«الأزهرى»: كيف سيدافع عمال اليومية عن حقوق الشعب وهم غير منتظمين فى عملهم؟

وزير القوى العاملة ل«الوطن»: سنقدم ضوابط تحديد المرشحين على مقاعد العمال ل«العليا للانتخابات»

قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، إنه سيرسل ضوابط لتحديد صفة المرشحين على مقاعد العمال فى الانتخابات البرلمانية للجنة العليا للانتخابات، لتحديد كيفية اختيار المرشحين، مؤكداً أن القانون الذى أقره مجلس الشورى لم يحدد الصفة بطريقة واضحة، وسيرسلون مذكرة لتحديدها.
وأضاف «الأزهرى»، فى حواره مع «الوطن»، أنه لا يحق للعمالة غير المنتظمة الترشح وتمثيل الشعب فى مجلس النواب، قائلاً: «إذا كانوا غير منتظمين فى عملهم، فكيف سيدافعون عن مطالب الشعب؟»، مشيراً إلى أن الوزارة تعد حالياً مشروعاً لقانون العمل من خلال التواصل مع النقابيين.
■ فى البداية، نريد أن نعرف مصير الكراسى البرلمانية المخصصة للعمال بعد عدم أخذ مجلس الشورى بضوابط الوزارة أو اتحاد العمال خلال تعريف العامل والفلاح؟
- «الشورى» بالفعل لم يعتمد على الضوابط التى اقترحناها لتحديد صفة العامل والفلاح فى الانتخابات البرلمانية، وجرى الأخذ بتعريف الدستور، لذلك ستكون هناك جولة ثانية من المفاوضات بعد إرسال مذكرة الضوابط إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتحديد المترشحين على صفة العامل، وهى أن يحصل على شهادة تأمينات وأن يكون ليس له اختصاصات صاحب العمل.
■ ولكن تعريف الوزارة أو اتحاد العمال أصاب العمالة اليومية وغير المنتظمة بالغضب، بحجة أنهم لن يستطيعوا الترشح والدفاع عن حقوقهم؟
- هذا الغضب غير مبرر، لأنه كيف نسمح لعامل غير منتظم أو لا يجد عملاً، أن يمثل الشعب فى البرلمان، فكيف سيستطيع المواطنون العثور عليه ليعرضوا عليه مطالبهم إذا أتحنا لهم الفرصة لذلك.
■ هناك أقاويل بأن العمال والنقابيين بدأوا فى دخول المعترك السياسى من خلال الانضمام للمظاهرات السياسية؟
- أنا أرفض تلك المقولة، لأننى أرى أن العمل النقابى إذا دخل السياسى فسد، لذلك أرفض أقاويل «أخونة اتحاد العمال» لأننى لن أسمح بدخول السياسة إلى معترك النقابات ويجب تحذير العمال من ذلك.
■ ما الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة؟
- بدأنا فى تشكيل لجنة مركزية بالوزارة تعنى بالأجندة التشريعية التى تقدمها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وقدمنا مشروعاً لمجلس الشورى لتعديل قانون صفة العامل والفلاح، وكذلك نشرع حالياً فى تعديل القانون «73» لسنة 1973، المسمى بقانون العمل، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 92 لسنة 1995، الخاص بإجراءات انتخابات ممثلى العاملين بمجلس إدارة وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
■ ماذا عن قانون النقابات العمالية والحريات النقابية؟
- الجميع يعلم أن قانون النقابات العمالية لا يصلح وسنعدله بالتعاون مع جميع أطراف العمل النقابى، من خلال إصدار قانون الحريات النقابية الذى أخذ شوطاً كبيراً فى البرلمان السابق، وأجرينا حواراً مجتمعياً بشأنه، ولكننا لن نعرضه على مجلس النواب لتشريعه قبل مناقشته مع جميع النقابات وإجراء حوار مجتمعى بشأنه لترضى عنه جميع الأطراف.
■ هناك مشكلة جديدة بدأت فى الظهور، وهى هروب المستثمريين وترك المصانع والعمال دون مرتب؟
- بالفعل هناك 7 شركات عاملة فى السوق المصرية تركها مُلاكها، والعمال لم يحصلوا على رواتبهم، خصوصاً أن تلك المصانع لا تزال تعمل ولكن دون إدارة، والوزارة تمكنت من الحصول على موافقة من النائب العام بإشراف الوزارة على الشركات بالتعاون مع اللجان النقابية بتلك الشركات، وتعيين مفوض لإدارة المصنع ومنها شركة «قوطة للصلب».
■ كيف ترى الهجوم على الوظائف التى أعلنت عنها الحكومة؟ وكم عدد المتقدمين لها؟
- الوزارة تلقت حتى الآن نحو 26 ألف طلب من راغبى العمل ضمن البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل، الذى أعلنت عنه الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لشغل 20 ألف فرصة عمل متوفرة فى القطاع الخاص، وتلك الوظائف حقيقية بالفعل.
■ لماذا ترفض الحكومة تنفيذ أحكام الشركات للعودة للدولة؟
- لأن هناك مشاكل قانونية تمنع عودة الشركة للدولة بمجرد صدور الحكم، لأن الشركات التى حصلت على أحكام أحوالها تغيرت، لهذا لا نريد الدخول فى محاكم دولية فنطلب مهلة من العمال لتقنين الأوضاع.