أكد ناجى رشاد، عضو اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، لوضع ضوابط الحصول على شهادة الصفة العمالية فى قانون الانتخابات الجديد، والذى ستجرى عليه انتخابات مجلس النواب القادم أن اللجنة لم تنته بعد من إقرار هذه الضوابط، مضيفا أن آخر يوم للانتهاء منها سيكون الثلاثاء المقبل. وأضاف رشاد ل"اليوم السابع"، أن اللجنة تقع تحت ضغط، بسب مواد الدستور والتى عرفت العامل بأنه كل من يعمل بأجر لدى الغير، وبالتالى فمن حق الوزراء ورؤساء الشركات الترشح تحت صفة العامل، ويبقى الوضع كما هو عليه، عندما كانت هذه النسبة يستحوذ عليها لواءات الشرطة ورجال الأعمال فى عهد الحزب الوطنى. وأوضح رشاد أنهم سيحاولون وضع ضوابط تحد من التوسع فى تعريف العامل، من بينها مثلا أن يكون المرشح على صفة العامل عضوا فى إحدى النقابات العمالية، ويكون مسدد للاشتراكات لمدة عامين مضت على الأقل.