حرب شهادات الصفة العمالية بين اللجنة المؤقتة للاتحاد والنقابات المستقلة تهدد بالطعن على الانتخابات البرلمانية.. أبو عيطه: القيادات الوسطى ستسهل حصول لواءات الشرطة ورجال الأعمال عليها

حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر عددا من الضوابط والشروط الجديدة لأول مرة هذا العام لمنح شهادة "الصفة العمالية" للمرشحين للانتخابات البرلمانية، من أجل منع رجال الأعمال ولواءات الشرطة من الحصول على هذه الشهادات دون وجه حق، كما كان يحدث فى السابق.
وقال ناجى رشاد عضو اللجنة المؤقتة وعضو لجنة منح شهادات الصفة ل"اليوم السابع" إن هناك العديد من الضوابط لضمان وصول هذه الشهادات لمستحقيها، من بينها أن يكون المتقدم عاملا فى أحد مواقع العمل فى نفس الوقت الذى يتقدم فيه بأوراقه، وأن يكون مسددا لاشتراكات العضوية النقابية بانتظام، وليس كما كان يحدث فى السابق عندما يلجأ رجال الأعمال لتسديد قيمة الاشتراك لمدة سنة دفعة واحدة، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تحويل أى عضو من أعضاء النقابات العامة أو اللجان النقابية، يثبت تلاعبه لصالح أى شخص إلى النيابة العامة فورا.
وأوضح رشاد أن اللجنة وضعت عددا من الضوابط لأصحاب المهن الحرة من بينها تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مؤمن عليه من قبل صاحب العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل بشكل متواصل.
وتابع رشاد أن هناك عدداً من الضوابط الجديدة فى منح شهادات الصفة العمالية، منها أن يكون المتقدم عضوا فى إحدى التنظيمات النقابية لمدة عام على الأقل وحاصلا على مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط، فى الوقت الذى دخل فيه للعمل، مضيفا أن رئيس اللجنة فقط هو الذى يوقع على الشهادة ،ولا تغنى توقيعات أى من نوابه أو أعضاء اللجنة عن توقيعه.
وفجر رشاد مفأجاة عندما أشار إلى أن الأعضاء التابعين للنقابات المستقلة، لن يحصلوا على شهادات الصفة العمالية، فى حال استمرار عضويتهم فى هذه النقابات، لأن القانون الحالى 35 لسنة 67 المنظم للنقابات، لا يعترف بالنقابات المستقلة، كما أن قانون الحريات النقابية الذى يعترف بهذه النقابات، ما زال فى مجلس الوزراء ولم يصدر حتى الآن، مضيفًا أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، لن يكون له الحق فى إصدار شهادات الصفة للمرشحين، وبالتالى فمن حق المرشحين المنافسين الطعن على هذه الشهادات.
وأوضح رشاد أن اللجنة ستستمر فى منح شهادات الصفة العمالية حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات غلق باب تقدم المرشحين بأوراقهم الانتخابية، مشيرا إلى أن استخراج الشهادة من الاتحاد لن يستغرق أكثر من 48 ساعة، مضيفا أن اللجنة قررت تغيير ختم الاتحاد القديم تحسبا لوجود شهادات قديمة لدى الأعضاء حصلوا عليها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وسيتم إبلاغ وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بتغيير الختم.
وتوقع رشاد أن يصل عدد الشهادات خلال هذه الانتخابات إلى 20 ألف شهادة، وشرح رشاد الخطوات التى يتخذها الراغب فى الحصول على الشهادة بداية من حصوله على شهادة من اللجنة النقابية برقم عضويته فيها ومدتها، ثم تسليمها إلى مندوب النقابة العامة الذى يقوم بدوره بمراجعتها ومدى مطابقتها للدفاتر الموجودة فى النقابة ،ثم تسليمها إلى الاتحاد لمراجعتها مرة ثانية قبل استخراج الشهادة.
من ناحية أخرى قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن موقف اللجنة المؤقتة من الناحية القانونية صحيح، وإنه لن يستطيع أحد أن يشكك فى شرعيتها لمنح شهادات الصفة العمالية، باعتبارها لجنة مؤقتة، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء نص على إسناد إدارة الاتحاد للجنة من أجل تسيير أعماله بكافة أنواعها ومن بينها إصدار شهادات الصفة العمالية.
واقترح على توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد واللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لإصدار شهادات الصفة العمالية من الاتحادين بشكل ودى.
من جانبه قال محمد سالم، رئيس لجنة اللائحة بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن هناك عددا كبيرا من النقابات المستقلة، بدأت فى إصدار شهادات الصفة العمالية لأعضائها فى المحافظات، مشيرا إلى أنه فى حالة رفض اللجنة العليا للانتخابات لهذه الشهادات، فسيلجأ الاتحاد للقضاء الإدارى ومنظمة الأمم المتحدة لإثبات حق النقابات المستقلة فى منح هذه الشهادات.
وقال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إنه ليس من حق اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال إصدار شهادات الصفة العمالية، خاصة أن الاختصاصات التى حددها وزير القوى العاملة للجنة لا تتضمن منح شهادات الصفة العمالية، محذرا من الطعن فيما بعد على شرعية هذه الشهادات من قبل المرشحين فيما بعضهم أثناء العملية الانتخابية.
وطالب أبو عيطة بوقف إصدار شهادات الصفة نهائيا من قبل الاتحاد، وأن يثبت المرشح صفته العمالية من خلال أوراق التأمينات الاجتماعية، مضيفا أن اللجنة المؤقتة سيتم تضليلها من قبل القيادات الوسطى للنقابات واللجان النقابية، وسينتج من ذلك إصدار شهادات لرجال أعمال ولواءات الشرطة مرة أخرى، خاصة أن هؤلاء القيادات هم أنفسهم الذين ساعدوا رجال الأعمال ولواءات الشرطة فى الحصول على نفس الشهادة فى الانتخابات السابقة.