600 مليار متر مكعب حجم الطلب السنوي على الغاز في دول الخليج بحلول 2030

توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب السنوي الحالي على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغ 100 مليار متر مكعب، بأكثر من 300 مليار متر مكعب سنة 2020 وصولاً إلى 600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
ويعتبر توليد الطاقة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على الغاز خاصةً وأن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بقوة في التطوير السريع للصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز كوقودٍ لها، كصناعة البتروكيماويات والألمنيوم والفولاذ.
وقالت الوكالة " أصبح من المحتم على دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز،الاستثمار بشكلٍ واسع في قطاع الغاز، والذي يعتبر قطاعاً هاماً ومربحاً، بعد أن كان تركيز عمليات التطوير فيما مضىمنصبّاً على تحسين قطاع النفط بشكلٍ أكبر مما هو الحال عليه بالنسبة لقطاع الغاز، خاصة مع التقارير الأخيرة التي تفيد تزايد الطلب على الغاز محلياً وعالمياً بشكلٍ مطّرد فضلاً عن التنافس على مصادر الغاز غير التقليدي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوهت الى أنه ولكون توليد الكهرباء في الإمارات وقطر وعمان يعتمد كلياً على الغاز، ومع توقعات بوصول التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53 مليون نسمة بحلول عام 2020، ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي لاستيراد الغاز بدلاً من الإفادة من قطاعٍيشهد التصدير فيه ازدهاراً مطّرداً.
وقال الدكتور ناجي،المدير العام لشركة بيتروليب اللبنانية العاملة في مجال النفط والغاز" إن عدم الاستثمار بشكلٍ كافٍ في قطاع الغاز سيؤثر سلباً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجيإلى جانب تأثيره السلبي الكبير على السكانوذلك نظراً للارتفاع الحاد الذي سيحدث في حجم استيراد الغاز.
واضاف "بإمكان الحكومات التدخل لوضعتشريعات للشركات والمستثمرين تهدف إلىجذب استثمارات في مصادر جديدة للغاز وبالتالي التنافس ليس فقط مع الولايات المتحدة فحسببل مع الصين وأوروبا كذلك، وبهذا تكون قد وضعت منطقة مجلس التعاون الخليجي على الخارطة العالمية للدول المصدرة للغاز بالأخص مع تزايد أهمية الغاز غير التقليدي."
وقال "أي أن التحدي الأكبر في مجلس التعاون الخليجي، بحسب الدكتور ناجي، يكمن في تطوير مصادر غاز منافسة وخاصة بالنسبة للغاز غير التقليدي. يرجع ذلك لكون الولايات المتحدة آخذةً في البروز أكثر فأكثر كمصدّر هام للغاز في السوق العالمي الذي لا يتماشى فيه ازدياد الطلب مع الزيادة في العرض. وهذا من شأنه أن يزيد الضغوطات على منتجي ومصدّري الغاز في المنطقة بشكلٍ كبير كما يمكن أن يؤثر كثيراً على الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
ويبلغ الاحتياطي الحالي للغاز في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 42 تريليون متر مكعب، وهو ما يعادل 22% من احتياطي الغاز العالمي، ما يشكل فرصة بالغة الأهمية إذا ما تم التعامل معها بطريقة استراتيجية.

وتابع الدكتور الناجي القول بأنه على دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذو السعودية التي تقوم بتطوير الغاز الصخري (غاز حجر الأردواز) والغاز غير التقليدي لتنافس على الصعيد العالمي. وعليها، إضافة لتطوير مصادرها الخاصة من الغاز، أن تتعاون مع الدول الأعضاء والدول المجاورة لتوفير فرص تسريع عملية تطوير قطاع الغاز.
وتبحث القمة العربية للغاز والمنعقدة في مسقط، عُمان من 2 الى 5 ديسمبر 2012، فرص تطوير موارد الغاز غير التقليدي، وصياغة استراتيجيات لاستيراد الغاز من بلدان مجاورة عبر خطوط الأنابيب، وافاق بناء محطات عائمة للغاز الطبيعي المُسال وفرص اكتشاف كمياتٍ من الغاز.