توقعات بتزايد الطلب على مكيفات الهواء فى الخليج إلى 3 أضعاف بحلول 2030

يشكّل تكييف الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي 70% من الطلب السنوي في الذروة على الكهرباء، ومن المتوقع زيادة الطلب على التبريد ثلاث أضعاف بحلول عام 2030.
أكدت "بوز أند كومباني" للاستشارات الإدارية العالمية، أن معدل استهلاك الوقود اللازم لتشغيل مكيفات الهواء في مجلس التعاون الخليجي في 2030 سيبلغ ما يعادل 1,5 مليون برميل من النفط يومياً، انطلاقا من ذلك، فإن قدرة نظام التبريد ستعمل على توفير 30% من متطلّبات المنطقة بحلول عام 2030، في حال تطبيقه بصورة فعالة، ويعد نظام تبريد المناطق الحل الأنسب للمدن ذات الكثافة السكانية العالية والأقل كلفة، والأكثر مراعاةً للبيئة في دول المجلس غير أن نجاح تطبيق هذا النظام يتطلب اصلاحات في السوق.
وأضاف تقرير "بوز أند كومبان" اذا استمر الوضع الحالي لتكنولوجيا التبريد والاعتماد المكثف على تكنولوجيات التبريد التقليدية، فستُضطر دول المجلس إلى صرف حوالي 100 مليار دولار لتغطية قدرة التبريد الجديدة وأكثر من 120 مليار دولار لإنشاء سعة توليد طاقة اضافية بحلول عام 2030، وعليه، سيشكّل تكييف الهواء خلال السنوات الثماني عشرة المقبلة 60% من الاستهلاك الإضافي للطاقة في هذه المنطقة من العالم.
ويُعتبر تبريد المناطق في الوقت الراهن، أحد الأنظمة الثلاث الرئيسية المعتمدة لتكييف الهواء في دول الخليج ويشمل النظامان الآخران الوحدات التقليدية إضافة إلى التكييف المركزي أو التبريد بالماء، وعلى عكس هذه الأنظمة، فإنّ تبريد المناطق نظام غير مركزي يعمل بواسطة محطة مركزية توفّر المياه المبرّدة وتوزّعها من خلال شبكة أنابيب تصل إلى عدّة مبانٍ موجودة في منطقة معيّنة.
من جانبه قال د. وليد فيّاض، شريك في بوز أند كومباني أن " نظام تبريد المناطق، يزيد تكاليف انشاء الشبكة في بداية التشغيل، غير أنه ينخفض مع زيادة معدل استخدام الشبكة وكذلك مع زيادة الكثافة العقارية، ويمكن أن تعوضه الكفاءة العالية للنظام".
وأضاف انه يتم تعويض التكاليف الإضافية للشبكة عبر 3 مزايا أساسية، اما بتخفيض الحاجة الى الطاقة عن طريق اعتماد تكنولوجيا تبريد عالية الفعالية وخدمات صيانة وتشغيل أكثر تخصصاً، حيث يستهلك نظام تبريد المناطق الأقل طاقة 40-50% لكل طن-ساعة تبريد مقارنة بالتقنيات التقليدية.
وبين تحليل جديد أجرته بوز أند كومباني،أن من شأن استخدام نظام تبريد المناطق في دول الخليج يمكن أن يؤدّي، بحلول عام 2030، إلى خفض لمتطلّبات الطاقة الجديدة ب20 جيجا وات ما يوازي طاقة 10 محطات كبرى لإنتاج الطاقة، وخفض استهلاك محطات إنتاج الطاقة بما يعادل 200 ألف برميل نفط يومياً، وتراجع بمعدّل 31 مليون طن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة.