اكد ابراهيم يحى رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الدقهلية التجارية انة تم حصر نسبة العجز من البوتاجاز ، والسولار ، والبنزين على مستوى محافظات الجمهورية ، لتقديمها للهئية العامة للبترول من خلال الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة د.حسام عرفات ، لافتا الى انة تبين ان نسبة العجز فى المتوسط بالنسبة للبوتاجاز وصلت الى ما بين 50 الى 80 % ، ولسولار والبنزين بلغت نسبتها من 70 الى 100% واضاف يحى ل " صدى البلد " ان السبب الرئيسى فى هذا العجز تاخر وزارة المالية فى تدبير الموارد المالية لاستيراد الوقود من الخارج ، علاوة على تاخر السفن المحملة بالوقود الوارد عن مواعيد وصولة للموانئ ، لافتا الى هناك محطات تخلو تماما من البنزين بانواعة خاصة 95 و92 ، وانخفاض المطروح من السولار والبنزين 80 واشار رئيس الشعبة ان هناك تكدس لسيارات النقل ، والميكروباصات ، والتاكسيات على المحطات خاصة فى الثلاث ايام الاخيرة الماضية حتى الان ، مشيرا الى اتجاة اصحاب السيارات لرفع تعريفة الاجرة بنسبة 50% بسبب نقص الوقود وفيما يتعلق بالبوتاجاز اكد محمد عبد المنعم رئيس رابطة اصحاب مستودعات البوتاجاز بالقليوبية ان هناك عجز فى اسطوانات البوتاجاز وصلت الى 80% فى بعض المحافظات ، خاصة الصعيد ، والتى تعتبر من اكثر المحافظات تضررا من ازمة المواد البترولية الحالية ، لافتا الى ان كل محافظة تحصل على نصف او تلت اربع حصتها من اسطوانات البوتاجاز حاليا ، نظرا لنقص الكميات الواردة من شركات التوزيع بقيمة 200 الف اسطوانة واضاف عبد المنعم أنه لابد أن توفر الحكومة السيولة المالية لاستيراد المواد البترولية لسد احتياجات السوق الداخلى ، خاصة وان الانتاج المحلى لا يكفى الا 40% من اجمالى الاستهلاك الكلى ، موضحا ان وزارتى البترول والتموين عاجزا فى القضاء على بائعى المواد البترولية بالسوق السوداء أكد إبراهيم يحيى، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الدقهلية التجارية، أنه تم حصر نسبة العجز من البوتاجاز والسولار والبنزين على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديمها للهيئة العامة للبترول من خلال الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة د. حسام عرفات، لافتًا إلى أنه تبين أن نسبة العجز فى المتوسط بالنسبة للبوتاجاز وصلت إلى ما بين 50 و80%، والسولار والبنزين بلغت نسبتها من 70 إلى 100%. وأضاف يحيى ل"صدى البلد" أن السبب الرئيسى فى هذا العجز تأخر وزارة المالية فى تدبير الموارد المالية لاستيراد الوقود من الخارج، علاوة على تأخر السفن المحملة بالوقود الوارد عن مواعيد وصوله للموانئ، لافتًا إلى هناك محطات تخلو تماما من البنزين بأنواعه خاصة 95 و92، وانخفاض المطروح من السولار والبنزين 80. وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك تكدسًا لسيارات النقل والميكروباصات والتاكسيات على المحطات، خاصة فى الثلاثة أيام الأخيرة الماضية، لافتًا إلى اتجاه أصحاب السيارات لرفع تعريفة الأجرة بنسبة 50% بسبب نقص الوقود. وفيما يتعلق بالبوتاجاز، أكد محمد عبد المنعم، رئيس رابطة أصحاب مستودعات البوتاجاز بالقليوبية، أن هناك عجزًا فى أسطوانات البوتاجاز وصل إلى 80% فى بعض المحافظات، خاصة الصعيد، والتى تعتبر من أكثر المحافظات تضررًا من أزمة المواد البترولية الحالية، لافتًا إلى أن كل محافظة تحصل على نصف أو ثلاثة أرباع حصتها من أسطوانات البوتاجاز حاليًا، نظرًا لنقص الكميات الواردة من شركات التوزيع بقيمة 200 ألف أسطوانة. وأضاف عبد المنعم أنه لابد أن توفر الحكومة السيولة المالية لاستيراد المواد البترولية لسد احتياجات السوق الداخلية، خاصة أن الإنتاج المحلى لا يكفى إلا 40% من إجمالى الاستهلاك الكلى، موضحًا أن وزارتى البترول والتموين عاجزتان عن القضاء على بائعى المواد البترولية بالسوق السوداء.