدي امكانية ان تصل لنتائج ايجابية في مواقع العمل ؟
يؤكد رفعت ان آليات الحوار غائبة عن العديد من المواقع العمالية وتحتاج الي تفعيل حقيقي من أجل الوصول لعلاقات عمل متوازنة ومستقرة مشيرا الي ان عدم وجود مساحة حقيقية للحوار بين العامل والادارة كان السبب الرئيسي في العديد من الاضرابات والاعتصامات التي ضربت المصانع والشركات وان منظمة العمل الدولية أطلقت مشروعا منذ عدة أشهر للحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الاعمال هدفه الرئيسي ايجاد بيئة عمل تسمح بالحوار بين العمال وأصحاب الاعمال, سعيا لاستقرار علاقات العمل وخفض معدل الاحتجاجات العمالية من خلال آلية مستحدثة بما يؤدي الي تحسين الانتاجية في العمل وجذب المزيد من الاستثمارات والحد من الفقر والبطالة وإطلاق حملة توعية قومية واسعة النطاق لرفع قدرات ممثلي اصحاب العمل والعمال في الحوار حول المطالب العمالية.
هناك العديد من المصانع متوقفة وخطوط انتاج لا تجد الخامات والعمال لايحصلون علي رواتبهم فما هو دور الوزارة في مثل هذا الوضع؟
يقول الوزير ان دور الوزارة السعي لاستقرار علاقات العمل والتدخل السريع في حال توقف أي منشأه أو شركة عن العمل لتأمين رواتب العاملين فيها والتنسيق مع صاحب العمل من أجل اعادة التشغيل وفي حال التعثر يتم منح اعانات طوارئ للعمال لمدة محددة لحين استقرار أوضاع الشركة واستئناف العمل بها.
استكمالا للاوضاع الداخلية تمر الوزارة حاليا والمديريات بأزمه نتيجة مطالبات بالمساواه بين المديريات والديوان العام فكيف ستتعامل مع هذه الأزمة ؟
يشير الوزير إلي أن مطالب العاملين في المديريات ستدرس وسيتم تنفيذ ما هو متاح منها خلال شهر من الآن في ضوء الموارد المتاحة سيعقد اجتماعا خلال الاسبوع المقبل مع المديريات وأنه سيقوم بزيارات ميدانية للمديريات ومكاتبها المنتشرة علي مستوي الجمهورية ستتوالي خلال الفترة القادمة من أجل التأكد من مستوي الخدمات التي تقدم لجماهير المتعاملين مع مكاتب الوزارة وبحث مطالب العاملين.
سوق العمل تمر بمرحله شديدة الصعوبة نتيجة عدم وجود العامل المؤهل لشغل الوظيفة فما هي الاستراتيجيه التي ستنفذها للنهوض بالتشغيل في الداخل ؟
يؤكد انه علي صعيد سوق العمل الداخلية سيتم مراجعة كافة الآليات المنفذة لضمان وتوفير فرص عمل واقعية بعيدا عما يتم الاعلان عنه بما يحقق دخلا مناسبا للراغب في العمل ويرعي حقوقه وانه سيتم استكمال تنفيذ استراتيجية التدريب المهني التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتوفير العامل الذي تحتاجه سوق العمل مع التنسيق من خلال المديريات للتعاون مع أصحاب الاعمال من أجل قيامهم بتقديم الفرص المتاحة لديهم من خلال الوزارة.
العمالة الاجنبية في مصر اعدادها تتزايد فكيف يمكن تفعيل آليات تشغيلها التي حددتها الوزارة لتنظيم عملها؟
يشير الي انه لن نسمح بالترخيص لعامل أجنبي مادام هناك البديل المصري وانه لا تراجع عن القواعد و الشروط المنظمة لعمل الاجانب في مصر بحيث لا يحصل علي ترخيص من الوزارة الا من يحتاجة سوق العمل وان يكون هناك احتياج فعلي للمنشأة لهذه الخبرة بحد أقصي3 سنوات فقط مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الاجنبية مشيرا الي ضرورة التزام المنشأت التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين2 مساعدين مصريين تتناسب مع مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين الاجانب و تدريبهم علي أعمالهم واعداد تقارير دورية عن مدي تطور ادائهم كما يفضل الاجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في مصر.
سوق العمل الخارجي يمر بمرحلة تعثر فما هي آليات النهوض بها في ظل اتجاه العديد من الدول لتوطين الوظائف وكيف يمكن تفعيل دور المكاتب العمالية ؟
يؤكد الوزير في بداية عملي بالوزارة وفي تحرك سريع لبحث أسباب تراجع فرص العمل بمنطقه الخليج وتقييم أوضاع العمالة المصرية أصدرت تعليمات حاسمة لمكاتب التمثيل العمالي في منطقة الخليج وليبيا بالبدء في التنسيق مع المسئولين المحليين ووزارات العمل والقطاع الخاص من أجل التعرف علي الاحتياجات الفعلية من العمالة المصرية واعداد تقارير وابلاغه شخصيا بها حتي يمكن البدء فورا في اعدادها مع تأكيد فتح أسواق جديدة وفي مجالات مستحدثة علي العمالة المصرية مشيرا إلي انه يسعي لصياغة استراتيجية جديدة لرعاية العمالة المصرية بالخارج تقوم علي احترام كرامة العامل المصري ولامجال للمساومة عليها ولن يسمح باهانته.
ما هي الآليات المقترح تنفيذها لتنظيم العمالة المصرية في الخارج في ضوء القواعد التي وضعتها عدد من الدول لتقنين العمالة بها ؟
يؤكد الوزير ضرورة توعية العمالة المصرية بلوائح وقوانين الدول التي يعملون بها حتي تتضح لهم آليات تقنين الاوضاع في ظل اتجاه العديد من الدول للحد من استقدام العمالة وتطبيق قواعد لتنظيم سوق العمل بها مؤكدا ان مكاتب التمثيل العمالي مطالبة بضرورة الوجود وسط التجمعات العمالية والتعرف علي المشاكل أولا باول للسعي من أجل حلها قبل تفاقمها وتقديم كل أشكال التسهيلات والتيسيرات العمالية متي طلبت من أي عامل.
ملف الحريات النقابية واطلاق تأسيس النقابات المستقله تعرفون انه ملف شائك فكيف ستتعامل معه ؟
يقول ان مصر بذلت مجهودات كبيرة في مجال الحريات النقابية منذ الثورة وحتي الآن وصاغت مشروعا للحريات النقابية إلا أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ولم تكن الإنتخابات التشريعية أجريت بعد تأخر صدور القانون, إلا أنه بعد تشكيل البرلمان فإنه يوجد6 مشروعات قوانين للحريات النقابية جميعها تصب في إتجاه واضح وهو عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية وذلك في سياق مواز لحرية إنشاء النقابات المستقلة وقد تم تسجيل عدد كبير منها, سواء نقابات عامة أو لجان نقابية علي نحو يؤكد دعم الحكومة للحريات النقابية التي أصبحت واقعا ولاعودة فيها للوراء.
ما هو وضع اتحاد عمال مصر القانوني وكذلك النقابات المستقلة ؟
يشير رفعت إلي أن إتحاد عمال مصر تديره لجنة لتسيير الأعمال وهو كيان ضخم وعليه أعباء كبيرة وله تاريخه وتقديره وأننا نسعي لإيجاد مواءمة بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة وإلي أن يتم ذلك فإن الطريق ممهد نحو إيداع أوراق النقابات المستقلة مقتنعين بما أديناه وماقمنا به في كل الأحوال.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها مصر من أجل الخروج من مأزق القائمه السوداء بمنظمة العمل الدولية ؟
يؤكد الوزير ان الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة ستعد تقريرا شاملا حول كل الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال الحريات النقابية لعرضه علي المنظمة حيث ان الوزارة التزمت بإطلاق الحريات ولم تتأخر عن قبول أوراق ايداع أي نقابة جديدة وان مشروع القانون حاليا في البرلمان وله كلمته وان ما أثير حول موقف منظمة العمل الدولية من إعادتها قائمة الملاحظات المعروفة بالقائمة السوداء هو وضع غير واقعي لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة في مجال الحريات النقابية مشيرا إلي انه لا تراجع عن التزامات مصر الدولية في الحريات النقابية فيما يتعلق بالأتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها فاي اتفاقية لابد ان تحترم وفي مقدمة ذلك اتفاقية الحقوق والحريات والنقابية.