"الإدارية للبناء والأخشاب" تتقدم بمقترح لتحديد صفة العامل

وتقنين أوضاع الباعة الجائلين..

قال محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية لنقابة البناء والأخشاب ومؤسس نقابه العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس، إن اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس ومركز السواعد العمالى "الذراع العمالية لجماعة الإخوان المسلمين"، يتقدمان باقتراح اليوم الاثنين، لأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لتحديد صفة "العامل" فى المجالس النيابية المنتخبة.
يتضمن الاقتراح أن العامل هو كل من يعمل فى مؤسسة أو شركة قطاع عام أو حكومى أو خدمى أو قطاع خاص، وليس محولا له بعض أو كل سلطات صاحب العمل، وليس حاصلا على مؤهل عال قبل التحاقه بالعمل، ويثبت ذلك من خلال شهادة التأمينات دون الرجوع لشهادة النقابة بمخالفاتها نص المادة الثالثة من القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته قانون النقابات العمالية، وكذلك الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية، كما تضمن أيضا شمول العمالة غير المنتظمة فى التعرف على أن تتمنع بحقوقهم السياسية بالترشيح فى المجالس النيابية، أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوى مهارة من وزارة القوى العاملة دون الرجوع لشهادة التأمينات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، حيث تنظم العديد من القرارات من وزارة التأمينات التأمين على العمالة غير المنتظمة والقانون 112 لسنة 80 والمتعارف بمعاش السادات، التى يجب إعادة النظر فيها، حيث يبلغ حجم المؤمن عليهم من 1% إلى 3% من إجمالى العمالة غير المنتظمة والتى تبلغ 80% من إجمالى قوة المهمل.
كما تتقدم اللجنة الإدارية ونقابة الأعمال غير المنتظمة ومركز السواعد بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، تضمن حلولا للباعة الجائلين، واقترحت الأطراف الثلاثة من شاء قطاع للباعة الجائلين بالشركة العاملة لتجارة الجملة، وتولى هذا القطاع إصدار تراخيص مزاولة الحرفة من خلال قرارات وزاره القوة العاملة فى هذه الشأن، ويلتزم هذا القطاع بتسديد حصة العامل وصاحب العمل بالنسبة للتأمينات والتأمين الصحى، كما يلتزم أيضا هذا القطاع بإنشاء عيادات طبية ثابتة بالأسواق يوفر الخدمات الصحية السريعة والممارس العام بمقابل رسم يحصل من البائع، كما يلتزم هذا القطاع بإنهاء ترخيص الأماكن للباعة الجائلين والتعامل مع الأجهزة الحكومية.
كما يتضمن المقترح على أن يتم عقد اجتماع بين وزارة القوة العاملة والإدارة المحلية وزارة الداخلية، لوضع القواعد التى تمنح ترخيص مزاولة الحرفة والقواعد التى يجب سحب الترخيص من البائع للتواصل.