أصدر نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم بيان مشترك مع مجلس القضاء الأعلى عقب إجتماعهم الذى عقد مساء أمس الأربعاء أكدوا فيه تقديرهم للموقف المسئول لأعضاء النيابة العامة فيما قرروه في إجتماعهم الأخير بنادي القضاة وضمنوه بيانهم الصادر عن هذا الإجتماع من العدول عن تعليق العمل جزئيا وكليا والعودة لمباشرة عملهم إستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى وأندية الأقاليم والحرص على مصالح المتقاضين. وأكد البيان أن موقف أعضاء النيابة العامة أتسم بالحكمة ومراعاة المصالح الوطنية العليا، وسيسجله لهم التاريخ بأحرف من نور. وأشار البيان إلى أن الإجتماع أسفر عن تطابق وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى وممثلي قضاة مصر في كل ما يتعلق بشئون القضاء والحفاظ على استقلاله وعلى وجه الخصوص الأزمة المثارة حاليا بشأن منصب النائب العام الذى يختص مجلس القضاء الأعلى بإختياره وفقا للدستور بعد خلو المنصب. وأضاف أن رجال القضاء يقدرون الجهود التى يبذلها مجلس القضاء الأعلى في سبيل الدفاع عن استقلال القضاء ورعاية شئون القضاة ومناشدته بمواصلة بذل تلك الجهود على جميع المستويات لنزع فتيل الأزمات المستمرة على الساحة القضائية، بما يحقق مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة في إعلاء مبدأ الشرعية والفصل بين السلطات وإستقلال القضاء.