باستثناء قطر.. دول الخليج قد تضطر لاستيراد الغاز

الرياض: كشف تقرير اقتصادي بارز أنه وبالرغم من أن الانكماش الاقتصادي العالمي خفض الحاجة إلى الغاز في مناطق من العالم، فإنّ الطلب الصناعي عليه في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتوليد الكهرباء تجاوز قدرة هذه البلدان على البحث عن الغاز وإنتاجه.
واكد جورج صراف الشريك في "بوز أند كومباني" أن هذا الطلب جعل بلدان المجلس باستثناء دولة قطر ذاتها في موقف لم تألفه من قبل، يجعل لزاماً عليها استيراد الغاز، في حين أنها كانت تصدّره على مدى عقود.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية تبدو فكرة استيراد الغاز إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي العربية الغنية بالموارد الطبيعية معارضة للمنطق، فدول المجلس الست تملك نحو 23% من الاحتياط العالمي للغاز، غير أن مدى الاختلال في العرض والطلب على المادة يحتم عليها، استيراده لتلبي الطلب المتنامي في سرعة.
وأرجع صراف ارتفاع الطلب إلى ازدياد كل من استهلاك الطاقة وحصة الغاز في توليد الكهرباء، تناقص موارد حقول النفط والحاجة إلى الغاز لتطوير استخراج النفط، ازدياد التركيز الاقتصادي على قطاعات الحديد الصلب والألومنيوم والبتروكيماويات، التحديات التي يواجهها التنقيب عن الغاز وإنتاجه، التزامات تصدير الغاز الطويلة المدى تحد من الإمدادات المتوافرة محلياً.
ويتوقع تقرير "بوز أند كومباني" أن يرتفع النقص في الغاز من نحو 19 مليار متر مكعب عام 2009 إلى نحو 31 ملياراً عام 2015، وفي حالة عودة النمو الاقتصادي إلى مستوياتها السابقة، يتوقع أن يرتفع النقص إلى أكثر من 50 مليار متر مكعّب عام 2015.