أحمد الدبّاح : أحمل هموم 16 مليون عامل «يومية»!

أخيراً.. أصبح لعامل اليومية نقابة ترعى شئونه وتحميه من تقلبات الزمن ، وهو الذى طالما عاش تحت رحمة الظروف الضاغطة لسنوات طويلة كانت تشكل كابوسا مزعجاً لنحو 16 مليون مصرى سيشعرون أخيراً أن لهم كياناً ووجوداً على أرض وطنهم.
وبجهود العامل المقاتل أحمد حسنى الدبّاح ظهرت نقابة عمال اليومية إلى النور لتصبح أخيراًواقعاً رغم كل المحاولات التى تمت لمنع ظهور هذه النقابة فى ظل النظام السابق.. ولهذا لم يكن مستغرباً أن يكون الدبّاح هو أول رئيس لنقابة عمال اليومية متحملا عبء هذه الفئة «المطحونة» من الشعب المصرى..
«أكتوبر» التقت أحمد الدبّاح وأجرت معه حوارًاً فتح خلاله النار على اتحاد عمال مصر، وكشف عن تفاصيل المعاناة التى خاضها حتى أسس نقابة عمال اليومية، وتحدث عن طموحاته وخططه المقبلة لرعاية مصالح 16مليون عامل وأسرهم صحياً واجتماعياً وتأمينياً..
وفى البداية يقول: لقد حصلت على دبلوم مركز تدريب المصانع الحربية عام 1985 وعينت فى مصنع 99 الحربى فى عام 2002 وتم فصلى تحت دعوى تجاوز مدة الغياب بحصر كل التأخيرات واحتسابها أيام غياب، فىهذا الوقت كان مصطفى منجى يشغل منصب رئيس النقابة للانتاج الحربى ونائب رئيس اتحاد عمال مصر وكنا مجموعة كبيرة من العاملين بالمصنع نطالب بمستحقاتنا وحقوقنا بالاضافة إلى انتقادنا لأداء مصطفى منجى كرئيس للنقابة العامة للانتاج الحربى وكان دائما يقف مع الإدارة ضدد العمال.
*ولماذا فكرت فى تأسيس نقابة لعمال اليومية؟
**عندما تم فصلى من الانتاج الحربى نتيجة مواقفى النقابية والسياسية اتجهت للعمل اليومى، ولهذا شاهدت ما يعانيه هؤلاء العمال من قهر وظلم .. ففكرت فى إنشاء نقابة تحمى حقوقهم المهضومة، وعندما حاربنى أمن الدولة واتحاد العمال ووزارة القوى العاملة ومنعونى من إنشاء نقابة العمال.. سعيت لتأسيس(جمعية خدمات العمال اليومية)
*من هم عمال اليومية؟!
**عامل اليومية حسب توصيف الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء هو كل عامل يعمل لدى الغير بأجر سواء كان يومياً أو اسبوعياً أوشهرياً ويكون هذا العمل مصدر دخله الوحيد.وكل عامل فى شركة أو مصنع وغير مؤمّن عليه، أو غير ملتحق بلجنة نقابية.
*ماهى الضوابط التى وضعت للانضمام لهذه النقابة؟!
**تم وضع ضوابط ومعايير تتسق مع الاتفاقيات الدولية ومن هذه المعايير - أن يكون العضو مصرى الجنسية حيث يحظر دخول الأجانب للنقابة وأن يكون كامل الأهلية ويتمتع بممارسة كافة حقوقه السياسة ولم يصدر ضده أى احكام قضائية أو قضايا مخلة بالشرف وألايكون عضواً بأية نقابة عمالية أخرى، وأن يقر إقرارا تاماً بالحفاظ على وحدة الصف النقابى والعمالى المصرى ضد أى تدخلات خارجية وأن يعمل على تنمية العضوية بالنقابة و يسدد الاشتراك والرسوم المقررة.
*متى بدأت تتفاقم مشكلة عمال اليومية؟
**بدأت بوادر مشكلة عمال اليومية مع ظهور برنامج الخصخصة فأصبح عامل اليومية ليس هو (الفواعلى) الجالس على مقهى ينتظر مقاول «الأنفار» للبناء والمحارة بل أصبح الآن فنى إنتاج وصيانة فى كثير من الشركات والمصانع الخاصة ويعمل بعقد مؤقت فى أية شركة او مصنع ويمكن الاستغناء عنه فى أى وقت فأصبح كل هؤلاء يندرجون تحت عمال اليومية - وقد فكرنا فى تأسيس جمعية لخدمات عمال اليومية وعقدنا بالفعل اجتماعا تأسيسياً لكننا وجدنا أن الجمعية لن تفى باحتياجات العمال وكان من الضرورى أن تنشأ نقابة عامة على أن تكون تبعيتها الإدارية للاتحاد العام لنقابات عُمال مصر.
دور كبير للأزهرى/U/
*ومن الذى ساعدكم فى انشاء هذه النقابة؟
**الذى ساعدنا بالفعل هو إبراهيم الأزهرى أمين عام اتحاد عمال مصر وقد زلل أمامنا كل الصعاب والذى لو لم يتصدر المشهد العمالى فى الوقت الراهن ولتم احتلال مبنى اتحاد العمال والسيطرة عليه تماما والتحفظ على قياداته وجميع النقابات العامة فوجود الأزهرى الأمين العام يحمى اتحاد العمال الذى يضم اكثر من 5ملايين عامل من الانهيار و ذلك لأن رؤساء النقابات العامة يعملون بالفكر القديم (النطام السابق) والاعتماد على أمن الدولة فى استبعاد المرشحين من اللجان الفرعية وكأنهم لم يدركوا أن المصريين أسقطوا النظام القديم كاملأ، وأمناء لتأسيس النقابة اتصلت بكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية عام 2009 ولكنه اعتذر لأسباب غير منطقية لذلك لجأت لاتحاد عمال مصر وقد حاربت إلى أن ظهرت النقابة للنور
وسوف نتذكر دائما الشهيد مصطفى رجب الذى استشهد فى ثورة 25 يناير 2011 فى محافظة اسيوط وهويمثل عمال اليومية بأسمنت السويس وسوف نخلد ذكراه فى أول جمعية عمومية لعمال اليومية فى اغسطس القادم وسنطلق اسمه على أول جمعية عمومية لعمال مصر. فالعمال شاركوا فى ثورة 25 يناير مشاركة فعالة، فمنهم من قام ببناء دورات المياة المؤقتة فى ميدان التحرير ومنهم من قام بتوصيل الكهرباء والمياه وبناء المسارح التى كانت منبراً لكافة طوائف الشعب خصوصاً أن هدف عمال مصر هدف سياسى وليس هدف فئوياً فإذا اصبح المناخ به حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية فماذا يطلب العامل غير ذلك ؟
*هل تجد فىالكوادر القيادية والنقابية من عمال اليومية من له القدرة على خوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟
**شعارنا فى الانتخابات البرلمانية القادمة «بإرادتكم قادمون» فهناك بالطبع قيادات وكوادر نقابية من عمال اليومية قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية بل النجاح فيها، فعلى سبيل المثال هناك محمد مروان وأحمد عبد الرحمن وهو النائب الأول لرئيس للنقابة وضياء نبيل الأمين العام ورئيس النقابة الفرعية بالسويس والاسكندرية وكل محافظات الجمهورية ونحن نسير فى خطى العمل النقابى والسياسى متسلحين بالحرية التى تتمتع بها مصر الآن فالساحة متاحة للجميع. ويشكل عمال اليومية قوة لا يستهان بهاإذ يبلغ عددهم 16 مليون عامل يحتاجون إلى تشريعات واضحة المعالم فى مجالات التأمينات.
*وماذا يطلب عمال اليومية من وزير القوى العاملة ؟
**نحتاج إلى إعادة صياغة قوانين العمل فى إطار الدولة المدنية والسعى إلى جعل مدة العمل 8 ساعات وليس 12 ساعة كما هو معمول به الآن والذى يعد «سخرة» ونطالب د.أحمد البرعى وزير القوى العاملة الذى سمح بالحريات النقابية بأن يفعَل قوانين العمل المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن تمديد ساعات العمل ب 8 ساعات، لأن العمل لمدة 12 ساعة يزيد من حجم البطالة لأن الذى يقوم به 2 من عمال اليومية من الممكن أن يقوم به 4 اذا ماحددت ساعات العمل ب ?8 ?ساعات، كما نطالب بأن ينتهى نظام الكفيل فى مصر بعد ما طولب بانهائه فى الدول العربية ويتمثل نظام الكفالة فى مصر فى مورّد العمالة اليومية ( مقاول أنفار) وسمسار العمالة الذى يأخذ ضعف أجر العامل دون أن يوّرد حصة الدولة من الضرئب خصوصاً أن الاقتصاد الوطنى فى مرحلة دقيقة يمر بها الوطن الآن فالسمسار أو مورّد العمالة يقوم فقط بجلب العمالة اليومية ولكنه فى الوقت ذاته يحصل على أجر مضاعف مع العلم بأن العمالة ثابتة فى مكان العمل بينما المورّد يتم تغييره مع الإدارات المعينة داخل الشركات.
*ومن الذى أوكل العمل لمورّد العمالة؟
**الإدارة المعينة بالشركات الكبرى هى التى تقوم بعقد مناقصة لتوريد عمالة فى مجال الخدمات والانتاج ويتقدم لها أكثر من شركة من خلال شركات توريد العمالة الموجودة فى مصر وهذه الشركات فى حلوان والسويس والاسكندرية وبنى سويف وتتركز دائما على صناعات الأسمنت، ونحن عندما نطالب بتخفيض ساعات العمل وإلغاء نظام مورّد العمالة الذى يتقاضى ضعف أجر العامل فذلك سيساعد فى خلق فرص عمل جديدة على ألا يتأثر العامل بتخيفض أجره نتيجة لتخفيض ساعات العمل، لأن العمال الأساسيين يعملون بالشركات 8 ساعات ويتقاضون أجوراً أعلى من عمال اليومية الذين يعملون 12 ساعة رغم أنه نفس العامل كما لا يتقاضون أرباحاً وحوافز او علاوات لذلك نحتاج إلى اعادة صياغة قانون العمل بما يتلاءم وهذه الشرائح المهمشة
*كيف ترى الإدارة القديمة فى الشركات الخاصة وتعاملها مع عمال اليومية؟
**احذر من الإدارة المصرية فى الشركات الاجنبية لأنها تؤدى إلى تخريب الاستثمار وخلق عداءات غيرمبررة بين العمال واصحاب الأعمال فى الشركات واغلب الإضرابات العمالية نتيجة سوءالإدارة المصرية التى تتعامل بعقلية عقيم وتوحى لصاحب العمل بأنها تبحث عن صالحه فى تدبير النفقات على حساب العمال، فبدلا من أن تكون بجانب عمالنا المصريين نجدها تنتقص من حقوقهم علما بأن المستثمر الاجنبى وبعض المصريين يتعاملون بالفكر الليبرالى فى إطار الحقوق والوجبات ومن ضمن هذه الحقوق احترام المؤسسات بإنشاء وتكوين اللجان النقابية والاعتراف بدورها فى المقارنة الجماعية وفقا للمبادئ العشرة لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية .
الحقوق والثورة/U/
*هل تغيرت اللوائح الإدارية بعد ثورة 25 يناير؟.
**بالفعل لقد حصلنا على بعض الامتيازات نتيجة النضال العمالى متمثلة فى يوم راحة أسبوعيا مدفوع الأجر وإجازة 21 يوماً سنوية لعمال اليومية بالشركات والقطاع الخاص والاستثمارى. ولكن مازال أمامنا مشوار طويل لتحقيق آمال وطموحات عمال اليومية فى الأجرالعادل للمجهود المبذول وليس أجر (التعاقد ).
بالإضافة الى تحديد ساعات العمل وفتح شريحة التأمين ب100 جنيه كحد أدنى وعمل وثيقة تأمين جماعى بمبلغ 100 مليون جنيه بالاشتراكات وعمل صندوق بالوثيقة وفق ما هو معمول فى النقابات والشركات.
كما اتساءل كيف تضيع مبالغ كبيرة على الدولة من نظام (عمال اليومية) بالشركات حيث إن التأمين يكون بمبلغ 150 جنيها كحد أقصى ومبلغ التأمين10%ولذلك اذا توفى العامل أو حدثت له إصابة أعاقته عن العمل فإن مبلغ المعاش لن يوازى عشر ما يتقضاه لذلك نطالب د. سمير رضوان وزير المالية بأن يفتح ملف العمالة اليومية على أن يسدد العامل مبلغ التأمين بنفسه وأن يكون معدل التأمين مبلغ 100جنيه شهريا قابلا للزيادة حتى يحصل العامل على معاش تقاعدى مريح له ولأولاده وفى نفس الوقت تستفيد الدولة من هذه المبالغ كما نسعى إلى ضم اليومية فى النقابة العامة للبناء والاخشاب والصناعات الهندسية والمناجم والمحاجر حيث إن علاقة عامل اليومية بهذا النقابات لا تتعدى سوى الحصول على خطاب مزاولة المهنة للتأمينات والأحوال المدنية لكن فى ظل الحريات النقابية سيحق لنقابة عمال اليومية إصدار نفس الخطاب بالاضافة إلى الحصول على عدد من الامتيازات المحرومين منها مثل حق الترشح أو التصويت فى الانتخابات
وآمل فى ظل الأوضاع الجديدة أن تتعامل معنا الدولة من منطلق الحفاظ على حقوق المواطنين بكل اطيافهم دون التحيز على اساس اللون أوالجنس أو العقيدة وهذا لا يتحقق إلا بوجود دولة مدنية ذات مرجعية مدنية.
وفى النهاية ننبه إلى الاهتمام بهذه الفئة المهمشة التى سارعت إلى مجلس الوزراء وافترشت الأرض مطالبة بحقوقها المهضومة وإذا كنا نتحدث عن الحد الأدنى للأجور فمابالنا بالذين يتقاضون أجرهم يوما بيوم، فالخوف أن تتحول هذه الفئة إلى قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعى.