الحداد ل"المشهد": الدولة تحقق خسائر في النقل البحري والتشريعات الحالية تعوق الاستثمار

إنشاء وزارة مستقلة ضرورة.. وما زلنا نعمل بفكر النظام السابق
أكد الدكتور محمد الحداد - رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية - أن الدولة تحقق خسائر في النقل البحري بالرغم من توفر سواحل بحرية كبيرة لوجود كوادر غير مؤهلة، فضلاً عن الأسلوب الخاطئ في اختيار القيادات من غير العاملين بهذا القطاع.
وأشار في حواره مع "المشهد" إلى أن التشريعات الحالية تعوق فرص الاستثمار الأجنبي ولا تتناسب مع متطلبات السوق الحالية، موضحًا أن هناك تخوفًا لدى المستثمرين ومعظم الشركات من المخاطر والمعوقات مايحد من تسويق خدماتها ويدفعها للتنافس مع الموانئ المحيطة.
وشدد على أهمية وجود وزارة خاصة بالنقل البحري تتولى مسؤولية القطاع بدلاً من التضارب بين الإدارات والهيئات مما يهدد القطاع بالشلل:
* ما تأثير الثورة على قطاع النقل البحري؟
بداية لم تصل الثورة الحقيقة إلى القطاع من حيث التغيير المطلوب وتطوير القطاع، كما أن القطاع ما زال يدار برجال وفكر النظام السابق، ولكن القائمين على النقل البحري من مستثمرين وأصحاب الشركات يتطلعون للعمل بعد الثورة، حيث إن النقل البحري يمشي ببطء شديد جدًا إلى أن وصلنا إلى تخوف المستثمرين ومعظم الشركات من المخاطر والمعوقات، ويجب أن نضع حزمة من القرارات وتعديل القوانين الذي أصابها العوار، بحيث يمكن لهذه الشركات تسويق خدماتها والتنافس بالموانئ المحيطة.
*وماذا عن المطالبة بوزارة للنقل البحري؟
القطاع يحتاج إلى وزارة مع إنشاء وزارة خاصة به، لأن الوزارة ستكون بمثابة مساهمة كبيرة فى النهوض بالقطاع، من خلال تسهيل الإجراءات على الشركات والمستثمرين، لأنه سيتعامل مع جهة واحدة بدلاً من تشتته بين أكثر من جهة كما كان لنا وقفة احتجاجية يوم 11\9 وتم تأجيلها لإنقاذ قطاع النقل البحرى والأسطول المصرى من التدمير واحتجاجًا على سياسة الدولة الخاطئة التى اتبعتها الهيئات والشركات العاملة بمجال النقل البحرى ولمطالبة الدولة بالاهتمام بقضايا النقل البحرى والعاملين بالبحر من خلال إنشاء وزارة خاصة بالنقل البحرى، وتطوير ودعم وتنمية الأسطول الملاحى المصرى من خلال الإحلال و التجديد، كما يطالبون بتوفير فرص عمل.
* ماذا عن فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع النقل البحري؟
التشريعات الحالية تعوق فرص الاستثمار الأجنبي لأنها لا تتناسب مع متطلبات السوق الحالية، إن المستثمر يواجه كثيرًا من العراقيل من الجهات المعنية الموزعة على الوزارات المختلفة، وبالنسبة إلى قواعد الاستثمار الأجنبي أعتقد أن هناك حاجة إلى مراجعتها فيما يتعلق بنشاط النقل البحري وتعديلها من خلال محاور محددة.
* ما الفرص الاستثمارية في القطاع؟
القطاع يعتبر "خام" ويحتاج إلى المزيد والمزيد من الاستثمارات في كل المجالات المتعلقة به، كما أنه يستطيع حل 75% من مشاكل البطالة في مصر وبه فرص استثمارية واسعة في مجال النقل البحري وفي مقدمتها مجموعة الصناعات المغذية لبناء السفن وصناعة بناء السفن والوكالة البحرية والتخزين والأشغال البحرية والتخزين والتوريدات وإنشاء الصوامع وخدمات تموين السفن بالوقود، وكذلك يمكن التوسع في أنشطة النقل البحري المختلفة بموجب دراسات دقيقة مبنية على قواعد وآليات السوق المحلية والإقليمية والدولية.
* ما الميزة التنافسية لقطاع النقل البحري المصري؟
أهم ميزة تنافسية لقطاع النقل البحري الموقع الجغرافي لمصر ولقناة السويس والموانئ المصرية، وهذا كاف لأن يكون ميزة تنافسية.
*وما هى المعوقات التي تواجهكم كمستثمرين في هذا القطاع؟
من أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل البحري، عدم تبسيط الإجراءات ووجود بعض المعوقات الإدارية ومنها إجراءات ( تسجيل السفن وبيع السفن)، كما أن هذه الصناعة تشمل جميع نواحي الحياة وهي متضمنة للعديد من الأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتدريب والتقدم التقني، وما يواجه هذه الأنشطة من معوقات يصب في النهاية بصورة أضخم كمعوقات لصناعة النقل البحري، من الصعوبات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل البحري عدم وجود قنوات رسمية داعمة لهذا القطاع تعنى بتنميته ومعالجة معوقاته وبالتالي توطين هذه الصناعة مما يستلزم إنشاء وزارة مستقلة تقوم بتولي المسؤولية الكاملة لهذا القطاع، في حين أن ضعف الاستثمارات في قطاع النقل البحري يعود إلى ضعف التمويل.
ما دور الجمعية حيال هذه المشاكل؟
تبنينا موضوع تحت مسمى "النقل البحري حلم مصر القومي" لمناقشة تطوير قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة الدول البحرية ومناقشة المعوقات التي تعوق هذا القطاع الاستراتيجي وحل مشاكل العاملين به وإمكانية المساهمة في حل مشكلة البطالة، لأنه بالرغم من توفر سواحل بحرية كبيرة فإن الدولة تحقق خسارة في النقل البحري وذلك يرجع لوجود كوادر غير مؤهلة للعمل في النقل البحري نتيجة لأسلوب اختيار القيادات من غير العاملين بهذا القطاع، ومعدلات نمو قطاع النقل البحري لا ترقى إلى الوضع الاقتصادي، حيث تمشي ببطء شديد جدًا.
* ما هي مشاكل التجارة البحرية؟
تواجه التجارة البحرية كثيرًا من المشاكل والمعوقات أهمها عدم وجود وزارة خاصة بالنقل البحري تتولى مسؤولية القطاع والتنسيق بين الإدارات والهيئات المختلفة، مما يهدد القطاع بالشلل، لأن إدارات القطاع موزعة على وزارات مختلفة مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا على المستثمرين والعاملين ولابد من وضع خطط مدروسة لتطوير الموانئ لتكون موانئًا محورية لوجيستية وحلقة من حلقات النقل متعدد الوسائط، من خلال الاستعانة بنظم الإدارة الإلكترونية الحديثة والتوسع فى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى الموانئ المصرية بما يمكنها من المنافسة، لأن التجارة البحرية تأثرت خلال الفترة السابقة مما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجارى بين الدول العربية.
إضاءة
يشار إلى أن الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية (إنماء) هى إحدى منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال النقل البحرى والتجارة البينية العربية ولقد تأسست طبقًا لأحكام قانون المؤسسات الأهلية غير الحكومية وغير الهادفة للربح رقم 84 لسنة 2002 وأشهرت بتاريخ 20/12/ 2006 تحت رقم 2057 بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.