"تعريف العامل" بقانون المجالس النيابية يفجر أزمة جديدة

تسود حالة من الخلاف بين مختلف القوى العمالية وذلك بسبب تعريف العامل ونسبة العمال والفلاحين في قانون المجالس النيابية والذى يناقشه مجلس الشورى خلال هذه الأيام، إلا أن كافة القوى العمالية لم تتفق حتى الآن على تعريف كافٍ وشروط وضمانات لحصول المرشح على صفة العامل.
وقد قام وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى بتقديم مقترحه لمجلس الشورى يتضمن تعريف المرشح على مقاعد ال50% عمال وفلاحين فى القانون، مطالبًا بأن تكون شهادة التأمينات الاجتماعية هى الدليل على كون المرشح عامل بدلا من الشهادة التى كانت تصدرها النقابات العمالية فيما سبق.
وتحتوى شهادة التأمينات الاجتماعية على وظيفة المرشح وجهة عمله ومدته التأمينية، ويعتبر فى حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة،
إلا أن هذا الاقتراح لم يرضَ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث أكد الجبالى المراغى رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشورى رفض هذا المقترح، مؤكدا أنه يجب أن يكون المرشح عضوا بالنقابة ومسددا لاشتراك العضوية لمدة سنة على الأقل بانتظام.
وتساءل متعجبا: كيف يمكن أن يثبت مرشح ما حاصل على مؤهل عالٍ وبدأ حياته كعامل أنه عامل ما لم يكن عضوا بالنقابة وتشهد النقابة له بذلك.
وأضاف المراغى أنه قدم اقتراحا بضرورة تقديم شهادة النقابة كدليل على كون المرشح عاملا وهو ينتظر أن تعرض لجنة التشريعات القانونية والدستورية القانون عقب انتهائها منه على جلسة المجلس العامة لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدا أن القرار الأخير هو لتصويت أغلبية المجلس وأنه وحده بالبرلمان لن يستطيع فعل شىء لأنه وحده القيادى العمالى بالمجلس.
واضاف المراغى أنه لذلك الأمر يطالب دائما بأن يكون هناك فرصة للعمال للدخول للمجلس حتى يصبحوا قوة مؤثرة تدافع عن حقوق ومطالب العمال.
أما فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العام للنقابات المستقلة فقد كان لها رأيا مخالفا للاتحاد العام والوزارة معا، حيث أكدت أنه لا يجوز أن تكون شهادة عضوية النقابة شرطا لترشح العامل، فالعامل له الحرية الكاملة فى الانضمام للنقابة أو لا، وعدم انضمامه لا يسقط عنه صفته كعامل.
كما عارضت رمضان اشتراط شهادة التأمينات الاجتماعية لقبول ترشح العامل، متسائلة حول وضع العمال المؤقتين الذين يعملون فى مهن كالبناء والصيد، وغير ذلك من المهن التى ترفض الدولة التأمين على حياة من يعمل به، مؤكدة أنه بذلك فإن الدولة تعاقب هؤلاء العمال مرتين الأولى، حينما لم توفر له تأمينا اجتماعيا مناسبا، والثانى حينما حرمته من حق الترشح كعامل.
وأضافت رمضان أنها توافق فقط على استخدام شهادة التأمين الاجتماعى للتأكد من ألا يكون المرشح صاحب عمل ولكن على الدولة والمشرع أن يجد حلا مناسبا لوضع العمالة المؤقتة غير المؤمن عليها.