"الجبالي" يتقدم للشورى بمقترح لوضع ضوابط لصفة العامل في الانتخابات البرلمانية .. وقيادي عمالي يحذر من تفريغ صفة "العامل " من مضمونها

أعلن جبالي محمد المراغي ،عضو مجلس الشورى ،ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عن تقدمه باسم الاتحاد غدا بمشروع قانون لتحديد ضوابط لصفة "العامل" للراغبين في الترشح على مقاعد العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية.
وأوضح الجبالي في بيان له، أن تلك الضوابط تضمنت عدة بنود على رأسها، أن يكون المرشح عضوا بالجمعية العمومية للجنة نقابية عمالية ومسددا اشتراكات العضوية لمدة عام على الأقل، وبصفة منتظمة، وليست دفعة واحدة كما كان يحدث من قبل .
وألا يكون المرشح عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة بدون مرتب، وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بالقطاع الاستثمارى أو التعاونى، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
واشترط الاتحاد في أحد البنود أن يكون الاتحاد العام للعمال وحده صاحب الحق فى إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته، حتى لا يوجد منفذ آخر للحصول على هذه الشهادة.
ومن جانبه أعرب ناجي رشاد ،القيادي العمالي وعضو اللجنة المشكلة من الاتحاد لوضع ضوابط صفة العامل ،عن تخوفه من عدم الاخذ بتلك الضوابط ،خاصة بعد قانون الانتخابات الذي تم تسريبه خالياً منها والذي سلب تلك الصفة لصالح فئات معينة أخري تعمل بأجر.
ولفت رشاد خلال تصريحات خاصة ل"البديل"، الى أن المادة 15 من قانون الانتخابات الذي تم تسريبه عرفت العامل على أنه كل من يعمل بأجر بشكل مطلق مما جعله تعريفا مطاطيا، مؤكدا أن قانون الانتخابات المُسرب إذا تم اقراره بشكله الحالي فسنرى برلمانا خاليا من العمال، حتى وإن كان 50% منه حاصلين على صفة عامل، قائلا " وأضح أن الحكومة مستعجلة وبتطلع القوانين من الادراج جاهزة وتخدع الناس بأن هناك حوار مجتمعي ".
Comment *