لجنة الصناعة بالشورى تهاجم سياسات الحكومة

هاجم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى من رجال الأعمال، الحكومة واتهموها بعرقلة الصناعة فى مصر. وأنها لم تستعد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأكد الأعضاء أن عدداً كبيراً من المصانع الصغيرة أغلقت أبوابها. وتم تسريح العمالة، وطالب الأعضاء بإعفاء المصانع الصغيرة من الضرائب، وأن الأزمة العالمية أضرت بالمصريين.
وأكد الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية، أن هذه الأزمة سوف تؤدى إلى إغلاق المصانع المصرية، وأن الأزمة سوف تزيد من البطالة أكثر من 30%.
وطالب مجدى البساطى، تذليل العقبات أمام رجال الصناعة، وأكد على أن المستثمر المصرى لابد من أن يحصل على 16 موافقة، بينما المستثمر الأجنبى يحصل على الموافقات بسرعة.
وطالب مجدى عفيفى، الاهتمام بالصناعة المصرية الاستثمار فى المرحلة القادمة، ودعم المنتج المحلى القائم.
كما أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أن وزارة الصناعة اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الصناعة المصرية، وإجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية وتخفيض تكلفة الإنتاج، وكان من أهمها تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لكافة المصانع حتى ديسمبر 2009، وتأجيل سداد أقساط الأراضى الصناعية عن عام 2009 ولمدة عام، وجدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة على ثلاث سنوات، وإجراء تخفيضات فى التعريفة الجمركية على واردات الآلات والمعدات الصناعية، ورفع حدود الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتخفيض نسبة مساهمة الشركات ل 50%، وتخفيض مساهمة الشركات فى تدريب العمالة من 20% إلى 10% وتخفيض 5% من نسبة مساهمة الشركات فى تكاليف المعارض الخارجية.
كما قررت الوزارة تخصيص مبلغ 2 مليار و800 مليون جنيه لزيادة الدعم المخصص للمصدرين حفاظاً على 1200 شركة، والتى تنتج 875 ألف فرصة عمل، وفتح مراكز تخزين ومنافذ التوزيع لضمان التواجد فى الأسواق الخارجية، والدعم الإضافى للتصدير للأسواق غير التقليدية، وخاصة الأسواق الأفريقية.
وتخصيص 400 مليون جنيه لتخفيض تكلفة التمويل بالنسبة للمصدرين، و700 مليون جنيه لضمان الصادرات وتأمينها من خلال 3 برامج.
وتم استعراض مشاكل صناعة وإصلاح السفن بالاتفاق مع وزير النقل. رغم الاستفادة من المشاكل الحقيقية لصناعة بناء السفن والاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن ومكوناتها، كما تم الاتفاق مع 3 مكاتب استشارية دولية لتطوير السفن المصرية، وهى (ماكنيزى بوزاندالن أى مارتيم)، وسوف يتم منح الشركة الفائزة 3 شهور لتقديم الدراسة الخاصة بها عن تحسين وتذليل المعوقات فى صناعة لسفن وتحسين الترسانة الحالية.
كما أكد عمرو عسل أن إجمالى المنصرف من صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية على محافظات الوجه القبلى والبحرى. بلغت 20 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية الأساسية لعدد 20 منطقة صناعية فى 17 محافظة.