القوي العاملة.. 3‏ وزراء‏:‏ فكري أكاديمي‏..‏ رفعت ابن الوزارة‏..‏ الأزهري نقابي والأزمات مستمرة

كتب:محمد العجرودي خلال عام تقلد منصب وزير القوي العاملة والهجرة‏3‏ وزراء يأتي في المقدمة أكاديمي الدكتور فتحي فكري وهو أستاذ القانون الدستوري. وعلي الرغم من كونه غير متخصص في قضايا العمل والعمال الا انه حاول أن يعمل في جو صعب للغاية من الإضرابات بعد دراسة الملفات الخاصة بالوزارة واستمر في منصبة نحو6 أشهر. ثم جاء بعد ذلك ابن الوزارة رفعت حسن وهو أول وزير من داخل من أبناء الوزارة حيث كان يشغل منصب وكيل أول الوزارة ومديرا لمديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة وكان علي دراية بالملفات العمالية واستطاع خلال توليه المنصب الذي لم يزد علي3 أشهر يدير حوارا حول كافة القضايا الخلافية التي أرهقت الشارع العمالي وفي مقدمتها الحريات النقابية وسعي لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف بالاضافة لفتح العديد من الملفات الشائكة ومنها العمالة المصرية بالخارج وضبط سوق العمل الداخلي وتنظيمه.
أما الوزير الحالي خالد الأزهري فهو في الأساس نقابي في قطاع البترول وأحد الكوادر الرئيسية في جماعة الأخوان المسلمين حيث رأس مركز سواعد الذراع العمالي للجماعة وجاء ترشيحة للوزارة متوقعا وكان أبرز ما يشغله منذ تولية المنصب اقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذي أقرته لجنة القوي العاملة والهجرة بمجلس الشعب المنحل وفتح ملف العمالة المصرية في أسواق العمل وحل مشكلة الإضرابات والاعتصامات العمالية. وعلي مدار العام لم الذي تولي فية3 وزراء لم يتم حسم الا بعض الملفات بشكل كامل منها ملف تعديلات قانون النقابات العمالية الذي لجأت إليه الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الفترة الماضية حيث قام خالد الأزهري الوزير الحالي برفع مشروع التعديل لمجلس الوزراء والذي يقضي بمد الدورة النقابية العمالية6 أشهور واستبعاد من هم فوق سن المعاش من العمل النقابي وذلك كبديل عن مشروع قانون الحريات النقابية الذي سيعرض علي مجلس الشعب المقبل حيث واجة التعديل في البداية اعتراضات من كافة القوي العمالية الا انها سرعان ما نفذت القانون الذي أصدرة الرئيس محمد مرسي بعد ذلك. أما الملف الثاني والذي يؤرق الحكومة وهو ملف الأضرابات والأعتصامات والذةي لم تجد له الوزارة في بعض الأوقات الا مسكنات نجحت في الفترة الأخيرة بسياسة الحوار ان تتراجع اعداد الاحتجاجات العمالية بشكل ملحوظ.
ويحتل ملف الحريات النقابية موقعا هاما في تستمر الوزارة في قبول أوراق تأسيس النقابات علي الرغم من ان الوزير خالد الأزهري أكد في أكثر من مناسبة ان النقابات المستقلة ليست شرعية حتي الان.