رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال: نمهل "السابق" أسبوعًا لتسوية مخالفته المالية نتقدم بعدها ببلاغ للنيابة.. ومشروع قانون لمنع حصول اللواءات ورجال الأعمال على شهادات الصفة العمالية فى الانتخابات

بعد أقل من أسبوع على تسلم اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة، إنه سيطالب أصحاب المخالفات المالية بعد دراسة تقارير الجهاز المركزى بردها خلال أسبوع، ومن لم يلتزم منهم بذلك فسيتقدم بهذه المخالفات للنيابة العامة،وكشف عبد الظاهر عن مشروع قانون سيتقدم به للمجلس العسكرى به ضوابط صارمة لمنع حصول اللواءات ورجال الأعمال على الشهادات الصفة العمالية.
س: ماذا ستفعل لو قبل الاستشكال المقدم من المجلس المنحل ضد قرار مجلس الوزراء بالحل؟
- سأقوم بتنفيذ الحكم أو القرار الذى سيصدر وسأسلمهم إدارة الاتحاد العام للعمال ولكن للأسف قيادات الاتحاد رفعت الاستشكال على القرار أمام محكمة عابدين، وهى غير مختصة بذلك، وكان يستوجب عليهم أن يرفعوه أمام مجلس الدولة، ولن تكون هناك جلسات فى مجلس الدولة قبل نهاية أكتوبر وبذلك ستكون اللجنة موجودة فى الاتحاد على الأقل لمدة شهرين.
س: وما موقف النقابات العامة واللجان النقابية من الحل؟
أرسلنا إلى وزير القوى العاملة والهجرة نطلب منه الأحكام الخاصة ببطلان الانتخابات وستقوم اللجنة التى تضم أساتذة قانون وخبراء فى العمل النقابى بدراستها جيدًا واتخاذ قرار بشأنها.
س: وما هو تقييمك لأداء للمجلس المنحل؟
-" أداؤه زى الفل" ولكن أعضاءه ترهلوا بعض الوقت وانشغلوا عن العمال ولكن فى نفس الوقت، هى قيادات متمرسة ولها باع طويل فى العمل النقابى، ولذلك قرار الحل الصادر من مجلس الوزراء لم يكن لأدائهم النقابى، ولكن ضد قرارات وزيرى القوى العاملة السابقين أحمد العماوى وعائشة عبد الهادى، بإشراف الوزارة على الانتخابات، فليس للأعضاء أى ذنب فالوزيران وضعا قرار الإشراف على الانتخابات، وأعضاء الاتحاد نجحوا فيها فلابد من محاسبة الوزيرين وليس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ولذلك تم إصدار قرار حل الاتحاد بسرعة لأن هؤلاء الأعضاء لم يقع عليهم ضرر حيث عاد كل منهم إلى موقعه فى النقابات العامة.
س: وكيف سيتم التعامل مع المخالفات المالية للاتحاد؟
أولا قرار الحل لم يكن بسبب وجود مخالفات مالية، ولكنه جاء نتيجة تدخل الوزارة فى الإشراف على الانتخابات وعدم وجود إشراف قضائى عليها، ونحن الآن أرسلنا للجهاز المركزى للحصول على تقاريره حول الاتحاد وفى حالة وجود أى مخالفات مالية لن نتقدم بها مباشرة إلى النيابة، ولكن سنطالب أصحابها برد هذه الأموال خلال أسبوع ومن لم يلتزم بذلك فسنتخذ الإجراءات القانونية ضده.
س: وماذا عن إجراء الانتخابات العمالية؟
- لا أستطيع أن أعرف هل سيتم إجراء الانتخابات النقابية فى موعدها أم لا إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى، حيث سأقوم بإرسال مذكرة للمجلسين عقب عيد الفطر لاستطلاع رأيهما فى إجراء الانتخابات فى موعدها أو تأجيلها.
س: وفى حالة إجراء الانتخابات فى موعدها ما الترتيبات التى وضعتموها لذلك؟
-فى حالة موافقة مجلس الوزراء والمجلس العسكرى على إجراء الانتخابات فى موعدها، فسنقوم بإرسال خطابات لوزير العدل لندب قضاة للإشراف على الانتخابات بمراحلها الثلاث: اللجان النقابية والنقابات ومجلس إدارة الاتحاد.
س: وهل ستجرى الانتخابات على القانون الحالى فى حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية؟
-فى حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية قبل موعد إجراء الانتخابات فستجرى الانتخابات وفق القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 مع الاستعانة بمبادئ الاتفاقيات الدولية رقم 47 و28 الخاصة بالحريات النقابية، والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التشريع الوطنى.
س: هل ستتقدم بطلب لمجلس الوزراء ووزير القوى العاملة لصدور قرار بمنع قيادات المجلس المنحل من خوض الانتخابات المقبلة؟
- لا.. لا يمكن منعهم من خوض الانتخابات فذلك حق دستورى، وأى عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنحل من حقه أن يخوض الانتخابات مثله مثل أى عضو آخر إذا توافرت فيه الشروط التى ستضعها اللجنة المؤقتة قبيل إجراء الانتخابات.
س: هل ترى أن اللجنة ستكون على توافق فى القرارات خاصة أنها مشكلة ما بين السياسيين والنقابيين؟
-أنا أرى أن اللجنة بينها توافق وتواءم 100%، وأعتبرها مثل فريق كرة القدم الذى يشترى لاعبيه من أندية مختلفة وبعد مرور فترة يحدث تواؤم بين اللاعبين القدامى والجدد.
س: وماذا عن شهادات الصفة العمالية التى يمنحها الاتحاد للراغبين فى الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى؟
- هذه المسألة سياسية بالمقام الأول وليست نقابية، وهناك اتجاه لعدم صدور شهادات الصفة من الاتحاد، والمشكلة فى ذلك أن القانون فى هذه النقطة يقول إن العامل كل من دخل مجال العمل ومعه مؤهل أقل من المؤهل العالى ولم يحدد الشهادات التى يحصل عليها بعد ذلك، وعلى مدار 10 سنوات لم يتبن مجلس الشعب قضايا العمال والفلاحين بدليل القوانين الظالمة لهم.
س: هل معنى ذلك أنك تؤيد المطالبات التى تنادى بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى البرلمان؟
لا لست مع هذه المطالبات، ولكن لابد من وضع معايير وضوابط شديدة للحصول على هذه الصفة أو تعديل تعريف العامل فى القانون بحيث يمنع لواءات الشرطة ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات من الحصول على هذه الصفة لأنهم لا يشعرون بمعاناة العمال والفلاحين والمشاكل التى تواجههم.
س: وما الحل من وجهة نظرك؟
- سنتقدم بمشروع قانون لتعريف من هو العامل والفلاح للمجلس العسكرى لإصدار مرسوم قانون به ويتضمن كافة ضوابط شديدة للحصول على هذه الصفة حتى يحصل عليها العامل بالفعل وليس رجال الأعمال ولواءات الشرطة.
س: وما تفاصيل مشروع هذا القانون؟
- ستجمع اللجنة المؤقتة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية بوقت كاف لوضع هذه الضوابط الصارمة وتعريف العامل وسنتقدم به للمجلس العسكرى.
س: وكيف ستتعامل مع الاحتجاجات والإضرابات العمالية؟
- سأطالب أعضاء الاتحادات المحلية بإرسال تقارير عن المشاكل بمحافظاتهم فور حدوثها تجنبا لحدوث الاحتجاجات الفئوية وسنقوم بعرضها على مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، ولن أنام حتى أحقق مطالب العمال.
س: وكيف ستعيد الثقة بين الاتحاد والعمال؟
-أعترف أن هناك بعض القيادات النقابية ترهلت وأصبح بعضهم يعمل كموظفين ويسافرون السفريات فقط، وسنعمل على إعادة الثقة من خلال التلاحم مع العمال فى مواقع عملهم.
س: وماذا عن المفاوضة الجماعية التى ضيعت حقوق العمال مؤخرا؟
-سنستعين بخبراء من منظمتى العمل الدولية والعربية لتدريس محاضرات للقيادات النقابية والعمالية فى الجامعة العمالية حول كيفية الاستفادة من المفاوضة الجماعية فى الحفاظ على حقوق العمال.
س: وماذا عن علاقة الاتحاد بوزارة القوى العاملة والهجرة خلال الفترة المقبلة؟
-على الرغم من أننى على رأس اللجنة التى جاءت بتشكيل من وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى فلن تتدخل الوزارة فى عمل اللجنة حتى يتم إجراء انتخابات وتسلم الراية لمجلس جديد، أما أثناء وجودى فلن يكون للوزارة أى سلطان علينا.
س: وماذا عن تعامل اللجنة مع النقابات المستقلة خلال الفترة المقبلة؟
-اتفقت مع زملائى فى اللجنة على فتح أحضاننا للنقابات المستقلة وسنسعى لضمها للاتحاد العام، وبإذن الله قبل موعد إجراء الانتخابات لن تكون هناك ولا نقابة مستقلة واحدة وسيكون السقف مفتوحًا لضم أى نقابة للاتحاد، وسأكون حريصًا على عدم وجود أكثر من أى اتحاد بالرغبة وليس بالقانون.