"المواد البترولية" تحمِّل "المالية"مسئولية أزمة نقص الوقود

أرجع ابراهيم يحيي- رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الدقهلية التجارية، أن السبب الرئيسي للعجز في تأخر وزارة المالية فى تدبير الموارد المالية لاستيراد الوقود من الخارج و تاخر السفن المحملة بالوقود الوارد عن مواعيد وصوله للموانئ، لافتا الى هناك محطات تخلو تماما من البنزين بانواعة خاصة 95 و92، وانخفاض المطروح من السولار والبنزين 80
وأكد يحيي أنه تم حصر نسبة العجز من البوتاجاز، والسولار، والبنزين على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديمها للهئية العامة للبترول من خلال الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة د/ حسام عرفات، لافتا الى انة تبين ان نسبة العجز فى المتوسط بالنسبة للبوتاجاز وصلت الى ما بين 50 الى 80 %، ولسولار والبنزين بلغت نسبتها من 70 الى 100%.
وأضاف أن اصحاب سيارات الأجرة والنقل قرروا زيادة الأجرة بنسبة 50% نظرا لحالات التكدس بمحطات البنزين والتي يعانون منها علي مدار الثلاثة أيام، مؤكدًا انه يوجد نقص شديد في كميات الوقود المعروض بالمحطات.
وفي سياق متصل أكد محمد عبد المنعم -رئيس رابطة اصحاب مستودعات البوتاجاز بالقليوبية ، ان نسبة العجز في اسطوانات البوتاجاز بلغت نحو 80% في بعض المحافظات خاصة الصعيد ،مشيرا الي انها اكثر المحافظات تأثرا بالأزمة.
وأشار عبد المنعم إلي أن كل محافظة تحصل على ربع حصتها من اسطوانات البوتاجاز حاليا، نظرًا لنقص الكميات الواردة من شركات التوزيع بقيمة 200 ألف اسطوانة، مطالبا الحكومة بتوفير السيولة المالية لاستيراد المواد البترولية لسد احتياجات السوق الداخلى مؤكدا ان الانتاج المحلى لا يكفى الا 40% من اجمالى الاستهلاك الكلى، متهما وزارتا البترول والتموين بعدم القدرة علي القضاء علي ظاهرة بيع المواد البترولية بالسوق السوداء.