قانون الانتخابات يثير غضب العمال والفلاحين ضد الشورى

المراغى: تعريف العامل يسمح بسيطرة رجال الأعمال على المقاعد.. وأبو عيطة: الحل فى التظاهر ضد القانون.. ونقيب الفلاحين: الشورى تجاهل مطالبنا

أبدى عدد من قيادات اتحاد عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة الفلاحين استياءهم، مما أسفر عنه مجلس الشورى بشأن قانون الانتخابات، وما يخص تعريف العمال والفلاحين أو الشروط والضمانات التى وضعتها القوى العاملة لضمان عدم استغلال المادة من غير العمال والفلاحين.
وقال الحبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس الشورى إن تعريف العامل بالقانون غير مرضٍ، خاصة أن الاتحاد طالب بإبقاء تعريف العامل كما كان فى القانون القديم، لأنه وفقا للقانون الجديد فإنه سيسمح لرجال الأعمال وكبار رجال الدولة بالترشح على مقاعد العمال بسبب النص على أنه "يعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة".
وأضاف الجبالى، أنه لم يوضع بالقانون أي من الاشتراطات والضمانات التى طالب بها الاتحاد أو التي وضعتها وزارة القوى العاملة بمشروع القانون لضمان عدم استغلال المادة من غير العمال والفلاحين كأن يكون المرشح عضوًا نقابيًّا أو يقدم شهادة التأمين الاجتماعي المثبت فيها كونه عاملا.
واعتبر كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة، أن نص تعريف العامل والفلاح مطاطا وليس محددا، وسيعطى الفرصة لرجال النظام الجديد لاستغلاله لدخول البرلمان الجديد، كما كان يستغله النظام السابق، مؤكدا أنه لا سبيل للتراجع عن هذه النصوص المجحفة في حق العامل والفلاح إلا بالحشد وتوحيد العمال والفلاحين وتكوين قائمة موحدة تجمع العمال والفلاحين لخوض انتخابات مجلس النواب للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان لضمان إمكانية تعديل مواد الدستور والقانون.
وأكد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنه وفقا للقانون الجديد يمكن لموظفي الدولة الترشح على مقاعد العمال مثل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ما سينتج عنه تمثيلا غير شرعي للعمال والفلاحين.
وهاجم حلقة، وزارة القوى العاملة، متهما إياها بأنها تعمل ضد العمال وضد تنظيماتهم وضد الحريات النقابية، لأن النظام الحاكم يعمل كله ضد العمال.
أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، أن التعريف الصحيح للفلاح هو "من يفلح الأرض وليس لديه مصدر رزق آخر"، مطالبا بأن يتضمن التعريف أن يحصل المرشح على صفة الفلاح من النقابة العامة للفلاحين التى لا تنتمى لأي حزب أو تيار سياسي مثل باقى المهن التى يحصل الشخص على صفته الانتخابية من خلال نقابتها العامة، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابا رسميا لرئيس مجلس الشورى بهذه الملاحظات إلا أنه لم يحصل على أي رد حتى الآن .
وطالب الدكتور رجب حسن، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بالمنوفية، العمال والفلاحين بتكوين كتلة موحدة لخوض الانتخابات من أجل الحصول على أغلبية تمكنهم من تعديل مواد الدستور التي لا تحافظ على حقوقهم.
وأعلن ضياء الجرحي، رئيس مركز العدالة للحريات والإعلام، تضامنه مع العمال والفلاحين، للمطالبة ببقاء نسبة الفلاحين والعمال فى المجالس البرلمانية والتى من المقرر أن تناقش بعد أول جلسة فى البرلمان القادم، مؤكدا أنه سيكون هناك اعتصامات أمام مجلس الشعب للضغط على المسئولين لإقرار النسبة.
وأكد محمد برغش، وكيل مؤسسى حزب مصر الخضراء للعمال والفلاحين والفئات المهمشة: إن اختيار العمال للناخبين يتم بطريقه عشوائية؛ لأن المكون الأساسى لأهمية الانتخابات لم يصل إليهم بعد بسبب العصبية القبلية والخطاب الديني فى المساجد الذى يوجه الناخبين.