«العمالة غير المنتظمة»: 5 ملايين عامل محرومون من تمثيل فى البرلمان

النقابة تقدم مذكرة ل«الشورى» تطالبه بتعديل مادة تعريف العامل ووضع «كوتة» خاصة للفئات المهمشة

اعترضت نقابة «العمالة غير المنتظمة» على تعريف العامل فى قانون الانتخابات الجديد، الذى ينص على أن العامل هو «كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى، أو فى الزراعة أو الصناعة، أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة»، وقالت: إن هذا التعريف غير عادل لأنه يمنعهم من الترشح فى الانتخابات وتمثيل 5 ملايين عامل غير منتظم و«باليومية».
وقدمت النقابة مذكرة، أمس، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، للمطالبة بتعديل التعريف ليشمل: «أنه يجوز تحديد صفة العامل لكل من يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة طبقاً لترخيص وزارة القوى العاملة وقانون العمل لسنة 2003 وذلك قبل ترشحهم ب5 سنوات».
وقال محمد عبدالقادر، رئيس النقابة وعضو اللجنة الإدارية للعاملين بصناعات البناء والأخشاب: إن التعريف الذى أطلقه مجلس الشورى على العامل فى قانون الانتخابات غير عادل؛ لأنه اقتصر على تعريف العامل بأنه مَن يعمل بمؤسسة من قطاع حكومى أو خاص بالصناعة والتجارة والخدمات أو يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً وليس مخولاً له سلطات، وأضاف: «هذا التعريف لا يعطى لأغلب العمال، خصوصاً عمال اليومية وغير المنتظمة، حق الترشح فى البرلمان كأى مواطن باعتبار هذه العمالة «ليس لديها عمل أو دخل ثابت، ومن ثم غير مؤمن عليها، لذلك ستحرم من حق التمثيل البرلمانى؛ لأنه ليس لديها ما يفيد حمل أعضائها لصفة العامل، سواء الشهادة النقابية أو التأمين الاجتماعى».
وأضاف ل«الوطن»: طالبنا «الشورى» بوضع بند يجيز ترشح العمالة غير المنتظمة وهو: «تمنح صفة العامل لكل من كان حاصلاً على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوى مهارة من وزارة القوى العاملة قبل الترشح ب5 سنوات، على أن يستثنى العامل غير المنتظم من شرط التأمينات»، مؤكداً أنهم يطالبون بكوتة خاصة لتلك الفئة المهمشة لتستطيع حل مشاكل ملايين العمال.
وأشار «عبدالقادر» إلى أنهم سيعقدون تحالفاً انتخابياً خاصاً بالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والباعة الجائلين والنقل البرى؛ لتقديم مرشحيهم على القوائم المدنية والمستقلة.