انفجار أزمة المواد البترولية وسعر الأسطوانة يقفز إلى 45 جنيهًا

عرفات: 30 % نقصًا فى حصص المحافظات.. والمستودعات تتعرض للسطو

اشتدت حدة أزمة نقص المواد البترولية بأنحاء مصر كافة، أمس، حيث شهدت مستودعات البوتاجاز زحاما كبيرا للحصول على الاسطوانات، والشىء نفسه شهدته محطات البنزين، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر الاسطوانة إلى 40 و45 جنيها بالقاهر، وأنعش من جهة أخرى تجارة «الجراكن» بالنسبة للسولار والبنزين وارتفع سعر اللتر إلى 2 جنيه.

واشتكى العديد من الأهالى من عدم توافر المواد البترولية، متهمين أصحاب المستودعات وأصحاب محطات التعبئة بالتواطؤ مع الباعة الجائلين والسريحة، فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تكثيف الحملات الرقابية على تلك المحطات، ومن جهة ثالثة تؤكد وزارة البترول على أن المواد البترولية الموجودة تكفى الاستهلاك.

وشنت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية هجوما على وزارتى التموين والتجارة الداخلية والبترول، نتيجة تنصل كل منهما عن مسئوليتها فى أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز.

وأكد رئيس الشعبة حسام عرفات أن حالة محطات البنزين على مستوى الجمهورية مزرية جدا، لعدم توافر السلع فى المحطات، التى رفع معظمها شعار «لا يوجد بنزين أو سولار».

وأضاف عرفات أن هناك نقصا فى السولار والبنزين 80 يصل نسبته إلى 25% على مستوى الجمهورية، وان أكثر المحافظات تأثرا الوجه القبلى، حيث تعانى من نقص يصل إلى 35%.

واستبعد عرفات أن يكون هناك زيادة فى الأسعار، وفقا لما يردده المسئولون بوزارتى التموين والبترول، وان المشكلة ناتجة عن عدم توافر السلعتين فى السوق المحلية، ولا يوجد ضخ الشحنات للمحطات، نظرا لصعوبة تفريغ المراكب المحملة بالغاز والبنزين لوجود «النوات» البحرية بالموانئ.

وأشار إلى أن طريق بنى سويف القاهرة الزراعى شرق النيل بالمحافظة، يوجد به 4 محطات بنزين تابعة للجيش خالية من البنزين والسولار تماما، وهذا يدل على وجود قصور فى المعروض بدون مبرر. وأشار إلى أن الأزمة خلقت السوق السوداء، حيث يوجد على طريق القاهرة أسيوط الزراعى أكشاك ترفع شعار «هنا يوجد سولار وبنزين» تباع صفيحة السولار ب35 جنيها، مشيرا إلى أن أصحاب المحطات لا يستطيعون التفرقة بين أصحاب الحق فى السولار أو البنزين وبين تجار الجراكن.

وأوضح أن نقص المواد البترولية (بوتاجاز، سولار، بنزين بأنواعه) وصل إلى 30% بشكل عام، مقسمة إلى 20% نقصا فى القاهرة الكبرى، و25% للوجه البحرى، و35% للوجه القبلى.

وأضاف عرفات أن غلق بوغاز الإسكندرية وكثرة «النوات» تسبب فى قلة الوارد من البوتاجاز بالمحطات الرئيسية للتعبئة، وان وزارة البترول لم ترفع نسبة الكميات الموردة للمستودعات، وتصر على ان الكميات الموجودة تفى باحتياجات الاستهلاك.

وقال ان الكثير من أصحاب المستودعات يتعرضون لعمليات بلطجة واسعة النطاق من قبل الباعة الجائلين، حيث يهددون أصحاب المستودعات بإشعال النيران فى المستودع بالكامل فى حالة عدم البيع لهم بالكميات التى يحددونها وبسعر 5 جنيهات على الأكثر للاسطوانة الواحدة».

وكشف عرفات عن حدوث سطو مسلح على احد المستودعات أسفر عنها سرقة 207 اسطوانات بوتاجاز أمس الأول، نتيجة غياب الرقابة من قبل وزاراه الداخلية.

ومن جهته أكد رئيس قطاع الرقابة على التوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية فتحى عبد العزيز، أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية والتفتيشية على أصحاب المستودعات ومحطات تعبئة الوقود، وحررت العديد من المحاضر للمخالفين منهم.

وأوضح عبد العزيز أن العوامل الجوية هى التى أدت إلى تأخر وصول الشحنات إلى المحطات التعبئة وان الأزمة فى طريقها إلى الحل.

واشتكى الأهالى من عدم توافر الاسطوانات بمستودعات الغاز، متهمين فى الوقت نفسه أصحاب المستودعات بالتواطؤ مع الباعة الجائلين (السريحة) وحجب الاسطوانات عن المواطنين.