آيتن الموجي ردت على تطاول الضيف فهددوها أن "يأتوا بها من شعرها" إيقاف منى خليل لتعليقها على انقطاع الكهرباء بالاستديو بالقول: "يبدو أن الحكومة بدأت في ترشيد الطاقة" قيادي إخواني وصف الإعلاميين ب"لاعقي الأحذية"، وحين تصدت له عزة الحناوي أوقفوها عن العمل ضيوف برنامج هالة فهمي انتقدوا "الجماعة"، فمنعوها من دخول المبنى يركز الإخوان أكثر على تغيير رأس الهرم، لكنهم لا يفكرون أبدًا فى إصلاح المنظومة من الداخل... ورثوا تركة مبارك، وأجندته، وفكره، وطريقة إدارته للأمور، وتقنينه الممنهج للفساد... هم فى أزمة حقيقية، كونهم غير مدربين على إدارة هذه التركة، فكان السبيل الوحيد الذي وجدوه أمامهم هو التصالح، ليس مع شخوص نظام مبارك فحسب، وإنما أيضا مع مجمل سياساته، والسير على نهجه، بل والاستعانة برموزه ليديروا لهم الدفة و"بصبيانه" ليكملوا لهم "الزفة" إلى الحكم!.. ومع تصاعد حركة قمع المجتمع، يحظى الإعلام المصرى بنصيب الأسد من "كماشات الإخوان"... نحن أمام فصيل سياسى يجابه أزمة حقيقية، يحاول أن يلون الأمور على هواه ويقيم محاكم تفتيش... كارثة الإخوان أنهم أولا يفتقرون إلى المهنية الإعلامية، وأنهم لا يمتلكون كوادر مهيئة لشغل الأماكن المفترض أن يشغلوها... يتوهم الإخوان أنهم بوضع وزير إخوانى غير مهيأ لمنصب كهذا يمكنهم أن يلونوا ويوجهوا ويسيروا سفينة الإعلام... اصطدم الإخوان أولا بجهلهم بدروب ماسبيرو وتركيبته المستعصية، تاهوا فى دهاليزه فالتمسوا العون من أهل الحزب الوطنى، فسارع صبيان الأخير بخلع رداء مبارك ووضع ذقن الجماعة شعارًا وانطلقوا عدوًا ولهاثًا وراء المغانم، فتم تجييش كتائب معدي البرامج، وصار الإخوان ضيوفًا "بالأمر المباشر" على مجمل برامج التليفزيون، حتى إن السلفيين تم إقصاؤهم مؤخرًا بعد أن كانوا يقتسمون تورتة البرامج مع الإخوان ! أصبح وجود برامج بضيوف من تيارات ليبرالية وقومية ويسارية أمرًا نادرًا ويثير فزع الوزير الإخوانى "صلاح عبد المقصود"، فيطلب فورًا شريط البرنامج ويحول برامج من "هواء مباشر" إلى برامج "مسجلة" من أجل إحكام الرقابة على ما يقال وما يذاع، وتلغى ثلاثة برامج هواء متخصصة فى السياسة، ويتم تحويل الإعلاميين إلى التحقيقات بتهمة استضافة ضيوف غير إخوانيين، أو بتهمة الرد على بذاءات ضيوف الإخوان التى وصلت إلى حد "تهديد" المذيعة آيتن الموجى بأنهم سيأتون بها من شعرها!، وإيقاف المذيعة منى خليل بالفضائية المصرية لطرفة قالتها أنقذت بها الهواء بعد انقطاع التيار الكهربائى بالاستديو فقالت: "يبدو أن الحكومة بدأت بترشيد الطاقة"! وهي الطرفة أو التعليق الذي أدى إلى تحويلها إلى التحقيق، وتم إيقافها عن العمل! إلى هذا الحد تفتقر هذه الحكومة إلى روح الدعابة التى تمثل مكونًا أصيلا من مكونات الشعب المصرى؟! أما المذيعة عزة الحناوى بالقناة الثالثة، فقد اشتركت مع منى خليل في نفس المصير وهو الإيقاف عن العمل، وإن اختلف الاتهام، فمنى التي حاولت إضفاء روح المرح، عوقبت بالإيقاف، أما عزة فقد كان سلوكها مع ضيف برنامجها على النقيض، ولم تسع إلى ممازحة الضيف، بل رفضت ابتلاع إهانة قيادى إخوانى لها وللإعلاميين بالتليفزيون المصرى عندما وصفهم بلاعقى أحذية مبارك! وكأنه يقول لها يا سيدتى أنتم سكتم زمن مبارك وعليكم أن تسكتوا زمن مرسى ! ولكن ربما يكون السكوت زمن مبارك مبرر ! ولكن هل يمكن قبول الصمت بعد قيام ثورة ودفع ضريبة دم هائلة كانت أغلبها من شباب ينتمى لمصر ولم يكن أكثر الشهداء من الإخوان ! الحرية منحة من الشهداء لنا، علينا أن نحافظ عليها، الحرية التي ننشدها ليست هبة من جماعة الإخوان!! ثم من قال أن أهل ماسبيرو جميعًا صمتوا زمن مبارك؟ ليس صحيحا... لقد أحيل الكثيرين إلى التحقيق ومنعوا من العمل، وعانوا كثيرًا من أجل الحق!! ثم نصل إلى إيقاف المذيعة هالة فهمى التى وضعت كفنها أمامها، واتهمت بعدم المهنية... ولكن ألم يكن الشهيد "الحسينى أبو ضيف" يضع كفنه وهو يصور قتلة الشهداء! ألا يحمل عمل الصحفى الاستقصائى نوعا من المجازفة بحياته!، على الأقل خلال أحداث الثورات وما يعقبها من صراعات؟، ألم يضع شباب مصر كلها أكفانهم أمامهم وهم يقومون باستحضار الغد فى مطلع الثورة ؟ ألا تعد قرارات الإيقاف والتحويل إلى التحقيق نوعًا من القتل المعنوى يشبه قتل الحسينى وتصفيته جسديا؟ استضافت هالة فهمى ثلاثة من قوى المعارضة، الذين انتقدوا بكل قوة سياسات الإخوان! وهنا فقط انتفضت قيم المهنية والحيادية لدى مسئولى ماسبيرو وصرخوا: أين المهنية؟ وأين الإخوانية؟ وأين المهلبية؟ وتم قطع البرنامج على الهواء وإيقاف مقدمته عن العمل وتحويلها إلى التحقيق وإلغاء "الضمير!"... هذا هو اسم برنامجها! ثم فى خطوة غير مسبوقة لم يجرؤ صفوت الشريف أو الفقى على فعلها يتم حرمان هالة فهمي من دخول مبنى ماسبيرو! مقر عملها، بل بيتها! وينص قرار منعها من دخول المبنى على ضرورة مصاحبة رجل أمن لها أثناء استدعائها إلى التحقيق!! وكأنها إرهابية ستفجر المبنى! يرفض زملاؤها القرار - غير القانونى - ويدخلونها المبنى، وتتوالى الهتافات ضد المرشد، وضد سياسات الوزير الإخوانى... ويتصاعد الرفض، ويتراجع المسئولون عن هذا القرار الأحمق ! ويحولون دفة القمع نحو الزميل عصام سعيد بالقناة الثالثة بتهمة إدخال "الإرهابية" هالة فهمى بكارنيهه الشخصى !! ماسبيرو يعانى مهزلة إخوانية حقيقية، فالمبنى لمن لا يعلم به 7 آلاف فرد أمن! بمعدل رجل أمن لكل 3 موظفين، وبه قطاعات وإدارات لا أول لها ولا آخر، ويضم جيوشًا من الإداريين والموظفين المحترمين الذين يصل عددهم إلى 42 ألف موظف.. ولكن البرامجيين لا يتجاوزون 4 آلاف فقط.. ثم ليس صحيحا أنه يخسر، فهناك مدينة الإنتاج الإعلامى التى يتم تأجيرها للقنوات الخاصة، وتحقق أرباحًا هائلة تذهب أغلبها إلى جيوب القيادات برواتبهم المرتفعة ! وشركة صوت القاهرة تنتج أعمالا درامية متنوعة وتربح. وهناك قطاع الإنتاج وله إنتاج درامى متميز... ليس صحيحا أن التليفزيون المصرى ميئوس منه... يمكن إصلاح الكثير بداخله. أولا: بوضع قوانين جديدة، منها تفعيل مجلس الأمناء، ومنها إنشاء هيئة مستقلة للإشراف عليه، ومنها وضع معايير حقيقية للترقيات ومعايير شفافة لاختيار القيادات، وسد ثغرات الفساد القانونية التى تتيح إهدار المال العام! وإلغاء مسميات وهمية مثل رئيس التحرير والمنسق العام للإعداد! وهى مسميات غير قانونية ومخالفة للوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون. لا بد من إلغاء الإدارات الوهمية، والمناصب الشرفية، والمستشارين الذين لا يستشارون فى شىء ! وتصرف لهم سيارات خاصة ورواتب مميزة وامتيازات متعددة، دون أن نعرف ماذا يقدمون لنا فى المقابل ! ثم ماذا عن إدارات التسويق، والإعلانات؟ هل لدينا متخصصين حقيقيين فى هذا الشأن أم لا ؟ ثم لماذا تبقى دورات المياه والاستديوهات فى حالة مزرية دائما وتحتاج التنظيف والقضاء على الذباب بها ! هذا التنظيف الشكلى الخارجى أمر ضرورى، وتطهير المبنى من الفاسدين أمر لا يقل خطورة، وأهمية أيضا... ومن هو الفاسد؟... هو كل قيادة وضعت فى مكان دون أن تكون مؤهلة له ! لا بد من إلغاء مناصب المستشارين ومناصب نائب رئيس القطاع ورئيس التحرير ومنسق الإعداد، ولا بد من عمل مراجعات مالية لرواتب ومكافآت المكاتب الفنية ! نعم هناك ثغرات يتسلل منها الفساد، ورثها الإخوان من نظام مبارك، ولكنهم أبقوا على كل شىء فى مكانه وكأنه تركة غالية عليهم لا يريدون الإساءة إليها أو إلى صناعها ! وهناك قطاع الرعاية الطبية، الذى تقتطع مبالغ هائلة من العاملين لصالحه، رغم أن العاملين فى ماسبيرو لا يجدون رعاية طبية حقيقية، فهناك نقص فى عدد الأطباء، ناهيك عن تردى مستواهم ! وعذاب الاصطفاف فى طوابير حتى يتم الكشف عليهم ! وطوابير أطول من أجل الحصول على الدواء، وندرة فى عدد الاستشاريين... والكارثة أن المستشفيات الخارجية "التابعة للإذاعة والتليفزيون" ترفض استقبال العاملين فى ماسبيرو لأن وزارة الإعلام لا تدفع فواتير علاجهم وفقا للاتفاقات المبرمة! هذا كله رغم أن كل شهر يتم اقتطاع مبلغ كبير من كل عامل فى المبنى من مرتبه لصالح الرعاية الطبية !! ماسبيرو مملكة معقدة استعصت على الحل، وهى نموذج لتكوينات الفساد العنكبوتية أو الأخطبوطية المعقدة التى أقامها نظام مبارك بحرفية عالية فى كل المؤسسات، وجعلها مشكلة فى وجه كل من يحاول فك طلاسمها. ولكن المشكلة ليست فى التركيبة وإنما فى انعدام الرغبة والقدرة على فك شفرات تلك التركيبة !
الغريب أن الدولة تملك 90% من وسائل الإعلام، وهى الهيئة العامة للاستعلامات، والصحافة القومية، ومبنى ماسبيرو. ويتبقى 10% فقط لوسائل الإعلام الخاص، ومع ذلك فإنها تمثل إزعاجا للمسئولين !! وهذا وحده يكشف حجم التخبط الإدارى وعجز وزارة الإعلام عن إدارة مؤسسات حيوية كان من المفترض أن تتصدر المشهد الإعلامى فى مصر، بل فى الوطن العربى كله ! لكنها تقف عاجزة مغلولة اليد والفكر والسعي، بسبب فساد القوانين المنظمة، وبقاء نفس وجوه مبارك فى مراكز القيادة، والسير الممنهج الرتيب على تعليمات وأجندة مبارك.. فقر شديد فى الفكر.. ثورة يناير لم تصحبها ثورة إدارية أو تغيير مفاهيم وسن قوانين وتغيير وجوه وتبديل سياسات !! كل ما تغير هو اسم الوزير وانتمائه السياسى، ومستوى البرامج يتدهور وينحدر إلى هوة "بروباجندا" سياسية رخيصة، تبيع الأوهام للناس من قبيل أننا سنغرق فى نعيم النهضة، وأن إيرادات المنطقة الصناعية المتاخمة لقناة السويس المزمع إنشاؤها سترفع إيرادات مصر من 5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنويا خلال سنوات قليلة ! هذه التجارة الوهمية تسىء - أول ما تسىء - إلى الرئيس مرسى وجماعته وحزبه لأنها تمنح الناس أوهامًا، ثم يفيقون بعد ذلك على واقع سياسى واجتماعى كابوسى مرير إلى أقصى درجة، مما سيتسبب فى تآكل مصداقية وشعبية جماعة الإخوان - المتهالكة أصلا - ويقضى على مصداقية الإعلام المصرى إلى الأبد ! .. أفاجأ فى برامجى التليفزيونية بقناة النيل الثقافية بضيوف من جماعة الإخوان مع مادة تحريرية منحازة، وتقارير موجهة، ناهيك عن ضعف وهزال مستواها ! ثم يتم سب ولعن المعارضة بأحط الألفاظ وأبشعها وأقذرها، مما يعاقب عليه قانونا. وعندما أعتذر للمشاهدين عن هذا السباب يلومنى ويهاجمنى فريق الإعداد والإخراج وتبدأ الحرب ضدى عبر التشويش على أفكارى من خلال سماعة الاتصال بغرفة التحكم ! ثم يتم تحفيز ضيوف البرامج من قبل المعدين ضدى، ويطلب منهم مهاجمتى على الهواء وعدم السماح لى بأداء مهمتى فى طرح الأسئلة ومحاورتهم، ويطلب منى مخرج البرنامج المتعاطف مع الإخوان عدم دخول الاستديو! ويحاول منعى من أداء عملى ! وفى الحلقة التى تليها لا يرسل لى فريق الإعداد الاسكريبت الخاص بالبرنامج، لا على إيميلى الشخصى، ولا داخل الاستديو، فى محاولة لإحراجى على الهواء... لماذا؟ لأنى أرفض سب وشتم الضيف للمعارضة بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون ! ولأنى أقدم وجهة النظر الغائبة، ولأنى أحرص على المهنية... المهنية أصبحت تهمة ! فرأس الحكمة الآن أن تكون أخوانيا أو متأخونا ! ومن ليس أخوانيا، فهو عدو ملعون ! يصل الأمر إلى محاولة منعى من تقديم البرنامج لأن اسكريبت الحلقة ليس معى ! ولماذا الاسكريبت ليس معى؟ لأننى لست معهم... من هم؟ الأخوة المعدين المتأخونين... منتهى العبث... ليس بى، بل بالشعب، بالرأى العام الذى نتوجه إليه ! هكذا تداس كل القيم المهنية، ويتم تحويل الزملاء للتحقيق.. لدرجة أن أحد مخرجي قطاع الإنتاج أحيل إلى التحقيق بسبب آرائه التى عبر عنها على صفحته الشخصية على الفيس بوك ! نفس الأمر حدث مع مذيعة أخرى بالنيل للأخبار! والقصص تتوالى... لدينا رئيس تحرير جريدة قومية حصل على ثلاثة أحكام قضائية تقضي بعودته إلى منصبه ولم تنفذ كلها ! ولدينا اتهامات تطول صحفيين وإعلاميين، منها تهمة غامضة تنتمى إلى العهد الملكى وهى إهانة الذات الجمهورية أو إهانة الرئيس!! ولدينا قامات إعلامية يتم محاولة القضاء عليها وإخراسها منهم عبد الحليم قنديل وجمال فهمى ووائل الإبراشى وعلا الشافعى ومحمود سعد! ولدينا كتابا كبارًا تمنع مقالاتهم من النشر، ولدينا الصحفى وليد سليمان المدان أمام محاكم عسكرية ! ولدينا مصايد مفخخة لكل الإعلاميين لعرقلة عملهم، ولدينا تعدٍ على مدينة الإنتاج الإعلامى، وذبائح نحرت على أسماء الإعلاميين سخرية منهم ولإرهابهم، ولدينا هجمة تترية شرسة ضد الحريات وضد الصحافة والإعلام وكل ما يمت إلى الدولة العصرية الديمقراطية، وانقلاب خشن على الثورة وعلى القانون... ماسبيرو هو إعلام الشعب الذى يجب أن يتحرر حتى يتم تحرير المواطن والوطن... معركة ماسبيرو لا تخص العاملين به وحدهم، بل هى معركة المشاهدين بوصفم الملاك الأصليين لهذا "الإعلام" الذى طالب الرئيس مرسى فى خطاب أخير له بتحريره من السلطة !!! كيف يتم ذلك سيادة الرئيس ؟ يبدو أن وزير الإعلام يعمل عكس توجيهاتك!.. سيادة الوزير... يمكنك أن تركز أكثر فى تطوير المبنى، وخاصة الاستديوهات وأجهزة الإضاءة ودورات المياه، وأن ترفع الأسلاك الشائكة، وتعيد الدبابات إلى ثكناتها، لأن بقاءها فى مكانها يؤكد أن الوضع سياسيًا واقتصاديا مضطرب ويدمر فكرة النهوض ويضر بالسياحة، ناهيك عن كونه يذكر بالمذبحة الأليمة "مذبحة ماسبيرو" التى شارك خلالها إعلام مبارك فى قتل المدنيين المسالمين الذين لم تتم إعادة حقوقهم حتى الآن وتمت تبرئة الجميع من دمائهم... دمائهم التى هى فى رقبة الرئيس مرسى حسب وعده الشهير! عليك أن تركز سيادة الوزير فى إزالة هذه التعديات جميعا وأولها التعدى على الإعلاميين بوقف برامجهم وتحويلهم إلى التحقيقات، ومنعهم من دخول المبنى، وإلغاء برامجهم، وإطلاق المعدين المتحولين والمتأخونين على البرامج لتشويه الرسالة الإعلامية !! هذه المهمة - إزالة التعديات فقط - لو نجحت فيها ستكفيك ليذكرك العاملون فى ماسبيرو بالخير، أما تطوير الإعلام والنهوض به وتشكيل مجلس وهيئة مستقلة ومعالجة جوانب القصور الوظيفى واختلال المعايير وتأسيس بنية إعلامية جديدة، وإنشاء نقابة مستقلة للإعلاميين، فاترك هذه الأمور لأهل الشأن المختصين، اتركها لأهل ماسبيرو، فهم أدرى بشعابه، اتركه لأصحاب الدم والهم.... للثوار... فتحرير الإعلام واستقلاله من أهم مطالبهم وأهدافهم أهداف ثورة 25 يناير هل تتذكرها سيادة الوزير؟ لعل موجاتها المتصاعدة فى الأيام القادمة ستذكرك بأهدافها.. عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية... الثورة مستمرة.. والإعلام الحر المستقل لا يحتاج إلى وزير أو وزارة. من المشهد الاسبوعى