خريطة طريق للعمل النقابى

ظل عمال مصر يكافحون خلال النظام السابق للحصول على أدنى حقوقهم ولكنهم كانوا يجدون عراقيل ومعوقات بسبب الفساد والبيروقراطية، ومع قرب مرور عام على ثورة 25 يناير يأمل العمال أن تخطو الحركة النقابية العمالية خطوات واسعة لتلبية متطلباتهم تحت مظلة تنظيم نقابى جيد يضمن لهم أجورًا مجزية وتأمينًا صحيًا وإجتماعيًا يوفر لهم حياة كريمة.. «أكتوبر» استطلعت آراء عدد من قيادات العمل النقابى حول الخريطة العمالية المصرية بعد الثورة.فى البداية يقول سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إن التنظيم النقابى شهد سنوات من الكفاح والمعاناة والقتل والتشريد حتى وصل إلى قمته الحالية.
وكان لصدور قانون عام 1890 الخاص بإلغاء نظام الطوائف السبب فى نشأة النقابات العمالية بعد أن شعر العمال بحاجتهم إلى التكاتف فى مواجهة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التى تدفقت على مصر وكانت الأحزاب فى مصر سبقت قيام النقابات. وكانت هى الوسيلة الفعّالة للاعتراف بالنقابات لإعانتها على الاستمرار حتى تجاب مطالبهم، وبعد ذلك بدأت مسيرة العمل النقابى بتأسيس التنظيم النقابى عن العمال للمطالبة بحقوقهم والتصدى للاستغلال الأجنبى. وبدأت بجمعية سمّوها «لفافى السجاير» عام 1898 وتأسست الجمعية بعد إضراب عمال الدخان عام 1897 من أجل تحسين أجورهم ومساواتهم بالعمال الأجانب وكانت هذه الجمعية تسعى لوضع تشريعات تكفل لتنظيم علاقات عمل جيدة ومتوازنة، وبعدها تطور الأمر ونشأت النقابات العمالية للمطالبة بالحقوق والمساواة فى الأجور ووضع تشريعات للعمال ثم تطور العمل النقابى ومر بمراحل كبيرة وتحديات كثيرة، وفى عام 2003 وضع قانون العمل الموحد وذلك مع بداية التحول الاقتصادى من النظام الموجة إلى النظام الحر. وبعده بدأت الخصخصة ومشاكلها، وتمت خصخصة 70% من قطاعات الدولة فزادت البطالة بعد خروج العمال للمعاش المبكر الذى أُجبروا عليه بعد تصفية الشركات، لذلك فإن العمل النقابى فى هذه المرحلة يحتاج إلى رؤية شاملة جديدة لصياغته بشكل يتناسب مع الثورة ومعطياتها وحتى لا يضيع الجهد الذى بُذل والدماء التى سالت حتى يكون للعمل النقابى شأنه الكبير الذى يتوازى مع كم التضحيات.
ويضيف أحمد الدباح رئيس النقابة العامة لعمال اليومية: أنشئت هذه النقابة بعد ثورة 25 يناير. وقد كانت هناك محاولات سابقة لإنشائها منذ عام 2008، ولكنها باءت بالفشل، ومع ذلك لم أيأس وقمت بعمل جمعية منذ عام 2008 لعمال اليومية حتى استطعت أن أنشئ نقابة لعمال اليومية وهم الفئة التى تعمل على باب الله ولهم مشاكلهم وهمومهم ولهذا فإن هذه النقابة جاءت لتحمى أعضاءها.
ويصف أحمد الدباح عمال اليومية بأنهم نوعان.. نوع داخل الأسوار أى داخل مصنع أو شركة وآخر خارج الأسوار وهم عمال التراحيل وعمال المنازل أو المهن الأخرى كالسباك والنجار وغيرهم، وبناء على إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإنه يوجد فى مصر 16 مليون عامل يومية.
ويقول الدباح: إن قانون التأمينات الاجتماعية لا يشمل عمال اليومية، لأن التأمينات تخصم من المقاولين الذين يأتون بعمال اليومية ولا يذهب مردودها لهؤلاء العمال. لذا أطالب التأمينات الاجتماعية بالخصم من عامل اليومية بنفسه وهذا لن يحدث إلا من خلال التنظيم النقابى، الذى يستطيع من خلال تضامن أعضائه وتواجدهم أن يضموا هؤلاء العمال نظير رسوم.
مشيراً إلى أن آخر المشاكل هو إضرابات عمال الأسمنت بحلوان نتيجة لجلب صاحب العمل عمالة من خارج الأسوار وهو ما يهدد العامل داخل السور بالطرد، ولأن مشاكل عمال الأسمنت كثيرة وخطيرة فقد أصيب عامل من عمال أسمنت طرة وقامت النقابة بنقله إلى مستشفى خاص لأن المستشفيات العامة لا تتعامل معنا، لأننا أبرمنا اتفاقا مع المستشفيات الخاصة الموجودة فى حلوان يخصم من وعائها الضريبى ونستفيد نحن العمال من هذا بالعلاج.
وأضاف: ولأن ذلك نعتبره استجداء. لذلك نطالب بأن يكون هناك بالضرورة تأمين صحى واجتماعى لعمال اليومية. كما أن من أهم المشكلات التى يعانى منها عمال اليومية داخل الأسوار أنهم بدون عقود أو تأمينات وصاحب العمل يستعين بعمالة خارجية، ومن هنا نطالب د. فتحى فكرى وزير القوى العاملة بأن يكون طرفاً للتعاقد مع الشركة وعمالها الموجودة بالفعل لأنها باستعانتها بالعمل من خارج الأسوار تهددهم بالاستغناء عنهم.
ويضيف الدباح: أن البعض سوف ينظر إلى الموضوع على أنه عامل استبدل بعامل ولكن الموضوع أخطر وله تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية مثل التهديد بالطرد وفجّر مفاجأة بأن من يريد إذلال العمال فى الشركات الأجنبية هم المصريون، لذلك أطالب الوزير بتحرير عقود لهم برعاية الوزارة مع تشديد الرقابة من الوزارة، كما أطالب وزيرة التأمينات الاجتماعية أن تفتح شريحة التأمينات للعمالة اليومية بالإضافة إلى التأمين الصحى.
وعن شريحة عمال المنازل يوضح أنهم من العمالة اليومية خارج الأسوار ولذلك فإننى أطالب بالتأمين الاجتماعى والصحى نظير مبلغ يدفعه العامل حتى يستفيد منه وقت العجز والشيخوخة. كما أطالب وزارتى التأمينات الاجتماعية والصحة بأن تقوم بعمل حملات توعية من خلال الإعلام لكافة العمالة اليومية للتأمين عليهم، لأننا نعمل فى إطار ضيق، كما أن مشاركة العمالة اليومية والمنزلية أو عمال التراحيل سوف تضيف أموالا للتأمينات وهم يستفيدون وقت العجز والإصابة والشيخوخة.
وإننى أيضاً أطالب أصحاب الأعمال بتعزيز الثقة بينهم وبين العمال ونقابتهم لتحسين ظروف العمل من خلال التفاوض والحوار.
ويشير الدباح إلى أن إطلاق الحريات النقابية على عواهنها تصل بنا إلى الفوضى لأن الأساس فى الإنسان هو الحرية، فيجب أن تكون هذه الحرية مقننة، على أساس من القوانين لتنظيم هذه الحريات حتى لا تتحول إلى فوضى. لأن الحرية هى الحرية المسئولة كما أن التعددية النقابية والحزبية ليست من مظاهر الديمقراطية إنما هى مظهر من مظاهر الفوضى القيادية، وليس هناك أطر حاكمة الآن فى مصر لأن مؤسسية النظام غير موجودة لذا فإننى أتصور أن النقابات المستقلة إذاً ستؤدى إلى شق صف العمال وليس إلى صالح العمال.
ويقول الدباح إن العولمة اتخذت من التعددية النقابية سلاحاً لتفتيت وحدة الصف العمالى تحت الدعاوى النقابية ونحن فى مصر نعتبر دولة نامية يجب ألا تحدث فيها تعددية نقابية كما أنه لابد أن تعى التيارات النقابية كل هذا وأن تتحد كل الاتحادات تحت لواء اتحاد وطنى عمالى لصالح العمال لأن التيارات والشركات عابرة القارات والعولمة تقضى على كل المكتسبات العمالية. ويجب ألا نطلق الحريات على عواهنها حتى لا نصل إلى حرب أهلية ونقضى على الحركة النقابية يجب أن نوحد جهودنا وننسى خلافاتنا جانباً لمستقبل أفضل للعمل والعمال.
من جهته يقول محمد مرسى رئيس النقابة العامة لعمال المرافق إننا الآن فى ظل مناخ يموج بالتطورات والتغييرات التى طرأت على كافة المؤسسات ووصل الأمر إلى النقابات، لذا فإن لنا وجهة نظر مستقبلية لمستقبل العمل النقابى من أهمها تعديل التشريعات النقابية وطرحها للنقاش وفق الظروف والمتغيرات المعاصرة بما يسمح بدور أكبر للجان النقابية فى علاقات العمل الجماعية على أن يكون للتنظيم النقابى دور فعّال فى مناقشة هذه التعديلات قبل صدورها.
كما أننا نؤكد على ضرورة أن تكون الشخصية الاعتبارية للجان النقابية فى إدارة علاقات العمل بالاستعانة بالنقابة العامة عند الضرورة بالإضافة إلى إعداد رؤية مستقبلية تحدد التحديات المهنية التى تواجه كافة العمال فى كافة القطاعات وهموم ومشاكل العمل على اعتبار أن التنظيم النقابى هو صاحب المبادرة مع بناء جسور الثقة مع أصحاب الأعمال لصالح العمال.
وأشار محمد مرسى إلى أهمية العودة إلى نظام المندوب النقابى خاصة فى مواقع العمل التى بها كثافة عمالية عالية مثل شركات الغزل والنسيج وقطاع البترول والكهرباء، مع ضرورة تفعيل دور صناديق الأحزاب وإيجاد آلية لاستمرار تمويلها وهذا كله يأتى مع الحفاظ على استقلالية العمل النقابى من خلال تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية.
ويؤكد د. أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال لحين إجراء الانتخابات أن هذه المرحلة مرحلة فاصلة فى تاريخ الحركة النقابية بكل ما يحيط بها من أحداث وإضرابات ولقد أكدنا فى الجمعية العمومية على أهمية وقف الإضرابات والاعتصامات العمالية لمطالب فئوية نظراً للأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد نتيجة استنزاف أعداد وتوقف مؤقت لحركة الإنتاج، وطالب عبدالظاهر من كافة عمال مصر بالترابط فى هذه المرحلة لتحقق الهدف المنشود للاستقرار لمواجهة القضايا العمالية وتنمية روح الفريق والعمل الجماعى بينهم للعبور بمصر إلى بر الأمان بعمالها الشرفاء.
وقد طرح د. عبد الظاهر الرؤية المستقبلية للعمل النقابى فى مرحلة ما بعد الثورة وقال إنه فى ظل التنافس فى الحصول على الاستثمارات من القطاع الخاص نجد أن هناك بعض أصحاب أعمال يتهربون من التزاماتهم الواردة فى القانون خاصة من جانب المسئولين عن أعمال شئون العاملين بهذه المنشآت بمساعدتهم فى التهرب من تطبيق القوانين واللوائح، وأن هذه الحالة كانت تسود بعض الشركات الخاصة ولن أقول كلها ونتج عنها أعمال فصل تعسفى وامتناع عن صرف رواتب وهو ما أدى إلى حالة الاضرابات التى حدثت مؤخراً، لذلك فإننا نأمل فى المستقبل أن نضع آلية لفض النزاع الجماعى بالطرق السلمية خاصة بعد فشل الكثير من المفاوضات والوساطة من خلال إعداد جيد للقيادات النقابية وتثقيفهم وتدريبهم لمواجهة هذه القضايا وإننى أطالب كافة القيادات النقابية فى المرحلة القادمة بضرورة تغيير التشريعات العمالية بما يتفق مع المتغيرات المحلية والعالمية حتى تكون اللجان النقابية فى التفاوض متسلحة بالعلم لمواجهة مشاكل علاقات العمل التى تهدد العمال وحقوقهم.