قررت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة أحمد عبد الظاهر المشكلة بموجب القرار الوزاري وقم 188 لسنة 2011 بعد عقد أول اجتماع لها بمقر الاتحاد العام بوسط القاهرة منع مجلس الإدارة المنحل بقرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2011 من عقد جمعيته العمومية المزمع عقدها اليوم الأحد، كما تم تسليم مبنى الاتحاد لقوات الداخلية، ومنعت اللجنة أيضًا دخول أحد من عناصر الاتحاد المنحل باستثناء أعضاء اللجنة القائمة علي إدارة الاتحاد، ومنح كل العاملين بالمبنى إجازة لمدة يوميين ومنع أي اجتماعات بداخله لغير أعضاء اللجنة. وأوضح المستشار عبد الحميد بلال أحد أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة أنه غير مخول للمجلس "المنحل" الدعوة للجمعية العمومية لأن اللجنة المشكلة هي المسئولة عن الجمعية العمومية مشيراً إلي أن اللجنة قامت بإرسال خطاب لوزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي" لمطالبته باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنحل، مضيفا "اللجنة لم تدعو إلى عقد جمعية عمومية، وأي دعوة تعتبر باطلة وعلى السيد وزير القوى العاملة اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة في حالة إصرارهم على عقد جمعية عمومية اليوم الأحد. وفي الوقت ذاته كشف الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة عن لقاء يجمعه مساء السبت مع اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لبحث عدد من الإجراءات الأمنية لتأمين مبنى الاتحاد تخوفا من محاولة اقتحام أعضاء المجلس المنحل لمقر المبنى بعد قرار منعهم من الدخول لعقد الجمعية العمومية مضيفاً أنه سيتم إصدار خطاب للبنك المركزي صباح اليوم لتجميد حسابات الاتحاد بالبنوك لحين أصدار قرار تنظيمي بحق من له حق التوقيع علي الشيكات خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن هدفنا إزالة الاحتقان بين النقابات العمالية والمستقلة بدلا من التفتت القائم بين الحركة العمالية المصرية و دعا عبد الظاهر إلى ضم النقابات المستقلة إلى مظلة الاتحاد العام . وأكد أعضاء اللجنة أن الانتخابات العمالية المقبلة ستجري وفقا لقانون المنتظر صدوره في اقرب وقت مشيرين إلى رفضهم إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون المشوه 35 لسنة 1976 والذي عمل علي تشويه الحركة العمالية وانتخاباتها وأوضح أنه وفي حالة عدم إقرار القانون حتى موعد إجراء الانتخابات سيتم عمل لوائح خاصة تجري عليها الانتخابات وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. وأشار إلى اقتراح اللجنة خلال اجتماعها تشكيل 3 لجان للإعداد للانتخابات ومتابعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة لمخاطبة البرعي لتشكيل لجنة محايدة لاستلام كافة المؤسسات التابعة للاتحاد من المجلس المنحل وتسليمها للجنة المؤقتة. واعتبرت عدد من منظمات حقوقية في بيانها اليوم أن القرار جاء منقوصا وغير كاملا ويحتاج إلى عدد آخر من الخطوات حتى تكون الاستجابة لأحكام القضاء كاملة مشيرة إلى أن حل مجلس إدارة اتحاد العمال هو خطوة على الطريق الصحيح سلكها وزير القوى العاملة ومجلس الوزراء احتراماً للقانون وأحكام القضاء التى تقدمنا بها مع طلب الحل. من ناحية أخرى مازالت قوات الأمن المركزي وأفراد ضباط قسم الأزبكية متواجدة خارج المبنى الاتحاد لتأمينه.
