أعلنت وزارة النقل البحري اليونانية عن خطة عمل لبناء وإصلاح السفن، واستعادة القدرة التنافسية لجذب العملاء، لمعالجة البطالة من خلال توفير فرص عمل من واستغلال طاقتهم فى هذه الصناعة. ووفقا لمعلومات دقيقة من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة نحو 100 مليون يورو لتطوير البنية التحتية، والسعى للاستفادة من هذه الاستثمارات فى جذب عملاء ومستثمرين محتملين، بالإضافة إلى التوسع فى صناعة وبناء السفن السياحية وسفن الركاب والسفن التجارية العابرة للمحيطات. قال وزير النقل البحرى، كوستيس Mousouroulisإنه سيتم تطوير صناعة بناء واصلاح السفن من خلال خطة عمل لمعالجة جميع المشاكل المتعلقة بالصناعات البحرية، ومحاولة خفض البطالة، مشيرًا إلى أنه توجد مناقشات، مع الوكالات والشركات العاملة في المنطقة من أجل الأسراع فى إنهاء الأعمال المتأخرة والتصدي لحالات التأخير وحل المشاكل التي تنشأ بين الجهات المختصة التي تعوق العمل حسبما ذكرت صحيفة"كاثيميرينى" اليونانية. وتنطوى مسئولية وزارة النقل البحرى على البدء فى عملية الإصلاح والتعديل، واستعادة الثقة المفقودة، كما سيتم توفير وسائل الدعم للصناعات التحويلية والشركات دون التسبب في مشاكل مع لوائح الاتحاد الأوروبي الخاص ب"حظر المساعدات". وأضاف وزير النقل البحرى أنه بأمر من رئيس الوزراء، انطونيس ساماراس، سيتم التعامل مع المشاكل في منطقة أحواض بناء وتصليح السفن، ومعالجتها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ويشارك فيها الجميع من وزارة النقل البحرى. وتسبب عدم التزام الوكلاء والشركات القائمة على صناعة وبناء السفن بالجداول الزمنى لتسليم السفن فى أضرار اقتصادية كبيرة، لكلا الطرفين، وهذا نتيجة لعدم تلقى معظم اصحاب السفن الذين جلبوا سفنهم لإجراء إصلاحات أو تغييرات في وقت متفق عليه مسبقا ان السفن لم تكن جاهزة في الوقت المحدد لأنه لم يتم تلقي معظم أصحاب السفن الذين جلبوا سفنهم لإجراء إصلاحات أو تغييرات في المنطقة في وقت متفق عليه مسبقا.