عبد الحميد بلال يؤكد على استقلالية اللجنة المؤقتة واحترامها الكامل لاحكام القضاء

كشف نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد عمال مصر "عبد الحميد قطب بلال" أن اللجنة وافقت على وضع الآليات المنظمة للعمل في ضوء القرار الوزاري المنظم لعملها وكذلك من خلال الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات باللجان النقابية وتشكيلاتها ،مشيراً إلى أن هناك صعوبات تتعلق بطبيعة التنظيم الهرمي للاتحاد لأنه كيان مؤسسي ضخم و يصعب هدمه في التوقيت الحالي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة وحضره أعضاء اللجنة المؤقتة ووزير القوى العاملة "أحمد حسن البرعي" بعد اجتماع مغلق استمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة للتوفيق بين أعضاء اللجنة بعد إثارة الخلاف حول ضم خمس أعضاء جدد من رؤساء النقابات العامة.
وقال "بلال" أن اللجنة رفضت بشكل مطلق ضم أعضاء جدد إليها دون الرجوع لأعضائها و بموافقة الأغلبية ، مشيراً إلى أن اللجنة جددت الثقة في الدكتور "أحمد عبد الظاهر" رئيساً لها موضحاً أن اللجنة لن تسمح بتدخل الإداري في شؤون عمليها واختصاصاتها ولا الدكتور أحمد البرعي نفسه إلا بالأمور الاستشارية وبشكل ودي كا خبير في الشأن العمالي .
وشدد "بلال" بقوله أنه لا صحة لما تردد حول عدم قانونية اللجنة لأن حل الاتحاد تم علي أساس أحكام قضائية صادرة ضد المجلس السابق ومن ثم فإن قرار "البرعي" تشكيل هذه اللجنة لتسير أعمال الاتحاد حتى إجراء الانتخابات النقابات،كاشفا أنه لا يمكن الاستعداد لأجراء الانتخابات العمالية على قانون 35 الحالي والمنظم للنقابات العمالية وانتخاباتها.
أوضح "بلال" أن اللجنة تنتظر صدور قانون الحريات النقابية الجديد لإجراء الانتخابات النقابية القادمة لأن قانون 35 أشار في مواده أن تجري العملية الانتخابية وعلى كل صندوق قاضي وهو ما لم يفعل وكانت تتم بشكل مخالف للقانون وبالتالي صدرت الأحكام القضائية ببطلانها ،مشيرً إلي إنه سيتم الاتفاق على آليات المنظمة لمنح شهادة صفة العامل للانتخابات البرلمانية المقبلة لتكون وفق قواعد وضوابط تضمن حصول صفة عامل لمستحقيه لضمان تمثيل العمال بالمجلس القادم و ألا يكون هناك التفاف على الصفة مثل ما حدث من قبل في المجلس السابقة.
مؤكدا أن اللجنة ستعدل تعريف صفة عامل قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى تمهيدا لاصدار شهادات الصفة وفق التعريف الجديد والذي سوف تجريه الجنة.
واستنكر "بلال" هجوم رئيس الاتحاد الليبي "رجب معتوق" علي للجنة، مشيراً بقوله بأنه لم يستوعب المتغيرات التي أتى بها الربيع العربي علي استقلالية العمل النقابي ومتطلبات الطبقة العملة في ظل حرية اختيار العمل لمن يمثلهم تمثيل حقيق دون أي تدخل من الجهات الإدارية ، مضيفاً أنه تم سحب الطلب المقدم من الاتحاد السابق للانضمام للاتحاد العالمي للنقابات والذي طالب به رؤساء الاتحاد المنحل لتدعيم موقفهم هو أيضا تم دون الرجوع للجمعية العمومية ، مشيراً إلي ظرفية هذا الاتحاد والذي أنشاء أيبان الكتلة السوفيتية السابقة وتم استضافته بعد حل الاتحاد السوفيتي لحزب الاشتراكي اليوناني وهو لا يمثل إلا عدد محدود من الدول تقدر بعشرة دول علي الأكثر.
وأشارت عضو اللجنة "أمينة شفيق" إلى عرض منظمة العمل الدولية لمعاونة مؤسسات الثقافة العمالية دور العمل النقابي مشيرة إلي أن ذلك كان يحدث طوال الوقت لمساعدة العمال مضيفة إلى أن الدكتور أحمد البرعي كلف اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لتقديم مقترحاتها بشأن تلك المعونة إضافة لدور اللجنة خلال المرحلة القادمة وهو وضع إستراتيجية معينة لعمل المؤسسات التابعة للاتحاد مثل حتى لا تصبح حكر علي أحد ولكن لخدمة العمال المصرين أي كان طبيعة انتماءاتهم واتحاداتهم المنتظرة فى المستقبل القريب فور صدور قانون الحريات النقابية الجديد.
لافته إلى أن اللجنة ستبدأ في تنفيذ الأحكام القضائية بحل النقابات في ضوء الفترة القادمة و تعيين لجان إدارية بدل منها للقيام بدورها بالتعاون مع اللجنة المؤقتة، مشيرة لقرارات الحل والتي تشمل 23 نقابة و163 حكم وفقا لأحكام القضاء والتي لابد من تحترمها إضافة أن بعض الأعضاء أكدوا أنهم لن يسمحوا باستدراج أعضاء اللجنة للدخول في لعبة الانتخابات العمالية باعتبارهم لجنه تسيير أعمال ولم تجيء لخوض الانتخابات أو نيتهم في كرسي بداخل الاتحاد مضيفة إلى أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة الآليات المختلفة لإدارة الانتخابية.